أوضحت الباحثة القانونية في الهيئة العامة لصندوق التقاعد خديجة القصاب «للوسط» إن أنظمة صندوق التقاعد لا تفرق بين الرجل والمرأة، وقانون مملكة البحرين سخي جدا في المزايا التي يضعها للمرأة. جاء ذلك أمس في ختام أعمال ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين عن واقع المرأة في نظام الخدمة المدنية في قاعة أوال بفندق الخليج. وأضافت القصاب «التقاعد المبكر هو ما تطلبه أغلبية النساء، ولذلك فهو موضع دراسة جادة لدى الهيئة»، مضيفة «يبدأ عملنا بعد انتهاء خدمة الموظفين، ولذلك فالكل يسعى لمعرفة المزايا والحقوق التي قد يحصل عليها، والهيئة من جهة أخرى حريصة على تعريف المواطنين بذلك، ولهذا فهي غير مقصرة في عمل هذه الندوات والورش».

وناشدت جميع الموظفين الخاضعين لأنظمة الهيئة ليتعرفوا على كل ما لهم وما عليهم، وخصوصا أن هناك الكثير ممن يجهلون الكثير من الأنظمة التي من شأنها أن تخدمهم كنظام شراء المدة الافتراضية. وعن السؤال المتكرر والملح لمعظم النساء الموجودات في الورشة قالت: «معظم النساء كن مهتمات بالطريقة التي تستطيع فيها المرأة أن تصل إلى 80 في المئة من المعاش التقاعدي».

وعرضت القصاب ستة كتيبات تتناول الحقوق التقاعدية، وإصابات العمل، واستبدال المعاش، والمستحقين للمعاش، وضم وشراء الخدمة، والإقراض.

ومن جانبه أوضح مدير التعليم القانوني المستمر عبد الحميد عثمان حقوق المرأة في ضوء قانون التقاعد في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتناول كيفية تطور أنظمة التقاعد منذ العام 1930 إلى العام 1975، والشروط التي يجب أن تتوافر في المستفيد من نظام التقاعد، وعن بداية الخدمة ونهايتها، وتاريخ التقاعد، ومزايا نظام التقاعد للمرأة من حيث التقاعد من الخدمة، وإصابة العمل، والمزايا التي تحصل عليها المرأة بسبب الزوجية أو القرابة، والحقوق الإضافية. ومن جهته عرض رئيس قسم المعاشات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد جعفر العليوات نماذج تطبيقية وحالات واقعية لآليات استخدام المرأة لحقوقها والمزايا التقاعدية، وأمثلة توضيحية في حساب المكافآت والمعاشات