قال رئيس دائرة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب: إن رواتب المؤذنين الذين تنطبق عليهم شروط كادر الأئمة والمؤذنين: «لن تقل عن 225 دينارا». وأشار القصاب إلى أن كادر الأئمة والمؤذنين يخص «المؤذنين الذين يقومون برفع الأذان ويقومون برعاية المسجد، وهذا الكادر تمت مناقشته من قبل المجلس الأعلى للشئون الاسلامية في أكثر من جلسة ومن بنوده أن تكون الموازنة المحددة لدائرتي الأوقاف الجعفرية والسنية، لكل واحدة منهما ستبلغ مليوني دينار، وإن هذا الكادر لا يشمل كل المؤذنين، فالمؤذن الذي يتسلم راتبا تقاعديا لن يتسلم راتبا، وأيضا المؤذن غير البحريني لن يتسلم ولا أي مؤذن تجاوز سن التقاعد ولم يكن موظفا في أي مكان آخر سابقا، وبالنسبة إلى المخصص الذي سيتسلمه من تنطبق عليهم الشروط فلن يقل عن 225 دينارا، وأي مؤذن تنطبق عليه الشروط ويتسلم الآن راتبا أقل من ذلك فسيتم رفع راتبه، وعن مخصصات الأئمة فستكون تبعا لمؤهلاتهم، وقد قمنا بمعادلة الشهادات العلمية الرسمية مع المستويات العلمية التي يصل اليها خريجو الحوزة العلمية وذلك خلال لقاء مع بعض المشايخ».

وعن سبب عدم إلحاق عاملين آخرين في دائرة الأوقاف بهذا الكادر مثل حفاري القبور ومغسلي الموتى أجاب القصاب «معظم هؤلاء من كبار السن، وثم إن عنوان هذا الكادر هو كادر الأئمة والمؤذنين، ومن جهتنا فقد اقترحنا ذلك ولكن لم يكن هناك مجال لذلك». ولم يحدد القصاب حصيلة اعداد المستفيدين من إقرار هذا الكادر. وعن معارضة بعض علماء الدين لهذا الكادر، أوضح القصاب أن إدارته التقت أول تعيينها مع بعض العلماء كالشيخ عيسى قاسم والسيدعبدالله الغريفي «ولكن لم يكن الالتقاء معهم للبحث في هذا الموضوع، بل تحدثنا معهم بشأن الأوقاف والأمور الشرعية، ونحن نعلم أن لديهم تحفظا؛ فهم يرون ان هذه خطوة للسيطرة على المؤسسة الدينية، وجعل الأئمة بمثابة موظفين تتحكم فيهم الدولة، ونحن نقدر شعورهم وآرائهم ونعرف من خلال جلساتنا معهم بأنهم لن يقتنعوا بهذا الأمر». واختتم القصاب تصريحه لـ «الوسط» بالقول «اتمنى ان يكون إقرار هذا الكادر فاتحة خير لهذه الشريحة من الناس، وحقيقة علينا أن نتلمس ما يعين الناس على معيشتهم، أما التخوف بأن هذا الأمر سيتم فيه استغلال هؤلاء الاشخاص فنحن من خلال ملاحظاتنا أنه لم يحدث هذا الشيء»