علمت «الوسط» وجود اتجاه قوي لرفض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية الخاص برفع الحصانة النيابية عن أحد الأعضاء، والذي أوصى بعدم رفع الحصانة، فيما تؤكد المصادر ذاتها أن مداخلات أعضاء اللجنة ستكون مؤثرة جدا في قلب الميزان لصالح المؤيدين للتقرير.
الوسط - علي القطان
تعددت آراء النواب بشأن النتيجة التي ستئول لها جلسة اليوم بين الإعتقاد بأنها ستقدم شيئا استثنائيا برفع الحصانة عن أحد النواب وبين الإعتقاد بأن رفع الحصانة لن يتم. وتنعقد الجلسة الإستثنائية لمجلس النواب اليوم الثلثاء لمناقشة والتصويت على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن رفع الحصانة النيابية عن أحد الأعضاء المنتخبين عن إحدى دوائر المحافظة الشمالية، لإتاحة الفرصة للقضاء لاستجوابه في تهمة إصداره شيكا من دون رصيد إضافة إلى موضوع التسريبات للصحافة والتصريحات التي تضر بالمجلس فضلا عن مناقشة التقرير المالي للمجلس للعام الماضي 2003.
وسيصوت النواب في بداية الجلسة بحسب مصادر مطلعة على اقتراح قدمته الرئاسة بناء على طلب من عدد من النواب على سرية الجلسة ما يعني عدم السماح للصحافة وللضيوف بحضور الجلسة.
وانقسم النواب الذين تحدثوا لـ «الوسط» بين مؤيد ومعارض لتقرير اللجنة في الوقت الذي لم يحبذ المعارضون للتقرير بشكل صريح ذكر اسمائهم «لدفع الحرج» في الوقت الذي أكدوا فيه أن توجههم لرفع الحصانة لا يعني عدم احترامهم أو تقديرهم للنائب بقدر ما هو رؤيتهم لضرورة إعادة الحقوق لأصحابها.
يُذكر أن رفض تقرير اللجنة الداعي إلى عدم رفع الحصانة سيؤدي إلى رفع الحصانة عن النائب في سابقتين الأولى هي رفع الحصانة نفسها والثانية هي رفض تقرير اللجنة إذ لم يسبق أن رفض أي تقرير قدمته اللجان للتصويت في مجلس النواب.
وقال النائب إبراهيم العبدالله إنه لا يعتقد وجود أي توجه لدى النواب - بحسب علمه - لرفض تقرير اللجنة التشريعية وبالتالي فهم غير راغبين في رفع الحصانة عن النائب. ودعا العبدالله النواب في موضوع محاسبة المتجاوزين فيما يخص التصريحات والتسريبات إلى فتح صفحة جديدة نضع فيها أسس ومعايير العمل البرلماني في خصوص التصريحات وحدود النشر وغيرها وعدم الإهتمام لما جرى في الماضي.
من جانبه قال النائب حمد المهندي إن على النواب الإلتفات إلى أن تقارير اللجان بما فيها تقرير اللجنة التشريعية التي سيناقش اليوم بشأن رفع الحصانة عن النائب هي تقارير كتبت وصدقت وتم إقرارها من قبل نواب لهم توجهاتهم - كما هو الحال مع كل نائب- وبالتالي على النواب الإلتفات إلى إمكانية أن تكون قرارات اللجان في تقاريرها وتوصياتها غير حيادية أو غير صحيحة أو غير دقيقة ما يوجب على كل نائب أن يتدارس التقرير جيدا قبل أن يرفضه أو يقبله حتى يكون مستقلا بمعنى الكلمة في قراره. ونصح المهندي النواب بالخروج بقناعات صحيحة عبر إعادة قراءة المعطيات بكل إحداثياتها.
وأضاف المهندي «نحن لانريد توجيه النواب نحو قرار ضد قرار آخر إلا أننا نتكلم عن مبدأ وهو أن يراعي النواب الموضوعية والحيادية وإحقاق الحق والإبتعاد عن المحسوبيات والعواطف والمجاملات».
وقال سعدي محمد «أنا لا أستطيع الجزم فيما إذا كان النواب سيصوتون على رفض أو قبول رفع الحصانة إذ إن جميع الاحتمالات واردة». وأشار محمد إلى «أنه حسب حديثه مع عدد من النواب فإن منهم من لم يرض بتقرير اللجنة ما يعني وجود احتمال تصويتهم ضد التقرير. لكن القضية عموما ليست أن يريد نائب أن يرفع الحصانة عن النائب المعني أو لا بقدرما هي قضية حقوق».
وبين سعدي «أن المتضررين من النائب المعني لديهم وسائل اتصال مع النواب أوصلوا من خلالها رأيهم ومعطياتهم وتوضيح الحقائق من جانبهم» ما يؤكد حقيقة أن عددا كبيرا من النواب لن يعتمدوا على تقرير اللجنة فقط في رأيهم الذي سيطرحونه في المناقشة اليوم.
وأضاف محمد «نحن لا ننظر للموضوع من جانب أهمية الحصانة وثقلها وضرورة عدم التفريط فيها. نحن ننظر للموضوع من جانب أنه يتصل بحقوق يجب أن نلتفت إليها بصورة دقيقة وأن نقتنع بما سنعطيه من رأي وأن نقدم صوتنا للقرار الذي لا نخاف أن نحاسَب عليه يوم القيامة سواء كان مع أو ضد قرار اللجنة».
ونفى محمد أن يكون هنالك أي توجه لدى النواب «بعدم رفع الحصانة من أجل المحاباة والنظر. ليس هنالك من النواب من يفكر بطريقة (دعني أصوت بعدم رفع الحصانة كي لا ترفع الحصانة عني إذا جاء دوري). الحق أحب لنا من أي شيء آخر ولو على أنفسنا ولو كان الحق علي فإني سأقول للنواب إرفعوا الحصانة عني لتأخذوا حق الآخرين».
وقال عضو اللجنة عبدالله العالي إن اللجنة درست الموضوع بحيادية حسب المعطيات المجودة لديها. والأمر الرئيسي الذي استند عليه طلب رفع الحصانة هو الشيك بدون رصيد الذي رأينا أنه يعتبر لاغيا مع وجود سند تنفيذي اتفق جميع الأطراف بشأنه وبالتالي فإن موضوع الشيك لا يمكن أن ترفع الحصانة من أجله، نعم لو كنا نتحدث عن معطيات أخرى مثل عدم تنفيذ النائب المعني لما اتفق عليه في السند المذكور لكان الأمر مختلفا إذ ستتغير المعطيات والإحداثيات».
وأضاف العالي «أن تحريك الشيك ليس في محله، وجاء من أجل ممارسة الضغوط على النائب المعني، في وقت كان عند مقدم الشيك سند تنفيذي بتسديد جميع المستحقات يستطيع أن يطالب بتنفيذ ما فيه عبر الطرق القانونية، فلا مبرر لتقديم الشيك سوى ممارسة ضغوط في غير محلها».
وقال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية السابق عضو اللجنة حاليا فريد غازي «القول بأن اللجنة التشريعية لم تكن محايدة في تقريرها أمر غير صحيح إذ إن اللجنة أبدت رأيا قانونيا حياديا وموضوعيا وله ما يسنده في القانون. ليس من مسئوليتنا أن نرشد الآخرين عن سلوك الطريق الذي رسمه القانون لأخذ حقوقهم، نحن تحدثنا في اللجنة عن موضوع إصدار شيك من غير رصيد وليس السند التنفيذي والمطلوب رفع الحصانة بشأن هذا الشيك وهذا ما رأينا أن هذا الشيك ألغي بوجود السند وبالتالي رأينا - وهذا رأيي الشخصي - أن هذا الموضوع المحدد الذي رفع بشأنه الأمر إلى مجلس النواب لا يرتقي لمستوى رفع الحصانة عن النائب».
وأكد غازي وجود نواب داخل اللجنة كانوا يودون أن يخرج تقرير اللجنة بتوصية رفع الحصانة بخلاف ما تم تقديمه وهو التوصية بعدم رفع الحصانة
العدد 529 - الإثنين 16 فبراير 2004م الموافق 24 ذي الحجة 1424هـ
