كشفت الكتلة الإسلامية لـ «الوسط» عن تقديمها «اقتراح برغبة» إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، استنادا إلى المادة (68) من الدستور، يقضي بإرجاع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية، وفقا للقانون رقم (10) لسنة 2001.

الكتلة الإسلامية تقترح إرجاع مفصولي «الدفاع والداخلية»

الوسط - إجلال طريف

كشفت الكتلة الإسلامية لـ «الوسط» إنها قدمت اقتراحا برغبة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بشأن إرجاع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية إلى وظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي، وذلك وفقا لقانون العفو الشامل، وطبقا للمكرمة الملكية السامية القاضية بإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم، وذلك وفقا للقانون رقم (10) الصادر بتاريخ 5 فبراير/ شباط لسنة 2001 الخاص بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء التي أفضت إلى إصدار قرارات تمثلت في بدء إجراءات إعادة المعفو عنهم إلى وظائفهم الحكومية، وصرف رواتب لهم من تاريخ العفو وبأثر رجعي، وإيجاد وظائف لمن كانوا يعملون في القطاع الخاص، ويأتي ذلك كله نتيجة لما عقد عليه العزم لإتاحة فرصة العمل الوطني لجميع أبناء هذا الشعب، والتي تكللت بإصدار القانون (10)، وأوضح أعضاء الكتلة الإسلامية إن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس تتمثل في أن هذا الاقتراح يتماشى مع توجهات جلالة الملك في تأمين حياة كريمة وآمنة ومستقرة لكل مواطن، كما إنه يتفق على ما جاء في مبادئ ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين المتعلقة بالعدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، ويعتبر تعطيل هذا الاقتراح تعطيلا للإرادة الملكية السامية