رجح نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس جاسم عبدالعال بدء الحكومة في «ممارسة ضغوط جديدة بهدف ضمان عدم محاسبة من قاموا بتجاوزات في التجنيس».
وردا على سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا كانت اللجنة تمتلك من أدلة التجاوزات ما يجعلها ترجح قيام الحكومة بمثل هذا الدور، قال عبدالعال: «يوجد في التقرير من التجاوزات ما يدفع الحكومة لأن تمارس ضغوطا» مشيرا إلى أن تلك التجاوزات «مثبتة في التقرير». ويتوقع مراقبون أن النواب يميلون إلى عدم فتح دفتي تقرير التجنيس تحت قبة البرلمان قبل الانتهاء من ملف التأمينات والتقاعد ليتمكن المجلس من السيطرة على الملفين كما يجب.
الوسط - عقيل ميرزا
أكد نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس جاسم عبدالعال «أن تقرير اللجنة غني بالتجاوزات بما يدفع الحكومة إلى أن تمارس ضغوطا، مشيرا إلى أن تلك التجاوزات مثبتة في التقرير، وانها في مستوى أن تقوم الحكومة بمثل هذا الدور».
وقال عبدالعال: «أرجح أن الحكومة بدأت في ممارسة ضغوطات جديدة لتسييره في اتجاه يهدف إلى ضمان عدم محاسبة من قاموا بتجاوزات في التجنيس».
جاء ذلك تعليقا على اجتماع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس بوكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة.
من جهة أخرى يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم - التي يصوّت المجلس على سريتها - تحديد موعد لمناقشة تقرير التجنيس، وبحسب عبدالعال فإن اللجنة ستقترح موعدا «هو شهر أبريل/ نيسان المقبل بسبب تراكم جدول الموضوعات المدرجة على جداول أعمال شهر مارس/ آذار المقبل».
ويتوقع مراقبون أن النواب يميلون إلى عدم فتح دفتي تقرير التجنيس تحت قبة البرلمان قبل الانتهاء من ملف التأمينات والتقاعد ليتمكن المجلس من السيطرة على الملفين كما يجب.
وكانت «الوسط» نشرت في وقت سابق عن أن تقرير اللجنة يحمّل وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مسئولية التجاوزات التي «وثقها» التقرير، الذي سلّمه رئيس اللجنة النائب علي السماهيجي إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني سلفا.
وفي اتصال مع «الوسط»، أوضح عبدالعال في تصريح سابق «أن عدد الذين تم تجنيسهم في الفترة من مارس 2001 إلى أغسطس/ آب 2003 يبلغ نحو 7292 شخصا، مشيرا إلى أن اللجنة لم تحصل على أرقام بشأن الجنسيات الأصلية لهؤلاء المجنسين، وأن غالبيتهم من البدون، الذين تعود أصولهم إلى الجارة إيران».
وأضاف إن إدارة الهجرة الجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية رفضت تسليم لجنة التحقيق معلومات تسبق العام 2001، ويعتبر عبدالعال ذلك «مساهما في إثارة مزيد من الشكوك في أن مخالفات كبيرة تمت عند منح الجنسية لأشخاص أجانب وعرب، يعملون في الأجهزة العسكرية خصوصا، إبان فترة التسعينات».
وأشار إلى أن المبررات التي قدمتها الحكومة لتفادي تسليمها المعلومات، استنادها إلى المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب، الذي يمنع البرلمان من مساءلة الحكومة عن أمور سبقت انعقاده في منتصف ديسمبر/ كانون الأول العام 2002، إضافة إلى قرار مجلس النواب عند تشكيل اللجنة، والذي يؤكد نص المادة المذكورة
العدد 529 - الإثنين 16 فبراير 2004م الموافق 24 ذي الحجة 1424هـ
