أبدى رئيسا جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي، استغرابهما لقرار الكويت منعهما من دخول أراضيها، في الوقت الذي نفى فيه وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر - في تصريح لـ «الوسط» أن يكون لدى البحرين أي علم مسبق بالقرار الذي اتخذته الكويت، مؤكدا أن القرار يخص «دولة ذات سيادة».

وقال النعيمي في تصريح لـ «الوسط» إنه يستغرب من قرار الكويت الذي تزامن مع انتهاء المؤتمر الدستوري أمس الأول (الأحد) وإثارة موضوع كوبونات صدام الذي نشرته صحيفة «المدى» العراقية.

وأشار النعيمي الى أن الحكومة الكويتية والكثير من الشخصيات البرلمانية الكويتية تعرف تماما موقفه من النظام العراقي السابق، مطالبا بتقديم أية وثائق تبين انه تعاون من النظام العراقي السابق أو تلقى منه أية أموال.

ومن جهته رجح الجشي أن يكون هذا القرار مرتبطا بأعمال المؤتمر الدستوري «وما حققه من نتائج، كمحاولة للفت الأنظار عنها»، وليصبح الشغل الشاغل للناس منعه والنعيمي من دخول الكويت.

وفي الكويت، رفضت السلطات التعليق على الأسباب التي دفعتها إلى منع كل من الجشي والنعيمي من دخول أراضيها، مكتفية بأن الأمر يأتي ضمن إطار الشأن الكويتي، مشيرة إلى أن ذلك لم يتم بسبب ضغوط خارجية، وليس رد فعل على منع مملكة البحرين عددا من السياسيين الكويتيين من دخول أراضيها.

وأكدت مصادر أن منع دخول الجشي والنعيمي يأتي بشأن مواقفهما تجاه النظام العراقي السابق. وترجح هذه المصادر أن تكون المعلومات التي وصلت إلى الكويت من أطراف عراقية في مجلس الحكم التي تقوم بتزويد دول مجلس التعاون ببعض الوثائق التي عثرت عليها في الفترة الأخيرة، إضافة إلى التحقيقات الأميركية مع المعتقلين العراقيين التي كشفت اتصالاتهم وشبكاتهم الخليجية والعربية والإسلامية.

لكن مصادر برلمانية كويتية رأت أن هذا المنع «غير مبرر» ويجب ألا يحدث في الكويت ما لم يكن ارتكب فعلا مشينا في حق شعب الكويت. وأشارت إلى أن عدد الممنوعين قد يزيد إذا لم يتم بحث الموضوع بجدية، مع صدور قوائم جديدة.

«الإعلام» تنفي علمها بقرار المنع

النعيمي: إلصاقنا بكوبونات صدام لمنعنا من التحرك خارجيا

الوسط - تمام أبوصافي

نفى وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر أن يكون لدى الوزارة علم مسبق بالقرار الذي اتخذته الحكومة الكويتية بمنع رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي ورئيس جمعية التجمع الوطني الديمقراطي رسول الجشي من دخول الأراضي الكويتية.

وقال الحمر في تصريح خاص لـ «الوسط»: «ليس لدينا علم مسبق بهذا القرار وهو قرار صادر عن دولة عربية شقيقة ذات سيادة وهو أمر من صميم شئونها الداخلية».

من جهته، أبدى النعيمي استغرابه من قرار دولة الكويت الذي تزامن مع انتهاء المؤتمر الدستوري الذي أنهى أعماله في المنامة يوم أمس الأول وإثارة موضوع كوبونات صدام الذي نشرته صحيفة «المدى» العراقية.

واعتبر النعيمي إلصاق اسمه بكوبونات صدام محاولة لإعادة فتح ملفات لرموز وشخصيات وطنية كي تمنعها من الحركة الخارجية وخصوصا أنه كان ضمن الممنوعين من دخول دولة الكويت حتى العام 2001 إذ زارها لحضور مؤتمر مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في مايو/ ايار 2001، وبعد ذلك تردد كثيرا على الكويت وآخرها قبل أسبوع من الآن.

وأشار النعيمي إلى أن الحكومة الكويتية والكثير من الشخصيات البرلمانية الكويتية تعرف تماما موقفه من النظام العراقي السابق، مطالبا بتقديم أية وثائق تبيِّن أنه تعاون مع النظام العراقي السابق أو تلّقى منه أية أموال.

وقال: «لم نكن على وئام مع النظام العراقي طيلة الفترة الممتدة من العام 1979 وحتى يوم سقوط النظام العراقي السابق. ولدينا موقف واضح من القوى الديمقراطية الشيوعية والقومية والقوى الإسلامية والقوى الكردية التي وقفنا إلى جانبها وناصرنا قضيتها لإسقاط النظام العراقي السابق».

وأضاف: «كنا ضد الحصار الذي استهدف الشعب العراقي لأكثر من 12 عاما وضد الحرب والعدوان الأميركي على العراق، لكننا كنا نميِّز بوضوح ضد الدكتاتورية التي مورست في العراق وبين العدوان على الشعب العراقي».

ووصف النعيمي ربط اسمه بموضوع كوبونات صدام محاولة لحشره في موضوع ليس له أية صلة به، بل يثير استغرابه وخصوصا في هذا التوقيت.

من جهته أبدى رئيس جمعية التجمع الوطني الديمقراطي رسول الجشي استغرابه من قرار المنع الذي ليس له أية سوابق من جانب الحكومة الكويتية.

وقال الجشي: «أحترم أي قرار تتخذه الحكومة الكويتية من جانبها إذا كانت على قناعة بأنه من مصلحتها كدولة وإذا كان هناك مبرر أو أسباب منطقية»، مشيرا إلى أنه« ليس على احتكاك سواء كان سلبيا أو إيجابيا بالنسبة إلى دولة الكويت كي أجد مبررا مناسبا لاتخاذه».

ورجّح الجشي أن يكون هذا القرار مرتبطا مع انتهاء المؤتمر الدستوري وما حققه من نتائج كمحاولة للفت الأنظار عن هذه النتائج لكي يصبح الحديث عن منع عبدالرحمن النعيمي ورسول الجشي من دخول الكويت.

وردا على سؤال ما اذا كان قرار المنع له صلة بنشر ما يسمى «كوبونات صدام»، قال الجشي إن «كوبونات صدام» مسألة سخيفة.

وأوضح قائلا: «ليس لي أية علاقة بكوبونات صدام من بعيد أو قريب، لم أعرف عنها إلا عندما نشر عنها قبل نحو شهر، آسف لهذا الجهل من قبلي لكن لتكن المسألة واضحة من الآن».

وأشار الجشي إلى أنه إذا كان له موقف حيال العراق، فإن موقفه ينطلق من موقف قومي، مؤكدا أنه لم يكن ينتظر أن يتلقى أي مقابل لمواقفه القومية.

وقال الجشي: «يجوز أن تكون مواقفي حيال الشعب العراقي وراء القرار، ربما. لكننا كنا نقوم بهذا من منطلق قومي وليس من منطلق تأييد شخص معين صدام أو غيره... وإذا كان الأمر كذلك فليس مفهوما أن يُتخذ القرار الآن بعد سقوط النظام العراقي، هذا ما يجعلني أستغرب من توقيت القرار».

عراقي يزعم تزوير قائمة كوبونات صدام

دمشق - د ب أ

زعم عراقي أنه قام - مع رفاق له - بتزوير قائمة الأسماء والشركات العربية والأجنبية التي قيل إنها حصلت على رشا من مبيعات النفط في عهد صدام حسين.

وأفاد فاكس وصل إلى مكتب وكالة الأنباء الألمانية في دمشق أمس من شخص أطلق على نفسه اسم سجاد أحمد علي، بأنه ورفاقه زوروا القائمة مقابل «3,750 دولارا وهدايا بسيطة».

وقال إنهم تلقوا مجموعة من الأسماء وأدوا المهمة في عشرة أيام «وبعدها وضعنا الأوراق في البخار قليلا ثم نشفناها لتبدو قديمة، داعيا كل من ورد اسمه في هذه القوائم إلى طلب النسخ الأصلية منها وفحصها بالمواد المشعة للتأكد من تاريخ إعداد هذه القوائم