أثار التقرير الذي نشرته «الوسط» أمس عن دور جمعية المقاولين في الإبلاغ عن العمالة السائبة في مجال المقاولات جدلا في أوساط قطاع المقاولات، إذ اتصل الكثير من أصحاب الأعمال في القطاع وتحدثوا عن الأضرار البالغة التي تعرضت لها أعمالهم جراء عمليات العمالة السائبة عبر هروب الكوادر الفنية التي استقدمها المقاولون، والعمل بصورة غير قانونية في بعض الأعمال بأسعار أقل كثيرا من تلك التي يقدمها المقاولون الذين يعملون بصورة قانونية، فضلا عن استئثارهم بالأعمال الصغيرة والمتوسطة التي يصعب منافستهم فيها نسبة للعروض التي يقدمونها.

وعزز الكثير من المقاولين الذين اتصلوا بـ «الوسط» الدعوة التي أطلقها رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية المقاولين البحرينية شهير القيسي إلى جميع المقاولين بالتعاون مع الجمعية والإبلاغ عن أية عمالة سائبة في مواقع العمل، وطالبوا بالمزيد من التنسيق بين الجمعية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للهجرة والجوازات للاسهام في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة عن طريق الإبلاغ عن وجود مثل هذه العمالة في مواقع العمل.

وأرجع الكثير من المقاولين الذين تحدثوا إلى «الوسط» استئثار العمالة السائبة بالأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى أن هذه العمالة لا تدفع أية رسوم للدولة وليست عليها أية مصروفات إدارية ولذلك تكون أسعارها أقل من أسعار المقاولين الذين تترتب عليهم الكثير من المصروفات، وبالتالي لا يستطيعون منافسة هذه العمالة وخصوصا في مجال المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وقدرت مصادر قطاع المقاولات عدد العمالة السائبة في البحرين بنحو 60 ألف عامل وفني.

وفي المحصلة يتضح أن العمالة السائبة في أكثر القطاعات نشاطا في البحرين والكثير من الدول الخليجية تتسبب في أضرار مالية وتنظيمية بالغة قد تترتب عليها مشكلات ربما تفاقمت مع مرور الأيام الأمر الذي يوجب تكاتف جميع العاملين في القطاع للقضاء على هذه الظاهرة حتى يتعافى قطاع المقاولات لينهض بأداء دوره التنموي المهم