قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون ان تركيبة المجلس بين منتخب ومعين بالتساوي في العدد وفي كثير من الصلاحيات «هي المنغص الأساسي في مسيرة الإصلاح المباركة التي اتحدت عليها إرادتا جلالة الملك والشعب».

وأضاف أنه لا يعتقد أن المجلس الحالي بتركيبته الموجودة قادر أن يلعب دوره كما هو في البلدان الديمقراطية العريقة «ودعني أذهب إلى أبعد فأقول ان هذه التركيبة رسمت خط مواجهة بين الحكم الذي أراد الاستقواء بها على المعارضة والمعارضة بكل تلاوينها التي رأت في هذه التركيبة انتقاصا لحق الشعب كونه مصدر السلطات. ومن جهة أخرى أربكت هذه المشكلة المعارضة في كيفية التعامل معها بين موقف انتظاري يعلق إسهامه المباشر في العملية لحين حل هذه المشكلة وموقف لا يختلف عن الأول في الجوهر، ولكنه يرى مباشرة التغيير الفعلي على الأرض بترسيخ مبدأ الاحتكام إلى الصندوق الانتخابي وتفعيل المؤسسات المنتخبة واستخدامها أدوات فعالة ليس من أجل البدء في إحداث التغييرات في الواقع المعيشي للجماهير وتكريس مبدأ محاسبة المسئولين فقط، وهي أمور لا تحتمل التأجيل لما تعانيه الجماهير من ثقل أعباء الحياة التي لا تطاق، وإنما أيضا لاستخدام هذه الأدوات من أجل تصحيح الخلل الدستوري بالعودة إلى ما اتفق عليه في ميثاق العمل الوطني بهذا الصدد. إلا أنه من الممكن تماما ارتقاء شقي المعارضة إلى حال تكاملية تجعل من كل منهما سندا للآخر لتحقيق ما ينتظره الشعب منا جميعا لإصلاح الخلل. إنه لمن قصر النظر السياسي أن ينظر طرف وطني للآخر على أنه ليس كذلك. فهذا يسيء بشكل فج إلى التاريخ النضالي لكل منهما ولا يلبي إلا حاجات الجهات التي لا تعنيها وحدة العمل الوطني كثيرا ولا تريد لعملية الإصلاح التغلب على الصعوبات والنجاح أو حاجات أصحاب النزوات الشخصية ممن يعيش على اختلافات الحركة الوطنية وتهمه الخطابية والنجومية أكثر من إعادة تركيب الأشياء على أرض الواقع».

وأشار مرهون إلى «أن التطورات الأخيرة تعكس بعض الإيجابيات، وخصوصا فيما يتعلق بموقف (لوبي الدستوريين). إن تقسيم المعارضة بين دستورية وغير دستورية تقسيم قسري وقصير النظر هو الآخر. فالدستوريون ينحون الآن نحو تخفيف بعض التشدد في مواقفهم التي حولت قبلا فكرة المؤتمر الوطني الدستوري إلى مؤتمر دستوري، أي ما هو سياسي قانوني إلى قانوني بحت. إن تصريحات ولقاءات معلنة وغير معلنة وإيحاءات كثيرة أخذت تعطي الإشارات بأن هذه المواقف أصبحت تتجه الآن إلى الربط مجددا بين السياسي والقانوني اعتمادا على مبدأ خذ وطالب. وهو تراجع لا يعني بأي حال من الأحوال ضعفا في الموقف من المسألة الدستورية، بل إعادة تنظيم العمل النضالي لمقاربة أكثر واقعية».

وعن انتقاد البعض أداء رئيس مجلس النواب واعتبارهم إياه مواليا للحكومة حين مناقشة ملف التقاعد والتأمينات قال مرهون «على المستوى الشخصي أنا وزملائي النواب نكن عميق الاحترام للأخ رئيس المجلس، هذا الرجل الوقور. وهو يبادلنا الشعور نفسه والحرص على رباط الود الذي يجمعنا. غير أننا من الناحية السياسية نختلف معه على كثير من المسائل ونحن نحاول جاهدين أن نوضح له مواقفنا التي يتفهم بعضها أحيانا. ونأمل أن تتطور الأمور لاحقا نحو الأفضل ليكون سعادة رئيس البرلمان أكثر رحابة صدر وأقدر على إدراك أن النائب هو ممثل شعبه ويستمد قوته منه، ويجب احترامه على هذا الأساس، وأن حل القضايا المستعصية في المجتمع تتجاوز أمور العلاقات الشخصية على ألا يفسد ذلك للود قضية».

وفي حديثه إلى «الوسط» قال مرهون «ان المشروع الإصلاحي يراوح الآن في منتصف الطريق. وهو بحاجة منذ فترة إلى قوة دفع جديدة. وقوة الدفع هذه يمكن أن تقدمها الإرادة السياسية الموحدة للقوى السياسية وقوى المجتمع المدني مقرونة بالإرادة الملكية السامية، بالضبط كما كان الحال حين بدء عملية الإصلاحات. إننا ندرك الصعوبات المادية والسياسية التي تقف في وجه العملية الإصلاحية، لكننا ندرك أيضا أن توافر الإرادة السياسية كفيل بتذليل هذه الصعوبات. إن تفاؤل الجماهير قد تراجع إلى حد ما، ولكن آمالها لم تخبُ نهائيا. وهي مستعدة مع أول بادرة جديدة وجدية كبرى لأن تتجه إلى صب طاقاتها الجبارة في عملية البناء التنموي والديمقراطي. لقد كان التأييد الجماهيري الذي حظينا به كنواب في معركتنا من أجل إنقاذ صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو بمثابة سلفة من الثقة على حساب تحقيق انتصار على المستويين المادي والسياسي. وإذا ما أتى هذا النضال أكلا على النحو المرجو فإن ذلك سيطمئن الشعب على مستقبل أوضاعه المعيشية ويعيد إليه توازنه النفسي كما سيعمق ثقته بالعملية الإصلاحية وباستمرار تطور العملية الديمقراطية على المستويات كافة ويحفزه على مزيد من النضال للدفع بهذه العملية قدما. أما إذا لم يؤت أكله كاملا فإن إحباطا سيصيب ليس الجماهير فقط، بل والنواب أيضا. وسيخدش صدقية الإصلاحات».

وأضاف أنه «وبسبب غياب الحياة الديمقراطية لثلاثة عقود من الزمان تحملت الحكومة من المهمات التنفيذية والتشريعية ما يفوق طاقاتها بكثير. ومع نجاحاتها في عدد من المجالات فإنها أخفقت في مجالات أخرى كثيرة. ومن جهة أخرى، وكما أكد مسئول بارز في هذه الحكومة أنها تعودت على عدم المساءلة خلال الحقبة الماضية وأنها ستحتاج إلى جهد جهيد كي تتكيف مع مستجدات الأوضاع. شخصيا أشك أن تكون الحكومة بتركيبتها وعقليتها الحالية قادرة على التكيف. ولقد أثبتت مناقشة ملف إفلاس صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الخلل كبير وأن كثيرا من الأمور بحاجة إلى إعادة تصحيح جذري على المستويات كافة السياسية والمالية والإدارية وعلى مستوى المسئولية الشخصية لعدد من الوزراء ومن كبار موظفي الدولة. ولقد أحسن رئيس الوزراء صنعا عندما أعطى تعليماته للحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وبالإجراءات التي بدأت تتخذ. ولكننا بحاجة إلى المضي قدما بالشوط إلى نهايته السياسية والمنطقية لوضع مقاليد الأمور في أيدي وزراء ومسئولين تنفيذيين مؤمنين حقا بضرورة الإصلاحات وقادرين على رؤية الأمور وقياسها من منظور حاجات التنمية الحقيقية بكامل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الوطنية والإنسانية»