أكد رئيس قسم الأدوية بمجمع السلمانية الطبي عادل علوي خلف لـ «الوسط» أن وزارة الصحة لا تستورد الأدوية إلا بعد أن تكون مسجلة في إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية، كما نوه بأن «هناك معايير معينة وخاصة لاختيار شركات الأدوية، وفي الصحة نفسها يوجد مختبرات لقياس جودة الأدوية والتأكد من فاعليتها».

وعن استهلاك الأدوية في مملكة البحرين قال خلف: «بلغت مصروفات الأدوية في العام الماضي 7,5 ملايين دينار بحريني، والموازنة المحددة لقسم الأدوية هي في حدود السبعة ملايين ولكننا تجاوزناها العام الماضي لتزايد الطلب، ونؤكد أهمية الاستهلاك المتزن للأدوية، فالملاحظ أن الوعي غائب عن بعض المواطنين، ولا يدركون أهمية الأدوية، وموازنة الأدوية تشكل عبئا كبيرا على الصحة فلابد أن يدرك المريض أهمية الدواء ويستهلكه بالطرق الصحيحة».

وبالنسبة إلى الكلام الشائع عن وجود نوعيات من الأدوية المتميزة في المستشفيات الخاصة قال خلف: «هذا الكلام غير صحيح، والأدوية هي نفسها في كل مكان وبالفاعلية نفسها، والأمر برمته يرجع إلى سياسة الشركات المنتجة للأدوية، والمعروف أن شركات الأدوية نوعان، الشركات الباحثة التي تقوم بإنتاج الأدوية وتصنيعها، والنوع الآخر يضم الشركات التي تأخذ تراخيص من الشركات المصنعة، ونحن في الوزارة نقوم باختيار الشركات الأكثر كفاءة في هذا المجال، لأن مصلحة المريض أو المواطن عموما هي النقطة الأكثر أهمية التي نضعها في الاعتبار».

مضيفا أن «الصحة لا تستطيع في بعض الأحيان توفير جميع أنواع الأدوية، ومجموع الأدوية التي تتوافر لدينا تقريبا تصل إلى 1200 صنف من الأدوية، والملاحظ أن الطبيب يعطي المريض وصفة يجدها في الصيدليات، وفي أحيان كثيرة تقوم الوزارة بشراء بعض الأدوية للمرضى، وعادة ما نقوم بإعطاء المريض وصفات لا يستطيع من دونها الحصول على الدواء، وذلك حرصا منا في الوزارة على حسن استعمال الدواء».

وأشار خلف إلى أن «دول مجلس التعاون لديها برنامج «الشراء الموحد» وهو نظام متبع منذ أكثر من 20 عاما، وجميع دول مجلس التعاون تشتري الدواء من المصدر نفسه، ولذلك نجد أن جميع هذه الدول لديها الأدوية نفسها، إذ إن هناك مكتبا متخصصا في اختيار وشراء هذه الأدوية»