أكد رئيس جمعية الأكاديميين البحرينية عبدالله الحواج «إن عددا من ممثلي الجمعية التقوا مع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي لابداء تحفظهم على عدد من النقاط المتعلقة على اللائحة الجديدة التي يعتزم مجلس أمناء جامعة البحرين اقرارها للهيئة التدريسية في الجامعة»، «وإن أهم التحفظات التي أبداها ممثلو الجمعية تمثلت في أن اللائحة الجديدة لا تختلف كثيرا عن اللائحة القديمة التي تم اقرارها في العام 1988 من قبل مجلس أمناء الجامعة ولم يكن قد شارك في اعدادها أي من الأكاديميين البحرينيين، لذلك احتوت على كثير من البنود التي لا تتوافق مع الوضع الحالي للهيئة التدريسية، واقرار اللائحة الجديدة من شأنه زيادة الأعباء على غالبية أعضاء هيئة التدريس ما ينعكس على تدني المستوى العلمي للجامعة وطلابها وهي ترفع النصاب التدريسي ليصل إلى 15 ساعة معتمدة للأساتذة المساعدين و18 ساعة معتمدة للمحاضرين والأساتذة». مضيفا «بينا للوزير أن النصاب الأكاديمي المقترح في اللائحة لا يتفق مع توصيات مكتب التربية العربي الذي ينص على أن يكون النصاب الأكاديمي في هيئة التدريس من 9 - 12 ساعة معتمدة فقط».

وأضاف «أن مرسوم انشاء وتنظيم الجامعة الصادر في العام 1986 وتم تعديله في العام 1999 ينص في احدى بنوده على ضرورة ان تشتمل اللوائح بعد هذا التاريخ على المعايير الأكاديمية للتعيين في المناصب الأكاديمية مثل نواب الرئيس والعمداء ورؤساء الأقسام، واللائحة المقترحة التي تأتي بعد 18 عاما لا تشير إلى هذا الأمر. والمفترض أننا مادمنا في مرحلة الإصلاح فمن الواجب أن الهدف من إعادة النظر أن يكون للارتقاء بالجامعة ومنتسبيها وتحقيق المزيد من الحريات الأكاديمية، إلا أن مضمون اللائحة المقترحة جاء على النقيض من ذلك، كما أنها لا تتفق مع أحد بنود ميثاق العمل الوطني الذي ينص على أن الجامعات تعد بمثابة الاشعاع الفكري والتقدم العلمي ما يقتضي توفير الحرية الأكاديمية لها وانفتاحها على آفاق المعرفة، إلا أن اللائحة فيها كثير من التطويق على الحرية الأساسية».

وأثنى الحواج على «رد فعل الوزير على الأمر الذي أبدى تفهمه للموضوع ووعد بألا تكون اللائحة أقل من مثيلاتها في الجامعات الخليجية والعربية»