أكد عدد من النواب في اتصال هاتفي مع «الوسط» أن جلسة غد (الثلثاء) لن تكون جلسة لإيقاع أية عقوبة على أي نائب، بقدر ما هي بهدف «تنظيم البيت الداخلي للمجلس».

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الأمور التي ستناقش في جلسة الغد هي: رفع الحصانة النيابية عن أحد أعضائه المنتخبين عن إحدى دوائر المحافظة الشمالية، لإتاحة الفرصة للقضاء لاستجوابه في تهمة إصداره شيكا من دون رصيد، إضافة إلى موضوع «التسريبات للصحافة والتصريحات التي تضر بالمجلس».

ولا يتوقع أن يتم رفع الحصانة - والتي ستناقش في الجلسة - عن النائب إذ إن اللجنة القانونية أوصت بعدم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعني لكيدية الادعاء بحسب رئيسها فريد غازي.

ويتوقع أن يلام كل من عبدالله العالي، عبدالهادي مرهون، فريد غازي، محمد آل الشيخ على تصريحات أو تســريبات اتهموا بها.

تناقش «رفع الحصانة» و«الموازنة المالية»

جلسة استثنائية لـ «ترتيب البيت الداخلي» لمجلس النواب

الوسط - علي القطان

أكد عدد من النواب أن جلسة غد الثلثاء الاستثنائية لن تكون جلسة لإيقاع أية عقوبة لأي نائب بقدر ما هي بهدف «تنظيم البيت الداخلي للمجلس» وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الأمور التي ستناقش في جلسة غد الثلثاء هي بالترتيب رفع الحصانة النيابية عن أحد أعضائه المنتخبين عن إحدى دوائر المحافظة الشمالية، لإتاحة الفرصة للقضاء لاستجوابه في تهمة إصداره شيكا من دون رصيد إضافة إلى موضوع «التسريبات للصحافة والتصريحات التي تضر بالمجلس» فضلا عن مناقشة التقرير المالي للمجلس للعام الماضي 2003.

وقال النائب عبدالله العالي إنه لا يرى داعيا من إجراء مثل هذه الجلسة فيما يتعلق بما أطلق عليه «محاسبة بعض النواب على تجاوزات داخلية»، إذ لم يثبت لحد الآن أي دليل على الأشخاص المتهمين بالتجاوز وبالتالي فإن توجيه التهم لهم وإدانتهم - إن صح التعبير - سيكون تجنيا عليهم من دون وجه حق».

وأكد العالي أن عددا كبيرا من النواب وهو شخصيا لا يتوقعون أن تكون هنالك أية «إجراءات عقابية» بقدر ما هي «تعزيرية» بشكل لفت نظر أو ما شابه.

وأشار العالي الى «أنه لابد أن تكون هنالك من الخطوات والأمور التي يقوم بها النواب بشكل لا يرضي نواب آخرين لاسيما ونحن في بداية التجربة وما هذه الجلسة إلا طريق لترتيب البيت الداخلي للنواب وهو ما لا نرفضه بتاتا إذ نرحب بأية خطوة لدعم التجربة الديمقراطية البرلمانية».

من جهته قال النائب جاسم عبدالعال الذي نفى أن يكون متهما بأي تسريب إنه ضد أية تسريبات مهما كان نوعها مادامت تضر بمسيرة المجلس وسرية معلوماته.

وفي رده على سؤال «الوسط» عما إذا كان تخصيص جلسة لمثل هذا الموضوع (المحاسبة) مهما قال عبدالعال إنه كان يفضل أن ينتهي الموضوع في هيئة المكتب بإخطار جميع النواب بواجباتهم وحقوقهم بشكل أو بآخر ولم يكن يرغب في أن تكون هنالك جلسة عامة للنواب إلا أن رأيه لم يؤخذ «وعموما فإنه من الطبيعي والمجلس في بدايته أن تكون هنالك بعض الأخطاء أو الهفوات أو الأمور التي تحتاج للتنظيم والتحديد».

وأشار عبدالعال الى أن الجلسة ستسهل عموما تحديد حدود التصريحات وصلاحيات النواب عبر مناقشات النواب فيما بينهم.

وبين عبدالعال أنه ليس من المتوقع أبدا أن يتم ايقاع أية عقوبة على أي نائب «إنما يمكن أن توجه تعليمات عامة من دون تحديد أي اسم لأي نائب تحدد الأمور التي يتفق عليها النواب في الجلسة ولا أتوقع أن يصل الأمر حتى إلى توجيه لفت نظر إلى أي نائب».

وفيما إذا كان له دور في إقرار عقد الجلسة قال عبدالعال إنه قدم مذكرة لهيئة المجلس بين فيها وجهة نظره ونصائحه بشأن التسريبات ووضع تصورا للحدود التي من المفترض بحسب رأيه أن تراعى قي التصريحات وأحيلت هذه المذكرة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أعطت رأيها الى الهيئة.

ولا يتوقع أن يتم رفع الحصانة التي ستناقش في الجلسة عن النائب إذ أن اللجنة القانونية أوصت بعدم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعني لكيدية الادعاء بحسب رئيسها فريد غازي «فما قدم بشأنه الشيك ضد النائب يوجد ما يقابله سند تنفيذي بالدين، يمكن لأصحابه أن ينفذوه بالطرق التي رسمها القانون لتنفيذ الديون أمام المحاكم. إن ما قدم بشأن الشيك المقدم لا يرتقي لرفع الحصانة».

وعن تسريب الوثائق وما إذا كان متهما بذلك، أكد غازي أنه ضد أي تسريب لوثائق مجلس النواب، لكنه دعا إلى التفريق بين تسريب المستندات وبين التصريحات الصحافية، التي تستهدف إحاطة الرأي العام علما بما يجري في لجان التحقيق، وبين تسرب محاضر ووثائق للصحافة، إذ أشار إلى تسريب أحد المحاضر في جلسات التحقيق الذي نشرته «الوسط».

وتوقع عدد من النواب أن يلام كل من النواب «عبدالله العالي، عبدالهادي مرهون، فريد غازي، محمد آل الشيخ» على تصريحات أو تسريبات اتهموا بها.

واجبات النواب والعقوبات في اللائحة الداخلية والدستور

بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 191 فإنه يوقع على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب عملا من الأعمال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية:

أ- التنبيه الشفوي.

ب- التنبيه المكتوب.

ج- اللوم.

د- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

هـ- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

و- إسقاط العضوية.

ولا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود السابقة على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويعهد المجلس بذلك إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ويشترط لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج) و (د) و(هـ) من هذه المادة موافقة غالبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وبحسب اللائحة كذلك «يسقط حق العضو في مكافأة العضوية طوال المدة التي قرر فيها المجلس عدم اشتراكه في أعماله. وإذا كان من وقع عليه الجزاء السابق رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته عن منصبه في اللجنة، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء».

وفيما يتعلق بالواجبات التي يحاسب الأعضاء على الإخلال بها بحسب اللائحة فإنها حسبما جائت بالنص يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة.

لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. ويحظر على العضو أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة من دون وجه حق».

وعن سرية محاضر اجتماعات اللجان توضح اللائحة أنه «جلسات اللجان غير علنية، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه لخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان في مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس».

وعن مضابط الجلسات السرية التي تعتبر الجلسة القادمة منها تذكر اللائحة أنه «للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة الأمين العام أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من سمح لهم بحضور الجلسة الاطلاع عليها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس أن يقرر في أي وقت فى جلسة سرية، نشر هذه المضبطة أو بعضها».

وبحسب الدستور فإن المادة (89) منه تنص على أنه «عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان ولا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حال الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس»