ينعقد هذا الاسبوع مؤتمران، احدهما في المنامة والثاني في الدوحة. مؤتمر المنامة ينعقد في 14 و 15 فبراير / شباط، ومؤتمر الدوحة ينعقد في 16 و 17 فبراير. مؤتمر المنامة يومان، ومؤتمر الدوحة يومان. مؤتمر المنامة كان مخطط له ان ينعقد في فندق، ومؤتمر الدوحة ينعقد في فندق ايضا.

مؤتمر المنامة سياسي، ومؤتمر الدوحة اقتصادي. مؤتمر المنامة عنوانه الاصلاح الدستوري ومؤتمر الدوحة عنوانه التنمية الاقتصادية. مؤتمر المنامة تعقده بعض هيئات المجتمع المدني، ومؤتمر الدوحة يعقده مجلس رسمي يتخصص في التخطيط الاستراتيجي. مؤتمر المنامة دعا ضيوفا من الخارج من بينهم رئيس مجلس الامة الكويتي السابق احمد السعدون وشخصيات من دول متعددة، ومؤتمر الدوحة ايضا دعا شخصيات من بينها نائب الرئيس الاميركي ال غور.

مؤتمر المنامة له ضجة بسبب ردود فعل رسمية غير متوقعة، ومؤتمر الدوحة له ضجة بسبب أفعال رسمية مخطط لها.

المؤتمران يوضحان الاولوية لدى البلدين، احداهما تتجه نحو الانفتاح السياسي والتطوير السياسي، والاخرى تتجه نحو الانفتاح الاقتصادي والتطوير الاقتصادي .

الحراك البحريني اجتماعي - سياسي، والحراك القطري اقتصادي - سياسي. والجدال كان ومازال عن ايهما اولا، ولا يوجد جواب واضح، سوى ان من يبدأ بالاصلاح الاقتصادي ينتهي بالاصلاح السياسي، ومن يبدأ بالاصلاح السياسي ينتهي بالاصلاح الاقتصادي.

لدينا تجارب حديثة في الثمانينات: كوريا الجنوبية وعدد من دول شرق آسيا بدأوا بالاقتصاد وانتهوا بالسياسة؛ عدد من دول اميركا الجنوبية بدأوا بالسياسة وانتهوا بالاقتصاد. هذا طبعا اذا كانت الخطوات الاصلاحية صحيحة. فالاصلاح الاقتصادي (مثلا) يتطلب الشفافية ومحاربة الفساد، وكذلك الاصلاح السياسي يتطلب الشفافية ومحاربة الفساد. الاصلاح الاقتصادي يتطلب الرقابة المحايدة والمستقلة، وكذلك الحال مع الاصلاح السياسي.

يبقى كيف تتعامل القوى الرسمية والاهلية مع الملفات وكيف تتدافع - ديمقراطيا - حول الاولويات، والدول التي نجحت في مسيراتها هي التي ابدت استعدادا للتنازل والتفاهم بين مختلف الاطراف وعدم اتباع سياسات «كسر العظم».

الجانب البحريني الرسمي لم يتسم بالحكمة في يوم الجمعة الماضي عندما منع ضيوفا وصلوا البحرين من الدخول، والجانب الاهلي المنظم للمؤتمر كان سيربح اكثر لو فسح المجال لاطراف اخرى لديها علاقات افضل مع الجهات الرسمية ان تدخل في تنظيم المؤتمر. فعدد لا بأس به من الشخصيات والجمعيات تتفق مع منظمي المؤتمر الدستوري حول امور عدة، وكان بالامكان ادخالها لتسهيل الامور. فالذي كان واضحا للمراقبين هو ان خطوط الاتصال تقطعت تقريبا في الوقت الحرج ما دفع بالأمور الى نتيجة غير حسنة لنا جميعا