ليس من حق البرلمان البحريني ان يدس رأسه في الرمال مخافة سحب الثقة من بعض وزرائنا الأفاضل، لأن القضية ليست قضية خاصة، بل هي قضية كل الشعب. فهؤلاء ما كانوا يعملون بالمجان ودعونا نقيس حجم ما حققوا وحجم ما اخفقوا.

فالدستور كفل لنا حق سحب الثقة خصوصا بعد انتشار كل الروائح التي ازكمت الأنوف. نحن لا نطالب فقط بسحب الثقة بل بتطبيق قانون «من أين لك هذا؟» على جميع الوزراء والمسئولين السابقين واللاحقين.

لا نريد ان نلقي اتهامات هنا أو هناك، ولكن من حقنا ان نعرف كل الحقائق ما دمنا آمنا بالشفافية، فبين يدي اسم لوزير عربي يمتلك 16 شركة، قد تكون هذه الشركات اسست من «عرق الجبين» فكما يقول أحد الوزراء: «فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب»، والآية تقول: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» (الطلاق: 2و3). نقول قد تكون من عرق الجبين لكن ما دامت الشخصية متنفذة وبقيت سنين في السلطة فمن حقنا ان نسأل من أين لك هذا؟ لمعرفة الحقيقة، ولتطمئن قلوب الجميع. فالرجل اذا تحول الى شخصية عامة أصبح جزءا من الحالة العامة، يجب مساءلتها خصوصا اذا كانت في موقع التنفيذ فالرواتب - مهما كان حجمها - لا يمكن ان تصنع فللا فضلا عن امبراطورية. حقيقة. أنا مصدوم مما اطلعت عليه من بلاوي في هيئة التقاعد وخصوصا عندما اطلعت على المستندات المرقمة بالارقام والتواريخ وقلت في حينها: «ضاعت فلوسك يا صابر». وقلت في حينها ايضا: اذا كانت كلفة كتاب عن التقاعد كلف الهيئة ما يربو على الـ 20 ألف دينار، وقيمة هدايا اليوبيل الفضي من ساعات وأقلام و... بآلاف الدنانير فكم سيكون سعر وجبة عشاء لوزير مستضاف أو لمسئول عربي قادم؟

اعتقد ان صورة بعض الوزراء مع كل هذه الخسائر التي حدثت لا يمكن قبولها اطلاقا لتحمل مسئوليات رسمية أخرى. هذا كلام الشارع البحريني، وهذا من حقها لأن الاموال اموال الناس وليس للدولة ان تفرض هؤلاء الوزراء على الهيئتين خصوصا بعد كل ما حدث. من حق الناس ان يطالبوا بكل شيء حتى لو لم يقبل البرلمان ذلك، فالاموال أموالهم. وما نطرحه من مطالبات يجري في كل الدول كما حدث في الكويت.

في تاريخ 5 يونيو/ حزيران 2002 كانت الصحف الكويتية تتحدث عن عملية استجواب وزير المالية الكويتي يوسف الابراهيم، وفي حينها ذكر ان الاستجواب سيقع في 48 ورقة ويشتمل على عدة محاور ابرزها الكشف عما صرفه البنك المركزي من أموال نقدية عامة للوزارات والإدارات الحكومية، والجهات ذات الموازنات الملحقة والمستقلة وتقديم مستندات الصرف عن الفترة من 1/5/1999 حتى 31/7/1999م.

ويعد المحور السابع والأخير في ورقة الاستجواب يتضمن الحديث عن تجاوزات مالية وإدارية في الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. أما بقية المحاور فتتناول تقديم اداء وسياسات مؤسسات مالية خاضعة لاشراف الوزير مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لقد عمد النواب هناك الى ذلك وتعاملت الدولة الكويتية بكل شفافية وقالت: «ان الاموال أموال الناس».

مشكلتنا اننا لا نعلم ماذا يحدث في الدول الاخرى فعمليات الاستجواب وسحب الثقة عملية طبيعية وهي ألف باء الديمقراطية، يحدث ذلك في أمور عادية فكيف لو كانت في عمليات كبرى وفي قضايا استثمارية بلغت الخسارة فيها بالملايين؟

ما أتمناه من وزرائنا اعادة قراءة موقف وزير النفط الكويتي عادل الصبيح، إذ قدم الوزير استقالته من منصبه بعد حادث الانفجار الذي وقع في احد حقول النفط.

ففي تاريخ 2 فبراير/ شباط 2002 قدم هذا الوزير استقالته مباشرة الى الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح لكونه المسئول الاول في الوزارة التي حدث فيها الانفجار والذي سبب خسائر بشرية ومالية، وقال الصبيح في مؤتمر صحافي مساء الجمعة 1/1/ 2002 «ان المسئولية السياسية» تفرض عليه الاستقالة بعد الانفجار الذي وقع.

وصرح في حينها النائب وليد الطباطبائي «ان الخلل يكمن في الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على الوزارة، وعينوا موظفين بالواسطة والمحسوبية وخصوصا في إدارات الشركة النفطية». وفي هيئة التقاعد هناك مجموعة من العوائل والاسماء موجودة.

سئل وزير عربي عن خسائر مليونية «انهدلت» من جيوب الناس فقال: «يا جماعة فكروا في الآخرة وركزوا على حسن النية، ولما سئل: يا سعادة الوزير، انت اخذت أموال الناس ولم تعدها؟ أجاب: أنا أردت ارجاعها لكني نسيت... وجل من لا يسهو! ولما سئل الوزير المحترم عن مبالغه المليونية في المصارف من أين حصل عليها قال: والله يا جماعة من عرق الجبين، ولما سئل الناس في المدينة لا يمتلكون اثمان ربطات الخبز قال: ان شاء الله راح ندعو الى ترسيخ قانون التقشف وربط الاحزمة ذلك من اجل النهوض بالاقتصاد ودعواتكم»