يصعب على المراقب تحليل موقف الحكومة من المؤتمر الدستوري. هذا الموقف الذي تطور فجأة ومن دون سابق إنذار يوم الأربعاء الماضي، وبشكل دراماتيكي خلال يومين، ووصل الآن إلى مرحلة «المنع»، وتنويه الحكومة لنادي العروبة، والفندق المستضيف بأن استضافتهما المؤتمر ليست محل ترحيب.

تصرف الحكومة مفاجئ، وكأنها اكتشفت توا أن مؤتمرا سينعقد اليوم وغدا، وسيناقش الإصلاح الدستوري، وسيحضره مشاركون من الخارج عرب وأجانب، علما بأن الحديث بشأن المؤتمر استمر زهاء تسعة أشهر، أي منذ أن أوصت ندوة نظمتها جمعية «الوفاق» في نادي العروبة في مايو/ أيار الماضي بحضور خمس جمعيات (التحالف الرباعي زائدا المنبر التقدمي، وغابت الوسط العربي حينها) بضرورة عقد مؤتمر يناقش المسألة الدستورية.

المحاولات ستفشل في تفسير الموقف الرسمي وفي ظل إدراك بأن اقوال المسئولين عموما، غير منسجمة، ولا تنفذ استراتيجية واضحة، بدليل التخبط إزاء جُل القضايا، بما فيها الموقف الأخير.

ويمكن لمن يود اكتشاف أن لا رأي صيغ ودرس بُلور، وأن الموقف الرسمي شكّل على عجل أن يراجع التصريحات طوال الشهور الماضية، آخرها تصريح الوزير محمد المطوع، وأن يجري اتصالات بالوزراء ليكتشف أن بعضهم لا علم له بأن الجهات الرسمية تتبع خطوات غير محددة الأهداف على المؤتمر.

ما هي استراتيجية الحكومة، وما سبب قرارها المفاجئ؟ أجوبة لا يعرفها أحد سوى من صاغ القرار. ولكن لا يمكن فهم الرأي العلني الرسمي بأن المؤتمر غير مرخص. فالجميع يعرف أن كثيرا من المؤتمرات التي تعقدها الجهات الأهلية لا تأخذ ترخيصا. ولهذا السبب اصرت الجمعيات الاربع على عدم أخذ ترخيص لأن ذلك سيخلق سابقة وسيخطّ عرفا غير معلوم العواقب.

إذا كانت الحكومة تود التعبير عن انزعاجها من حضور مراقبين من الخارج، فيمكن لها ذلك دونما حاجة إلى أن تخلق مشكلة.

من جانبها لوحت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي العروبة الذي اجتمع أمس لمناقشة استضافة المؤتمر. صحيح أن المؤتمر الدستوري يزعج الجانب الرسمي، ولكن هذا لا يفسر التغيير المفاجئ في الموقف.

مؤسف جدا ما يحدث لان المسألة بدت وكأنها لكسر العظم بين الطرفين، وهذا يجعل الموضوع ذا أبعاد سياسية ويجعل كل طرف يركب رأسه