موقف السلطة التنفيذية الأخير من المؤتمر الدستوري - والمتمثل في رسالة اللحظات الأخيرة المبعوثة من وزارة العمل للجمعيات الأربع المنظمة للمؤتمر بخصوص عدم قانونية عقد المؤتمر الدستوري لعدم حصول الجمعيات على ترخيص - موقف مشابه كثيرا لموقف وزارة الإعلام من مسرحية «أبوالعيش» ومواقف أخرى اتخذت لمنع بعض الفعاليات في اللحظات الاخيرة. الجمعيات الأربع تتأهب لعقد مؤتمرها يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، والوفود المشاركة من الخارج ستتوافد اليوم وهي وفود من أعلى المستويات سواء كانت حقوقية أو برلمانية أو نشطاء سياسيين، فما الرسالة التي تريد السلطة التنفيذية توجيهها؟ هل تريد منع المؤتمر وهي تعلم قبل غيرها أن المؤتمر الدستوري بات حديث الشارعا؟ فلم توقيت هذه الرسالة من وزارة العمل؟ كثير من المعارضين يفهمون تصرفات الحكومة على انها مساعدة على إنجاح فعالياتهم لكونها تروج - كما يقولون - لفعالياتهم أكثر من ترويجهم لها، وهذا فهم غير دقيق، فأسلوب تعاطي البعض يستبطن في عمقه إفراغ الفعالية من امتدادها السياسي المطلوب وتأثيراتها على الساحة عبر إشغالها، ليكون الإشغال هو قضية القضايا كما حدث في مسرحية «أبوالعيش». يجب تجاوز هذا الأسلوب من قبل المعارضة والحكم، لأنه قد ينتج عنه عقم في المشهد السياسي، فمصلحة البلاد تقتضي تحييد الموقف من المؤتمر الدستوري حفاظا على أجواء الانفتاح السياسي، وخصوصا مع وجود ضيوف من مختلف البلدان، فهم قبل أن يكونوا ضيوف «المؤتمر الدستوري» هم ضيوف للبحرين، ولا يمكن أن تكون الممارسة السياسية بين كر وفر مع وجود الضيوف، فالمبتغى الذي سيحصده البعض في كل مرة سيكون معكوسا وسلبيا، ولن يكون ذلك مفرحا لأي غيور على البلد