هناك من حاول التشويش على فعاليات «المؤتمر الدستوري» مستغلا تصريحات النائب البرلماني المخضرم ورئيس مجلس الأمة الكويتي السابق أحمد السعدون التي أعلن فيها رفضه المشاركة في المؤتمر الدستوري في حال شارك الناشط الأردني ليث شبيلات، والنائبة الأردنية السابقة توجان الفيصل لمواقفهما المؤيدة للنظام العراقي. ويبدو أن هؤلاء لا يريدون أن يعلنوا طهرانية جديدة بعكس ما كانت تكتبه الصحف الصفراء في الثمانينات من تمجيد في القائد الرمز، فهؤلاء حقا لم يتوبوا من صدام ولا نهج صدام، ومعزوفاتهم الطائفية على الوضع المبكي في العراق، تدلل على أنهم أكثر حسرة من غيرهم على مصير القائد الرمز.

الهدف من هذا التشويش هو المؤتمر الدستوري نفسه، وتحديدا محاصرة أي مستوى من التأثير لهذا المؤتمر على دولة شقيقة مثل الكويت بما تمثله من تجربة برلمانية شبيهة بتجربة 73 في البحرين (نقطة انطلاق المؤتمر الدستوري تحديدا)، ما يعني أن التماس من قبل شخصية مثل السعدون وأقرانه من الكويتيين مع ما سيقرره المؤتمر الدستوري من مقررات سيعيد نقطة التوازن إلى الموقف المعارض على مستوى المؤيدين له من تجارب برلمانية شقيقة. لذلك - كما يرى هؤلاء - لابد من محاصرة مشاركة السعدون وكل من يمثل الكويت في هذا المؤتمر.

منظمو المؤتمر سيختارون - على ما يبدو - ورقة السعدون وكل البرلمانيين من دولة الكويت كورقة رابحة، وخصوصا أنه سيمثل الضيوف في كلمة، فضلا عن كون السعدون مُرحَّبا به شخصا وموقفا، ومازالت زيارته للبحرين إبان فترة الانتخابات النيابية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2002، وحديثه في الندوة الجماهيرية التي نظمتها الجمعيات الأربع تدل على أنه كان يقطر خبرة، ويرسل إشارات سياسية مهمة عن الموقف من الدستور، ما أحوج المعارضة إليها في هذا الوقت، لهذا سترحب المعارضة بالسعدون شخصا وموقفا