تعجبت كثيرا من تصريحات رئيس جمعية «الوسط العربي الاسلامي» عبدالله الحويحي تجاه المؤتمر الدستوري الذي سيعقد هذا اليوم، إذ قال الحويحي: «يجب ان يعرف المؤتمرون ان هناك من يريد إسقاط التجربة البرلمانية وينقض عليها».

تصريح رئيس جمعية الوسط كان في غاية الغرابة ومسكونا ايضا بنظرية المؤامرة فلا نعلم من هؤلاء الذين يريدون اسقاط التجربة البرلمانية ويريدون الانقضاض عليها؟ تصريح لا يخلو من خطورة لكني احب ان اضع الاستاذ الحويحي امام تساؤل مهم ما دام الكلام عن قضية التآمر على البرلمان او - لنقلل الخطر - فنقول: اضعاف البرلمان.

لقد مر البرلمان البحريني امام منعطف خطير في قضية التقاعد والتأمينات وحمل الناس آمالهم على هذه القضية وتمنى الجميع أن يُنجح رئيس البرلمان واعضاؤه هذه القضية حتى تكون للبرلمان قوة في عين الجمهور وصدقية يمكن بها التعويل على اعضائه، لكن الذي حدث هو خلاف ذلك فرئيس البرلمان عمل كل ما في وسعه ضد عملية الاستجواب وحاول دائما أن يبعد البرلمان عن عملية كهذه تحت حجة الخوف من «حل البرلمان».

بعض النواب ايضا هم من اضعفوا البرلمان بممارسات غير واقعية او لا تخلو من مجاملات خصوصا في قضية الاستجواب أو سحب الثقة. البرلمان والنواب اليوم امام استحقاق كبير وهم امام مفترق طرق في قضية التأمينات والتقاعد، فإذا نجحوا في حل هذا الملف واستطاعوا ان يسحبوا الثقة من الوزراء ستكون للبرلمان وللنواب صدقية كبرى وان لم يستطيعوا ان يقوموا بذلك فإنهم سيتسببون في اضعاف انفسهم واضعاف البرلمان امام الناس، والناس تبحث عن أموالها المضاعة، والمؤسسة القوية تفرض وجودها بما تحققه من مصاديق علمية عملية على الارض وليس بالتصريحات.

كنا نتمنى الا تتدخل الدولة في ضخ الحياة في عروق اي وزير ما دام لم يثبت جدارته وكان اداؤه محل شك الا ان تدخل الدولة ايضا يعتبر نقطة ضعف ساهمت في اضعاف موقف البرلمان ولو من حيث لا تشعر.

اما عن المؤتمر الدستوري الذي سيعقد يوم السبت فإن كان سيعطي نتائج ايجابية تكون ثمارها استحقاقات دستورية اضافية واعطاء صلاحيات أكثر لصالح المجتمع فما المانع من تشجيعه؟ ثم لماذا التشكيك في النوايا؟ فلسنا بحاجة إلى تفاسير تعتمد نظرية المؤامرة.

إشارات:

لفت انتباهي ما صرح به عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين عندما رفض اقامة المؤتمر الدستوري الأول لطلبة الكلية إذ قال «ان المشكلة تكمن في نقص العناصر الاكاديمية البحرينية في الكلية، ولو كان هناك من القائمين على العملية التدريسية في الكلية هم من البحرينيين لاختلف الوضع».

سؤالي هنا إلى رئيسة جامعة البحرين عن خطورة ما طرحه العميد، لماذا هناك نقص في العناصر الاكاديمية البحرينية في الكلية ذاتها؟ ولماذا لا يوجد بحرينيون ضمن القائمين على العملية التدريسية؟ علما انه توجد اعداد كبيرة من المحامين البحرينيين اما عاطلون او يعملون برواتب زهيدة في مكاتب محاماة وبعضهم يمتلكون شهادات عليا! ويبقى السؤال: هل تبدل وضع الجامعة في الفترة الاخيرة ام انها بقيت تعاني من الشللية القديمة؟ جامعة البحرين مليئة بالأجانب وسياسة التمييز واضحة فيها، ومازالت تعاني العسكرة التي ابتليت بها سابقا. اعتقد ان رئيسة الجامعة معنية ببحرنة الجامعة واعطاء فرص جديدة للكوادرالبحرينية الموجودة في الجامعة ذاتها