ثمة مفاهيم ومفردات حقوقية ودستورية ذات طابع وإسقاط سياسي واضح على الحياة السياسية والديمقراطية في البحرين، يجب أن تناقش قبل انعقاد المؤتمر الدستوري في 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، لأنها تؤسس فعلا لسياق استراتيجي يضمن الحال السلمية على مستوى الممارسة السياسية للعمل السياسي والبرلماني، بعكس التجربة الحالية التي تفتقد أسس الأمن السياسي في التجربة البرلمانية، وسبب افتقادها لذلك بكل تأكيد هو العجز في الأدوات الدستورية، وافتقادها لمقومات التوافق السياسي والدستوري، والمتمثلة في عدم التوافق بين المعارضة والحكم على طريقة إقرار .الدستور

يبقى هذا الهاجس عند من يريد خلط الأوراق بين السياسي الدستوري مثار لغط كبير، وقد ابتليت بهذا الخلط الكثير من القطاعات المعارضة، فيما كان نفر قليل من المحسوبين على المعارضة يدركون إدراكا يقينيا حقيقة المشكلة، ولكن لأهداف سياسية مكشوفة يعمدون إلى الخلط لأوراق المسألة الدستورية، لذلك، لم يكن هناك وقت مناسب أكثر من وقت انعقاد المؤتمر الدستوري، لوضع استشراف سياسي مستقبلي لأهم مفردة قانونية تحكم الإيقاع المعارض، وهي مفهوم العقدية التي تعني وفق المصطلح السياسي التوافق بين طرفي المعارضة والحكم على صيغة الدستور الذي سيحكم البلاد، وهو ما أشار إليه شعار المؤتمر الدستوري «نحو دستور عقدي لمملكة دستورية».

بداية، لابد من التأسيس لحقيقة مهمة يمكن أن تكون أرضية فعلية لما يراد توضيحه بالنسبة لأرضية التوافق بين الحكم والمعارضة بناء على هذا العقد، هذه الحقيقة تتعلق بكون كل مادة في الدستور لها تجلٍّ سياسي واضح على أرض الواقع، وخصوصا مع وجود طرف سياسي كسلطتنا التنفيذية، وطبيعة ممارستها لدورها طوال العقود الثلاثة على أساس من الانفراد بالقرار السياسي في البلد، ما يعني أن أي دستور يأتي غير متوازن في توزيع الصلاحيات على السلطات الثلاث، بل يحتكر الصلاحيات لجهة السلطة التنفيذية، سيعطي السلطة التنفيذية أرضية دستورية لممارسة دورها بشكل حرفي لا تحيد عنه، أي لا تحيد عن كل بند دستوري يؤسس لتفوقها في الصلاحيات الدستورية، لكونها كانت معبأة وجاهزة لممارسة هذا الدور وهي تمتلك كل مقوماته في ظل الدستور الجديد.

هذه الحقيقة تتعارض مع مفهوم أساسي طرحه الكثيرون وهي الممارسة السياسية عوضا عن النص الدستوري، الذي يحكم إيقاع التجربة الحالية، ولمن يريد أن يعرف هذه الحقيقة تماما، ليرجع إلى أدبيات السلطة التنفيذية في تعاطيها مع التجربة البرلمانية، ستجدها تمارس الدور السابق الأحادي نفسه، وخير شاهد على ذلك ملف التأمينات والتقاعد، الذي أشادت فيه السلطة التنفيذية بإيقاع النواب الخطابي في حديثهم عن التجاوزات والسرقات، ثم عاد الوضع إلى سابق عهده، وكأن شيئا لم يكن، فمازال المتجاوزون في أماكنهم، ومازالوا يحظون بالأمن في ممارساتهم.

هذا ملف واحد، أما إذا كان المتابع يريد استقراء يوميات السلطة التنفيذية، وكيفية تعاطيها مع مجلس تشريعي رقابي، فلينظر إلى المشروعات والقرارات الحيوية التي تتخذها السلطة التنفيذية من دون مشاورة هذه الجهة التشريعية والرقابية، ليعرف أن قدرة المجلس التشريعي على مجاراة السلطة التنفيذية وإيقاعها السريع جدا في تحريك وضع البلد الاقتصادي والسياسي أمر غير ممكن، فبقياس وجود السلطة التنفيذية كأمر واقع، لا وجود فعلي للمجلس النيابي، لا وجود إلا للتمنيات والرغبات كصورة باهتة جدا للمجلس النيابي، وقد أثبتت الممارسة السياسية للنواب أنهم غير قادرين لا سياسيا ولا جماهيريا على النهوض بمسئولية فعلية يمكن أن تعيد مسار التوازن بين السلطات إلى نصابه الفعلي.

بعد هذه الحقيقة، يمكن فهم مفردة التوافق السياسي على شكل الحكم، والتي تثير سؤالا مهما: هل المطالبة بتعديل دستوري ضمن توازنات الأثقال السياسية الراسخة في البلد، يحقق الأمن السياسي في الممارسة السياسية، أم أنه يضر بهذا المبدأ؟ وهل يحقق الأمن السياسي للمعارضة فقط؟ أم أنه يحقق الأمن للمعارضة والحكم؟

قد يكون هذا السؤال أهم سؤال في تاريخ البحرين، حين غيرت المعارضة من استراتيجيتها وموقفها تجاه الحكم، وأرادت التوافق على مشهد سياسي مستقر بين الحكم والمعارضة، فرفعت عريضتين نخبوية وشعبية تطالب بدستور 73، وصوتت بنعم كبيرة وحاسمة على ميثاق العمل الوطني حين كان الميثاق ضمان مشاركة شعبية أوسع من دستور 73، أكدتها التعهدات القاطعة للمسئولين الكبار في الدولة لرجال تاريخيين في البحرين أمثال الشيخ عبدالأمير الجمري.

لذلك، وجب وضع النقاط على الحروف من الآن، لتكون شهادة فاصلة، يمكن أن تكون نصيحة لكل الأطراف، بعيدا عن مشاهد التضاد والتصادم، وإنما تأسيسا لبحرين أكثر رصانة لأبنائها، لبحرين يعيش فيها الإنسان محفوظة كرامته ومواطنيته وإحساسه العميق بالانتماء والدفء تحت ظلال هذا الوطن، ويمكن في ظل المشهد أن يحس المواطنون بلا استثناء أنهم قريبون من الحكم، ملتصقون بمصيره وخطواته، متكاملون معه في المشهد السياسي، وليس هذا ببعيد إذا سويت الأمور على أساس من وضوح الرؤية، سواء أكان على المستوى القانوني والدستوري، أو على المستوى السياسي، لذلك يجب توضيح مايلي.

أولا: أولى أساسات الدستور هو الاعتراف بشرعية الحكم، وكونه محصورا في آل خليفة، خلافا للدستور الذي يقوم على أساس الشعب بالكامل، بأن الشعب يقرر مصيره ونظامه السياسي، ومن يحكمه ومن لا يحكمه. ضمن أساس الدستور ، هناك توافق حقيقي لا مواربة فيه بين أقطاب المعارضة كافة، بعكس ما تثيره بعض الأقلام المريضة والمخذولة من واقع الإصلاح في البلد، من نوايا هذه الجهة أو تلك للانقلاب على هذا الأساس، الذي يعد توازنا فعليا، ونقطة فاصلة في حراك كل الأطراف، وهي حقيقة لا تخضع لمزاج شخصي، لتكون قابلة للتغيير والتبديل، وإنما هي خاضعة بالفعل لتوازنات تاريخية، وحقائق موضوعية على الأرض، لا يسعى لتغييرها إلا مجنون أو مشكوك في إخلاصه وخدمته لهذه البلد، لأنها جزء من الفعل الإرادي لكل الأطراف بحسب توازاناتهم وتعاطيهم مع المشهد السياسي على أساس من التنوع غير المركب ولا المعقد، على رغم كونه معقدا بنظام الامتيازات والعطاءات البغيض.

والسؤال: هل أن إصدار دستور 2002 بالطريقة التي تمت يلغي مفهوم العقدية عند المعارضة على الأقل في ثنائية كون الحكم في آل خليفة، وكون الشعب يشاركهم في أعباء الحكم. والجواب: يقينا لا، بدليل سعي المعارضة لتحصيل التوافق في كل أركان العملية السياسية، لتبقى هذه الثنائية لها مدلولها الطيب في المشهد السياسي، من خلال ممارسة سياسية آمنة لجميع الأطراف، بما تعنيه هذه الممارسة من شعور الجميع بالعزة والكرامة والمواطنة على أساس التساوي في الحقوق والواجبات، وعلى أساس هذه الثنائية إذا كان يراد لها أن تكون قدر البحرين شعبا وحكومة.

نقطة أخرى مثار تساؤل: إذ يفهم البعض أن التوازن هو مراعاة جانب الحكم، وعدم الإضرار بهيبته، ويرى أن الكثير من المعادلات مثل التمييز الطائفي، والتجنيس السياسي، والفساد الإداري والمالي الذي استشرى طوال العقود الماضية، هي جزء من وضع لا يمكن تغييره، وربما كان صيغة الدستور بهذه الطريقة هو للحفاظ على توازنات غير معلنة، ويمكن من خلال الممارسة السياسية في ظل محدودية الأدوات أن تقود إلى التدرج في تقليص هذه التوازنات مع الاحتفاظ بهيبة الحكومة، وتدرج المواطنين في الشعور بمواطنيتهم وممارسة حقوقهم السياسية على هذا الأساس، فلم يراد الإضرار بهذه التوازنات؟ ولم يقفز الكثير من المعارضين إلى ضرورة التوافق على أساس من التفاوض المباشر مع الحكم، من دون النظر إلى هذه التوازنات، وتأثيرها السلبي على أمن الساحة السياسية إذا ما تم تقويضها بشكل فوري؟

هذا فهم موجود، ومعبر عنه بصورة ضبابية، والصورة المباشرة له هي هذه الحقيقة، ما يعني أن مفهوم الدستور التذي استخدم مؤخرا يحاول الابقاء علي توازنات سياسية معقدة تحكم حركة الواقع، وأن التأسيس للدستوري مع حل هذه الإشكالات على أساس من التوافق السياسي بين الحكم والمعارضة، يمكن أن يؤسس لتوافق دستوري ينهي الاشكالية.

وللإجابة على هذا السؤال المهم والمعقد، يمكن التأكيد أن دستور 2002 بما تضمنه من نصوص دستورية أعطت اكثر الصلاحيات للسلطة التنفيذية والقيادة السياسية، لا يمكن أن يفهم سياسيا أنه تجلٍّ لهذه التوازنات المؤرقة، ولا يفهم منه أنه يعطي الضوء لممارسة سياسية آمنة لمعارضة تمثل الكثير من قطاعات الشعب، وما تحمله من هواجس وآلام وآمال، وما تنوء به من حرمان وتمييز.

يمكن التأكيد بوضوح أن «التسوية السياسية» كان يجب أن تسبق «الإصلاح الدستوري»، ولتحديد معالم «التسوية السياسية» لابد من طرح معالم «الإصلاح الدستوري»، كأساس موضوعي وتوافقي للإصلاح.

حقيقة أخرى يجب الالتفات إليها، وهي أن المعارضة يمكن أن تكون مرنة مع التوازنات، وتقدم تنازلات موضوعية لا تضر بحقيقة مطالبها، ولا بطبيعة موقفها السياسي الموازي لحركة الجمهور، وقد فعلت ذلك فعلا في فترة «المبادرة» في التسعينات، وفي فترة التصويت على «الميثاق» على رغم بعض المخاوف، وهناك ملفات مثل ملف الشهداء وضحايا التعذيب، يمكن أن يكون مجال تسوية سياسية إذا اعترف بكون الشهداء شهداء وطن، وتم تعويض ورد الاعتبار إليهم على هذا الأساس، وعزل كل من تسبب في ظلمهم وإيذائهم، وهكذا دواليك في بقية الملفات.

إن المثال الشاخص للرؤية الخاطئة في فهم التسوية السياسية للإشكالية الدستورية هو «التعديلات الدستورية» التي تقدم بها «النواب الوطنيون الديمقراطيون»، فهم يدركون قبل غيرهم استحالة التغيير عبر آلية دستور 2002، لكنهم يؤكدون على ضرورة التسوية السياسية، وهم بذلك يقصدون أن يتحرك طرف الحكم بشكل منفرد لإقرار صلاحيات أوسع للمجلس المنتخب، ما يعني أن كل تغيير سيكون يقينا بمقاس سياسي محدد.

ومثل هذا الموقف، ما تبني عليه جمعية «المنبر التقدمي الديمقراطي» مواقفها، في دعوتها إلى التسوية السياسية بناء على هذه المعطيات، وكذلك اتهامها للجمعيات الأربع بإقصائها وإقصاء رجالاتها، في حين أن أساس التباعد بينها وبين الجمعيات الأربع هو الاختلاف على آليات الإصلاح الدستوري، وهو في جوهره تجلٍّ فعلي لجدلية المشاركة والمقاطعة