يطرح ازدياد الطلب على الغاز، واتجاه البحرين الى استيراد الغاز من الدول المجاورة علامات استفهام مقلقة على مستقبل الصناعات الكبرى في البحرين كثيفة الاستخدام للغاز.

فهذه الصناعات استفادت على مدى السنوات الماضية من سخاء الحكومة في توفير الطاقة بأسعار تفضيلية ذلك لأن عائداتها تعود الى الجيب نفسه الذي خرج منه الدعم في حالات كثيرة فلم يكن هناك ضير من تقديم الدعم لتأسيس البنية الصناعية الراسخة التي وفرت آلاف فرص العمل للمواطنين.

فـ «ألبا» مثلا من المشروعات كثيفة الاستخدام للغاز اذ تستهلك نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا منه - ما يعادل نحو 27 من اجمالي انتاج حقل البحرين - لم تكف منذ أن تأسست قبل أكثر من 30 عاما عن التوسع والتطور والتوسع والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني حتى أصبحت تساهم بما لا يقل عن 8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وهذه المساهمة مرشحة للزيادة الى 12 في المئة مع استكمال وتشغيل خط الصهر الخامس المتوقع أن يرفع انتاجها الى 820 الف طن في منتصف العام 2005.

وحاليا تدرس «البا» جدوى انشاء خط سادس للصهر بما يؤهلها لتكون أكبر منتج منفرد للألمنيوم الخام بالغ النقاوة في العالم، ولكن المقلق في الأمر أنه هل ستستطيع الحكومة التي تسعى إلى عقد اتفاقات لاستيراد الغاز من الدول المجاورة الاستمرار في تقديم دعمها كما فعلت دائما، وتبيعه بسعر تفضيلي يبلغ 75 سنتا للمتر المكعب بينما سعره عالميا لا يقل عن 1,25 دولار للمتر المكعب، حتى تحافظ الشركة على مقدرتها التنافسية التي بنتها على هذا الأساس.

مسئولو «ألبا» يؤكدون أن جدوى الخط السادس ايجابية في ظل ضمان تدفق الغاز الى الشركة بأسعاره التفضيلية التي ثبتتها الشركة مع الحكومة لمدة 12 عاما وفق اتفاق بين الطرفين.

وتبقى الآن دراسة جدوى المشروع للاقتصاد، وجدوى استمرار الدعم، وتأكد أن العائد على الجيب الآخر يبرر ما خرج من الجيب الأول للحكومة كما كان دائما، ولكن هذه المرة في ظل المعطيات التي أدخلت شريكا جديدا تنخفض معه حصة الحكومة الى النصف