قانون الصحافة والنشر مازال بعيدا عن التعديل بعد أن انهى مجلس الشورى صوغ مقترح بقانون يستوفي متطلبات الصحافة والنشر، ورفع الى الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يسمع شيء منذ ذلك الحين.
البرلمانيون والصحافيون يخشون ان الحكومة ستميع الموضوع عبر تأجيله الى الدورة القادمة بدلا من تقديمه الى مجلس النواب لمناقشته مادة مادة، وبعد ذلك يحول الى مجلس الشورى ومن ثم يعود الى الحكومة مرة أخرى.
الحكومة - وكالعادة - من المتوقع ان تؤخر المقترح كما هو حال أكثر القوانين التي ترسل لها، وخصوصا أن الحكومة (ممثلة في وزارة الاعلام) كان لديها مشروع آخر يخالف رغبات الصحافة.
المشروع الحكومي الذي كان سيطرح على المجلس بدلا من مقترح الشورى كان قد احتوى على بعض أخطاء القانون الحالي وأهم ذلك مد جسر افتراضي مع قانون العقوبات الذي تصل فيه العقوبات حتى السجن المؤبد ويحاكم من خلاله المتهم أمام محكمة الجنايات. هذا في الوقت الذي طالبت الصحافة مرارا وتكرارا بفصل قانون الصحافة عن قانون العقوبات وأن تكون القضايا الصحافية «مدنية»، وليست «جنائية» ما يعني عرض القضايا على المحكمة المدنية.
مشروع الحكومة مازال ايضا يفرض رقابة مسبقة على الكتب بعكس مقترح الشورى الذي ازال الرقابة المسبقة. فالرقابة المسبقة قتلت دور النشر ومنعت من توسيع صناعة الطباعة في البحرين وقلصت سوق بيع الكتب لأنها تتعامل مع الثقافة كما يتم التعامل مع تهريب المخدرات.
في نهاية العام 2002 اجتمع سمو رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف وأعضاء اللجنة الصحافية المنبثقة من لجنة تفعيل الميثاق الوطني، وخرجنا بتوجيه مباشر لوزارة الاعلام والمسئولين بضرورة الاسراع في الاستجابة لمتطلبات الصحافة. وكنت من الذين توقعوا أن تلك التوجيهات المباشرة ستؤدي الى تعديل القانون خلال اسابيع، ولم أكن أعلم اننا وبعد ستة عشر شهرا سنواجه عنادا لكل ما هو بديهي ولكل ما هو في صالح البحرين.
لم أتوقع أنه وبعد أن اجتمعنا بسمو رئيس الوزراء ان تتم جرجرتنا والصحافيون الآخرون إلى «المحكمة الجنائية الكبرى»، وان تضرب بعرض الحائط نتائج كل الاجتماعات والحوارات في وضح النهار وأمام اعين الجميع. في المقابل لم أكن أتوقع ان يبادر مجلس الشورى لتمثيل وجهة نظر الصحافيين بكل صدق واخلاص، وهو مشكور على ما قام به. ولم أتوقع انه وبعد أن يسلم مجلس الشورى مقترحه لتعديل القانون ان تتعامل الحكومة معه كما هو الحال مع القوانين الأخرى: التأخير والتأجيل وربما التجميد.
المؤيدون للاصلاح كانوا يتوقعون أن تأتي العقبات من جهات أخرى، ولكن الواقع هو أن العقبات مؤخرا تأتي من الوزارات التي تجمد ما يصل اليها، وهي المسئولة عن الاحباط الذي يتسم به كثير من أعضاء البرلمان والناشطين السياسيين الذين سعوا الى تحريك الأوضاع باتجاه التعاطي الايجابي.
في اللقاء الذي عقد بين جلالة الملك ورؤساء تحرير الصحف في شهر ديسمبر/ كانون الأول قال جلالته (ما معناه) إنه اذا كان هناك قانون لا يتناسب ومتطلبات الاصلاح فان الطريق لتعديله متوافر. ولكن طريق التعديل الحالي لم يثبت أنه طريق مناسب ولا يواكب طموح الحركة الاصلاحية ولا يمكن بأي حال أن يؤتي بنتائج مثمرة اذا كان قانون واحد يتطلب شهورا وسنوات لاعادة النظر فيه على رغم كل الوعود والتصريحات والاجتماعات والتوصيات والضجيج والازعاج.
ماذا لو استجابت الحكومة لمطالب الناس ومررت المقترح المقدم من مجلس الشورى؟ فهل ستخسر شيئا، أم أنها ستربح ثقة أعضاء البرلمان والصحافيين؟ لماذا لا تنفعنا المؤسسات الوزارية الضخمة إلا في تأخير وتجميد المشروعات الاصلاحية مثل مقترح تعديل قانون الصحافة الذي قدمه مجلس الشورى؟
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 523 - الثلثاء 10 فبراير 2004م الموافق 18 ذي الحجة 1424هـ
