في الوقت الذي كثف فيه خبراء الاقتصاد والتنمية والاستثمار دعواتهم المتنامية إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي في البلدان العربية بحسبان أن الاعتماد على مصدر واحد - وكانوا يعنون النفط والغاز على وجه التحديد - قد يتسبب في مشكلات لا حصر لها في الأيام المقبلة، ذلك لأن الاستثمار في حقول النفط والغاز ربما يشهد تراجعا خلال العقود القليلة المقبلة وربما ينضب معين الأرض، في هذا الوقت بالتحديد خرج على المهتمين والمشتغلين بأسواق النفط والغاز واستثماراته التقرير الموسع الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة عن الاحتياجات الاستثمارية لقطاعي النفط والغاز خلال العقود الثلاثة المقبلة ليعيد الجدل بشأن القضية إلى نقطة البدء.

وقدر التقرير الاستثمارات في القطاعين في منطقة الشرق الأوسط بين عامي 2001 و 2030 بنحو 768 مليار دولار، في تزامن مع تنامي استثمارات القطاعين في إفريقيا التي تجاوزت الـ 45 مليار دولار خلال العقد الماضي فقط، وإفريقيا، كما لا يدري الكثيرون بأنها تختزن في جوفها الكثير من الحقول والأحواض التي لم يتم استغلالها إلى الآن.

ويقول التقرير إن الطلب العالمي من النفط والغاز يبلغ حاليا نحو 120 مليون برميل في اليوم بزيادة تبلغ نسبتها 3 في المئة كل عام، في حين سيتباطأ إنتاج الحقول الحالية بنسبة 5 في المئة، ما يعني أن ثمة نقصا يبلغ نحو 80 مليون برميل يوميا.

وحمل التقرير إضافة إلى هذه الحقائق والأرقام الكثير من المعطيات التي تعيد قضية الاستثمارات في حقلي النفط والغاز إلى المقدمة مجددا على رغم تراجع حجم الأموال المستثمرة في القطاعين مقارنة بقطاعات الخدمات على سبيل المثال.

غير أن هذه المعطيات لا تلغي الدعوات إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي بقدر ما تعززها