مازال كل من حضر منتدى «الوسط» عن «المؤتمر الدستوري» وهم ليسوا نكرة، بل رؤساء جمعيات سياسية معروفين، يشهدون بأن الأمين العام لجمعية «الميثاق» أحمد جمعة كان مطبعا ومنسجما تماما مع مصطلح «حزب السلطة» الذي أطلق على جمعيته، إذ كان يتعاطى معه به (أي بالمصطلح) الزميل عباس بوصفوان بكل تلقائية وعفوية، وكان يجيب بانبساط تام وأريحية متناهية من منطلق هذا اللقب، فإنكار جمعة في الصحافة كون جمعيته لا تندرج تحت مسمى «حزب السلطة» بحسب ما ارتضاه هو لجمعيته أمر ليس في محله، ويستدعي السؤال عن السبب. الإجابة عن سبب إنكار مصطلح «حزب السلطة» متروكة لجمعة، لكن يجب معالجة بعض التصريحات التي أطلقها جمعة عن «المؤتمر الدستوري الأصل» و«المؤتمر الرديف» الذي أنكره هو الآخر بعد أن ذكرت الصحافة قبل أيام خبرا بشأنه، وأن جمعيتي «الوسط العربي» و«المنبر الديمقراطي» لن تشاركا فيه، ما يفتح سؤالا إن كان هذا الإنكار على الأخبار التي وردت عن «المؤتمر الرديف»، أو على عمود كاتب المقال، فإن كانت على الأخبار، فلمَ لمْ يتم نفيها؟ وإن كانت على كاتب المقال، فلمَ يُستهدف كاتب المقال وتترك الأخبار؟

جمعة صرح للصحافة عن محاولة إقصاء جمعيته من الحوار الوطني بشأن المسألة الدستورية، والسؤال: ضمن أي إطار تنسيقي تتحرك جمعيته ليتم إقصاؤها؟ وهل يمكن أن يكون الإقصاء إلا في ظل حراك واضح ومرئيات واضحة للعمل السياسي؟ فإذا لم تكن «الميثاق» تتحرك وفق إطار تنسيقي واضح، ولم تحدد مرئياتها للعمل السياسي، فكيف تم إقصاؤها؟ هل لذلك علاقة مثلا بحواراتها السرية مع جمعيتي «الوسط العربي» و«المنبر الديمقراطي»، التي انتهت برفض الجمعيتين المشاركة في «المؤتمر الرديف»؟ إذا فشلت «الميثاق» في إقامة مؤتمرها، فليس معناه أنها لم تحاول إقامته لأهداف سياسية مكشوفة، والإنكار لا يغني عن الحق شيئا