أقرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات في اجتماعها الأخير الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل، في بيان صحافي صادر عن مجلس النواب من مقره بالقضيبية أمس (السبت)، أن المقترح يهدف إلى مراجعة بعض الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وإعادة تقويمها في ضوء العوامل والظروف المتغيرة في سوق العمل.

ويتألف الاقتراح بقانون من ديباجة وخمس مواد، تستهدف تحويل نظام «التأمين ضد التعطل» إلى «ضمان اجتماعي ضد التعطل» وفقا للمادة (5/ج) من الدستور، وبحسب المقترح سيطال الاستبدال والحذف والإضافة نصوص 11 مادة من مواد المرسوم بقانون