احتشد عمال شركة نفط البحرين (بابكو) وذووهم ظهر أمس (السبت) أمام مدخل مصنع التكرير للتعبير عن استيائهم لما انتهت له العلاقة بين الإدارة التنفيذية للشركة والنقابة وانعدام الحوار، وتعليق المطالب العمالية البالغة 52 مطلبا عماليا و18 مطلبا تفاوضيا.

ورفع العمال خلال الاعتصام أعلام البحرين وشعارات تطالب بعدم التمييز بين عمال «بابكو» وشركات القطاع النفطي الأخرى التي تقع تحت مظلة هيئة النفط والغاز، واحترام نقابة العمال وعودة الشركة لطاولة الحوار الجدي الذي يمكن من خلاله بحث القضايا العمالية والعمل على تحقيقها.

من جانبه، أكد رئيس نقابة بابكو وعضو مجلس الشورى، عبدالغفار عبدالحسين، أن الشركة مقبلة على «طامة» كبرى بشأن إعادة هيكلتها وتقليص عدد العاملين فيها، من خلال دراسة شركة «ماكينزي»، مشيرا إلى أن العمال يشعرون بـ «غبن» كبير لعدم تقديرهم والتمييز بينهم وبين عمال شركات القطاع النفطي الأخرى.

وطالب رئيس النقابة بضرورة أن يكون هناك عقد جماعي موقع بين الشركة والعمال ممثلين بالنقابة وبوجود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل لضمان حقوق جميع عمال الشركة من التسريح، والهيكلة الجديدة.

وأشاد عبدالحسين بتوجهات ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بحماية ورعاية الموظفين والعاملين بشركة طيران الخليج، داعيا سموه والقيادة الحكيمة إلى التدخل أيضا وحماية عمال شركة بابكو من الظلم الذي يتعرضون له، وخصوصا أن هؤلاء العمال هم المساهمون بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني.

وهدد رئيس نقابة «بابكو» بالتصعيد إذا لم تحترم الإدارة النقابة والعمال، مؤكدا أن اعتصامات نقابة بابكو وعمالها ليس من أجل خلق الفوضى والمشاكل، إذ إن الجميع يعرف من هم عمال بابكو طوال عقود طويلة من النضال والمطالب السلمية العادلة.

وأشار إلى أن عمال بابكو الذين ضحوا من أجل البحرين عرفوا بقدراتهم وإمكاناتهم ومهاراتهم، ولا يستحقون «التمييز» الحاصل بينهم حاليا وبين الشركات الأخرى التي تخضع لمظلة هيئة النفط والغاز.

ورد رئيس نقابة بابكو على قول وزير شئون النفط والغاز، عبدالحسين ميرزا: «لن يكون هناك تمييز على صعيد القطاع النفطي على صعيد العلاوات والحوافز»، موضحا أن مقولة الوزير مجرد كلام لم يجد مكانه على أرض الواقع بدلا من التمييز الحاصل حاليا.

وأوضح أن الشركات التي تقع تحت مظلة هيئة النفط (بناغاز، البتروكيماويات، بافكو) عمالهم جميعا حصلوا على حافز سنوي لشهرين، إلا عمال شركة بابكو لم يحصلوا على هذا الحافز وأدخلوا ضمن تقييم وظيفي جديد ربط أداء الموظف بالأرباح السنوية للشركة، مؤكدا أن العمال يقاسون بإنتاجيتهم وليس بأرباح الشركة، وفي حال إصدار الشركة على هذا المعيار فعليها أن تزود النقابة شهريا بتقارير عن أرباحها لتكون على اطلاع بما يحدث ويجري في الشركة.

وأشار إلى أن شركة بابكو تتعمد استثناء وإبعاد النقابة عن القرارات كما حدث في حقل البحرين والانتداب والتقييم الوظيفي الجديد و «ماكينزي» وأمور عدة تتعلق بمصير عمال الشركة، موضحا أنه قبل عام كان هناك لقاء مع وزير شئون النفط والغاز وأكد أنه عندما تتجه الشركة لخصخصة محطات الوقود سيكون هناك حوار مع النقابة، إلا أنه بين ليلة وضحاها أصبحت الخصخصة تسير من دون علم النقابة، وكما حدث في انتداب عمال للشركة المطورة على رغم وجود اتفاق مع مجلس إدارة الشركة على حضور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتحاور مع النقابة قبل تنفيذ ذلك الانتداب، إلا أن الاتفاقية التي سلمت إلى النقابة مبتورة وغير متفق عليها، وحصل خلاف شديد بين من يمثل الإدارة التنفيذية ومن يمثل هيئة النفط بهذا الخصوص.

ودعا عبدالحسين وزير شئون النفط والغاز إلى احترام الوعود التي أطلقها من قبل من خلال المحافظة على المكاسب العمالية وعدم المساس بها.

ورأى أن استمرار النقابة في الاعتصام يأتي بعد نكران المسئولين للوعود التي قطعوها على أنفسهم من قبل، على رغم وجود قرارات عبر محاضر مصدق عليها من قبل الطرفين (الإدارة والنقابة).

وقال عبدالحسين: «إن الشركة تتحدث عن وجود خصخصة لمحطات الوقود التابعة لها ولكن ذلك سيكون بعد عامين»، إلا أنه أكد أن الشركة بدأت فعلا في الخصخصة من خلال إحلال العمالة الأجنبية محل العمالة البحرينية في محطتين تابعتين لها، وهو مؤشر خطير.

ودعا إلى ضرورة التوافق على آلية واضحة بشأن الدراسة ومن نهاية العام 2008 حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لم ترد الشركة بخصوص الحافز السنوي للعام 2009، وانه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قدمت الشركة مقترحا بآلية تدمج هامش الربحية بمؤشر الأداء الذي ترفضه النقابة لعدة أسباب.

وقال: «لقد خاطبنا وزير شئون النفط والغاز في ديسمبر/ كانون الأول ولم نتلق الرد بعد»، مؤكدا أن العمال حرموا من أبسط حقوقهم وهو الحافز السنوي، إذ تبرر الشركة أنها تخسر ولا تربح.

وأشار عبدالحسين بخصوص ما وصفه بـ «الخصخصة المقنعة لحقل البحرين» إلى أن «الشركة أقدمت قبل شهرين على انتداب 350 عاملا إلى شركة تطوير للبترول من دون أي التزام منها تجاه هؤلاء العاملين ومن دون أي وجه قانوني وغير مكترثة بما تم الاتفاق عليه».

وأكد أن ذلك التوجه غير قانوني وأن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل في القطاع الأهلي في العام 93 حظرت على القطاع الخاص انتداب موظفين للعمل في شركات أخرى.

وأشاد بموقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأمينها العام سلمان المحفوظ في الوقوف إلى جانب نقابة بابكو وعمال البحرين كافة.

وأضاف رئيس النقابة أنه «منذ نهاية العام 2008 والنقابة تطالب إدارة الشركة بوضع المعايير الموحدة للحافز السنوي، وذلك للشركات المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ووعد وزير هيئة النفط والغاز في اجتماعات سابقة كانت قد عقدت معه في مبنى هيئة النفط وبحضور الإدارة التنفيذية للشركة بالانتهاء من معايير تدرس من قبل طرفي الإنتاج ويتم الاتفاق عليها».

وذكرت النقابة في بيانها أنها «لم تتوقف طوال هذه الفترة عن متابعة المطالبة بالحافز السنوي من خلال المراسلات مع الوزير والإدارة التنفيذية للشركة، وذلك من أجل وضع النقابة في آخر تطورات المعايير الموحدة التي لم ترَ النور، لتتفاجأ في نهاية المطاف بصرف حافز شهرين للشركات النفطية المدرجة تحت مظلة الهيئة ولتخرج بابكو من دائرة القرار صفر اليدين. وبعد لقاء جمع رئيس النقابة بالوزير وبحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة في منتصف الشهر الجاري، وحينها أكد الوزير أنه سيبذل جهده للحصول على راتب شهرين، إلا أنه عاد ليبشر بأن راتب شهر واحد غير مضمون نظرا إلى سلبية الأرباح».

اتهم وزير النفط بتجاهل خطابات «الاتحاد» ودعواته للحوار

المحفوظ: إضراب عمال «بابكو» أمر مقبل لا محالة وسندعمه

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سلمان المحفوظ، أن ما يجري في شركة نفط البحرين (بابكو) تجاوز للقانون وهذا التجاوز سيدعو الاتحاد والنقابة والعمال إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، وان الإضراب العمالي أمر مقبل لا محالة إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وقال المحفوظ: «إن التوجه للإضراب أمر لا نحبذه ولا نرتضيه إلا أن الاضطرار يجعلنا نسير في هذا الاتجاه، وكل ما يجري الآن من قبل النقابة خطوات ليست تصعيدية وإنما هي رسائل وتنبيهات لوضع الأمور في خطها الصحيح».

واتهم هيئة النفط والغاز وإدارة شركة بابكو بتغييب المعلومات المتعلقة بالشأن العمالي من خصخصة وإعادة هيكلة وغيرها، معتبرا ذلك تعاليا على القانون، وعدم احترام العمل المؤسسي وقانون النقابات.

ورأى أنه كان من الأفضل سواء من قبل إدارة الشركة أو من رئيس مجلس الإدارة أن يحترما الشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي وإطلاع النقابة على جميع التفاصيل لما تنوي القيام به لتتمكن النقابة من أن تكون داعمة وعاملا إيجابيا لكل ما يتعلق بالمصلحة المشتركة عماليا وإدارة. وقال: «إن ما أوصلنا لهذه المرحلة من التصعيد هو وزير النفط وإدارة شركة بابكو اللذان يتحملان المسئولية من خلال تجاهلهم لكل الخطابات التي وجهت له من النقابة والاتحاد للجلوس والحوار في كل المطالب السابقة، وتجاهل الشركة لما تم الاتفاق عليه بحضور الوزير في اجتماع اللجنة المشتركة إلا أن تلك اللجنة لم تجتمع اجتماعا واحد وهو ما يدل على أن الإدارة عاجزة عن مناقشة الموضوع أو القدرة على مواجه الحقيقة المرة».

وأكد المحفوظ أن «اعتصام اليوم خطوة ستلحقها خطوات أعلى من مستوى الاعتصام، موضحا أن الاتحاد حاول في الفترة السابقة أن يبقي الموضوع في متناول اليد من خلال جلسات مع الوزير إلا أن هذا الصدود جعل من الاتحاد يقف جنبا إلى جنب مع النقابة في خطواتها التي جاءت بالتنسيق مع الاتحاد».

بيان اعتصام «بابكو» يستذكر إضراب العمال في العام

استذكر البيان الختامي لاعتصام نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) التحركات العمالية في النقابة والتي شهدها العام 1965، إذ أكد البيان أن وقفة العمال اليوم والتي جاءت على مفترق طرق يعيد إلى الأذهان الذكرى الخامسة والأربعين لحركة مارس (آذار) الرافضة للتلاعب بحقوق العمالة والتي انطلقت من موقع اعتصام اليوم نفسه. وأشار البيان إلى أن «حجج إدارة الشركة في الستينيات هي نفسها الحالية والتي تستهدف تسريح العمال بذريعة تطوير التقنيات ووسائل الإنتاج في الشركة بفصل العمال»، مؤكدين أن هذه الذرائع بينت أن تفكير الإدارات يؤمن بأن عقيدة الرأسمال في أن تطوير وسائل الإنتاج يؤدي بالضرورة إلى التخلص من العمالة.

وجاء في البيان: «ما أشبه الليلة بالبارحة ففي ذلك التاريخ العريق 4 – 5 مارس/ آذار 1965 هب عمال بابكو هبة رجل واحد ليرفضوا فصل مئات العمال وليؤكدوا أن معزوفة التطوير مشروخة إذا كانت على حساب العاملين والنيل من حقوقهم»، موضحا أن الإدارة الحالية للشركة وبالحجج ذاتها ومنها تطوير الحقل وآليات الاستخراج ومن دون أي نوع من التشاور المسبق مع النقابة يحمي حقوق العاملين ويصون مستقبلهم ومستقبل العمالة البحرينية في الشركة بشكل عام حولت 350 موظفا وعاملا إلى شركة تطوير كدفعة أولى في تعميم أصدرته يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 في خطوة مفاجئة من قبل إدارة الشركة لم تأخذ في الاعتبار شراكة النقابة ودورها الحقيقي الذي رسمه الدستور، وميثاقها الوطني وقانون النقابات 33 لسنة 2002م والاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل دوليا وعربيا.

وقالت النقابة: «ربما استغلت الإدارة عشية الفصل الجائر في العام 1965 بساطة عمال تلك الفترة أو أغرتهم بعروض ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وهو ما تكرر بعد ذلك كثيرا مع عدد من العاملين الذين أغـروا بالعروض ليجلسوا على رصيف الفقر والحاجة. يومئذ حين كان العمل النقابي غائبا ومصادرا ونحن اليوم نرى الكثيرين من هؤلاء من الآباء والأجداد الذين لم تترك لهم بابكو أي مصدر يحفظون به كرامتهم ولاسيما منهم من ترك العمل مكرها أو مخدوعا قبل ظهور مظلة التأمينات الاجتماعية».

وأكدت النقابة أنها «تقف اليوم لتقول لا، وتعلن أن ما حدث في الستينيات لن يتكرر مجددا. لن يُخدع عمال هذه الشركة بعروض زائفة تستهدف العمالة البحرينية استهدافا جماعيا وتكرس عقدة الأجنبي التي تقوم على فكرة أن التطوير لا يمكن إلا بالأجانب وكأن أبناء هذا لوطن قاصرين عن الإبداع».

وحث البيان عمال الشركة على عدم قبول أي عرض أو مناقشة فكرة من أي نوع تتعلق بترك موقع العمل أو التحويل أو التقاعد أو غير ذلك من العروض من دون العودة إلى النقابة العمالية ومن دون الدخول في عقد عمل جماعي يحدد لكل عامل مستقبله ومصيره.

كما جددت النقابة رفضها دعاوى بيع أقسام الشركة في المرفأ والتشحيم والمشفى تحت أية ذريعة تتهم العمالة الوطنية بقلة الإنتاجية أو بحجة عدم الربحية، وتؤكد النقابة أن لديها من الشواهد والأدلة ما يؤكد ربحية كل أقسام الشركة وأن أي إخفاق أو تراجع في هذه الربحية مصدره أخطاء الإدارة ولا يجب تحميل ذلك على كاهل العمال الفقراء.

كما جددت النقابة رفضها نقل مئات العاملين تحت إدارة شركة بابكو إلى العمل تحت أية إدارة شركة أخرى ما لم يكن عبر شراكة حقيقية مع النقابة العمالية ويتم توفير كل المعلومات المتعلقة بذلك ليتم التفاوض عبر التكافؤ والمساواة