اعتصم أهالي شارع النخيل (كرانة، جنوسان، جدالحاج وباربار) صباح أمس (السبت) مجددا قبالة مشروع نورانا الاستثماري، للتأكيد على رفضهم للمشروع نهائيا بسبب جملة من المخالفات القانونية، إلى جانب شموليته للأرض التي خصصت للمشروعات الإسكانية والخدماتية المستقبلية لأهالي المنطقة.

وطالبت اللجنة الأهلية لمناهضة مشروع نورانا المزمع إنشاؤه حاليا قبالة سواحل أربع قرى بالمنطقة الشمالية، بتدخل مجلس الوزراء على وجه السرعة لوضع حل فوري تجاه ملف المشروع، وطالبت بوقفة نيابية وبلدية أكثر حزما تجاه المشروع.

من جهته، علق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز أن «الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 – 2010 لم تتضمن أي إيراد سواء من بيع أو استثمار الأرض المزمع إنشاء مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني عليها حاليا».

وذكر أن «المجلس لم يتلمس أية مصلحة عامة للمشروع بقدر ما أصبح موضعا للشبهات القانونية من حيث التراخيص للدفان والموقع، وغيرها من المخالفات الصريحة».

في اعتصام لأهالي كرانه أمس طالبوا خلاله بتدخل مجلس الوزراء لحماية القانون

موازنة 2009 – 2010 لم تتضمن إيراد بيع أو استثمار أرض «نورانا»

كرانة - صادق الحلواجي

قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، جواد فيروز، إن الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 – 2010 لم تتضمن أي إيراد سواء من بيع أو استثمار الأرض المزمع إنشاء مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني عليها حاليا.

وذكر أن المجلس لم يتلمس أية مصلحة عامة إثر المشروع بقدر ما أصبح موضعا للشبهات القانونية من حيث التراخيص للدفان والموقع، وغيرها من المخالفات الصريحة.

واعتبر فيروز، على هامش اعتصام نظمته اللجنة الأهلية لمناهضة مشروع نورانا صباح أمس (السبت)، أن الخيارات مفتوحة حاليا أمام النواب بشأن التعامل مع ملف المشروع، وأنه لم يتم تحديد آلية متفق عليها إلى الآن، وخصوصا أن كتلة الوفاق تنتظر رد الحكومة حاليا على مقترح برغبة بصفة الاستعجال لوقف الدفان.

كما استعرض رئيس لجنة المرافق جملة المخالفات المترتبة على المشروع، معتبرا إياها مثالا تجسدت فيه كل تجاوزات الدفان التي حدثت بمختلف سواحل البلاد، والتي كان على رأسها إنشاء المشروع على موقع مخصص لمشروع إسكاني لأهالي المنطقة خصص بأمر من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2004، بالإضافة إلى خروجه عما تم الاتفاق عليه وفقا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، وعدم موافقة الجهات المعنية ذات العلاقة والترخيص للدفان، فضلا عن أن الجهة التي رخصت للدفان لم تحرز موافقة المجلس البلدي.

وأشار فيروز إلى أنه تم تشييد طريق بوسط البحر للوصول إلى المشروع بصورة مخالفة ومن دون ترخيص أيضا، ما فصل ساحل كرانة عن نظيره في باربار وجنوسان.

وورد عن فيروز في تعليقه على انتقاد المجلس البلدي للحكومة بشأن الصمت تجاه الملف على رغم كل التحركات الرسمية والأهلية المناهضة للمشروع، أنه «للأسف نشاهد العديد من التجاوزات والمخالفات من الذين يدَّعون حماية القانون ويطالبون بتطبيقه».

ونوَّه رئيس لجنة المرافق إلى أن المشكلة بالإمكان حلها كما بيَّن النواب والبلديون للحكومة سالفا، مشيرا إلى أن الحلول تتمثل في إعادة تخطيط المشروع وفق إطار المخطط الهيكلي تحديدا، وذلك بأن تكون المسافة بين الساحل والمشروع بما لا يقل عن 2.5 كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان أن تكون التراخيص التي يحتاجها المشروع ضمن الإطار القانوني واشتراط موافقة المجلس البلدي الشمالي أولا بحسب قانون العمل البلدي، فضلا عن دفع تعويضات مجزية لجميع البحارة الذين تضرروا فعلا من أعمال دفان المشروع المخالفة حاليا.

هذا، وتطرق فيروز مجددا إلى أن الخيارات مفتوحة أمام مجلس النواب لاستخدام أدواته النيابية في حال لم تصل قرارات وتحركات المجلس البلدي إلى نتيجة، وكذلك بالنسبة إلى رد الحكومة المنتظر على مقترح الكتلة المستعجل لوقف أعمال الدفان.

إلى ذلك، ألقى ممثل الدائرة الثانية بمجلس النواب النائب سيدمكي الوداعي كلمة في الاعتصام أوضح فيها أن «كتلة الوفاق النيابية خلصت في رفضها المشروع وتطوير الأراضي لصالح غير أهالي المنطقة لأسباب عدة، من بينها ورود معلومات من مصادر موثوقة، مفادها أن المطورين لمشروع نورانا بيعت لهم الأراضي البرية التي وُعد بها أهالي قرية كرانة لإقامة مشروع إسكاني وخدمي عليها منذ أكثر من 5 أعوام، وذلك على إثر زيارة قام بها وفد من الأهالي لجلالة الملك في أواخر العام 2004. وقامت وزارة الإسكان آنذاك بتخطيط أولي بيَّن أنها تتسع لـ 352 أرضا وبيتا، وكان من المفترض البدء سريعا في العام 2007 – 2008. وعليه نعلن وجوب إرجاع الأراضي للأهالي، والبدء سريعا في المشروع الإسكاني».

واستشهد النائب بتصريحات وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وقال: «يكفي أن وزير الإسكان أعلن مؤخرا أن نصف سكان البلاد هم من أصحاب الطلبات الإسكانية، فضلا عن التغيرات الديموغرافية والإخلال بالثروة القيمية والأخلاقية في المناطق الساحلية».

وذكر الوداعي من ضمن أسباب رفض المشروع أيضا: «تسبُب المشروع في التدمير البيئي من خلال دفن موائل الأسماك والمصائد الساحلية، وحرمان الكثيرين من بحارة المنطقة بشكل دائم من مصدر رزقهم دون تعويضهم، بالإضافة إلى محاصرة الأهالي برا وبحرا مع ما تعانيه من ندرة في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية والترفيهية، حيث تفتقر المنطقة لكل ذلك، وضياعها يعني تكريسا للوضع الإنساني المأساوي».

وقال إن «المشروع خالف المرسوم رقم 24 للعام 2008 بشأن المخطط الهيكلي، وخصوصا في المادة الثانية منه التي أوجبت ألا يحدث أي تغير أو تبديل في هذا المخطط إلا بعد الرجوع إلى 3 جهات، هي: المجلس البلدي ومجلس التنمية الاقتصادية وشئون التخطيط العمراني».

وأعقبت حديث الوداعي كلمة للعضو البلدي عن الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز، بيَّن فيها أن «مشروع نورانا بصورته الحالية يجب أن يتوقف ويتصدى له بجميع السبل، لأنه مخالف لكل الأنظمة واللوائح المعمول بها في نطاق التنظيم والتعمير والتخطيط، ولم تتم الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة بذلك وهو المجلس البلدي الشمالي، وهو يعد مصادرة لحق من حقوق المواطنين في الحصول على سكن لائق ومناسب، حيث كانت تلك المنطقة مخصصة لإقامة مشروع إسكاني لهم بحسب الوثائق الموجودة، وقد تبدل الحال بين ليلة وضحاها وأصبح ذلك المشروع حلما بالنسبة إلى الكثيرين».

وأفاد العضو البلدي أن المشروع تبلغ مساحته 2.3 مليون متر مربع، حيث انتقلت ملكية العقار من شركة إلى أخرى بمبلغ 7.223 ملايين دينار بحسب الوثائق، أي بسعر 3.069 دنانير للمتر المربع الواحد، ويعني 288 فلسا للقدم المربع، وهو ثمن بخس بكل المقاييس عند المقارنة بأسعار الأراضي في المنطقة نفسها، لافتا إلى أن الأدهى من ذلك أن «الأرض المعنية لإقامة مشروع مرسى السيف محاطة بأملاك خاصة تقدر حدودها بملايين الأمتار المربعة، وهو ما يعد دليلا على نية مبيتة لمصادرة كل تلك العقارات للمشروعات الاستثمارية الخاصة، ولن يكون للمواطن العادي نصيب فيها».

وأكد عبدالعزيز أن المجلس البلدي الشمالي مصر على موقفه الرافض للمشروع، ويدعم بدوره تحركات اللجنة الأهلية والنواب في هذا الصدد.

كما أفصح مجلس بلدي الشمالية، عن أن مشروع نورانا الإسكاني الاستثماري كان مزمعا أن يكون على بعد مسافة 3 – 5 كيلومترات عن سواحل القرى الشمالية (كرانة، جدالحاج، جنوسان، باربار) وفقا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي أقرته الحكومة مؤخرا، لافتا إلى الانتهاء من دفان نحو 60 في المئة من مساحة المشروع حتى الآن.

وذكر أن المخطط تضمن استحداث جزيرتين ملاصقتين تقريبا للمدينة الشمالية، لكنها على مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات عن السواحل الحالية، مبينا أن مشروع نورانا تم إنشاؤه على بعد مسافة لا تزيد على 300 متر فقط من السواحل، ما سيحولها إلى ممر مائي لا يتجاوز عرضه الـ 200 متر عقب انتهاء أعمال الدفان وتوفير شريط الخدمات وغيرها.

من جهتها، طالبت اللجنة الأهلية لمناهضة مشروع نورانا المزمع إنشاؤه حاليا قبالة سواحل أربع قرى بالمنطقة الشمالية، بتدخل مجلس الوزراء على وجه السرعة لوضع حل فوري تجاه ملف المشروع، وخصوصا أن المخالفات القانونية تحديدا أصبحت مكشوفة للجميع، مطالبة بوقفة نيابية وبلدية أكثر حزما تجاه المشروع الذي اعتبرته سيقضي على الثروة السمكية في المنطقة، ومصالح المواطنين من المشروعات الإسكانية والخدمية.

ولفت أهالي كرانة في بيان صدر عنهم إلى ما أسموه «مخالفات من وزارة البلديات» بخصوص مشروع نورانا الذي تقيمه شركة خاصة خلافا للقانون قبالة سواحل كرانة، مشيرين إلى أن «وزارة البلديات تفاوض الأهالي بالنيابة عن المستثمرين وملاك المشروع، وهي مخالفة كبيرة بالنظر إلى الحالة القانونية التي قام عليها المشروع والمخالفة الصريحة في ذلك، ويعبر ذلك عن دفاع الوزارة عن المخالفين ووقوفها إلى جانبهم في وجه الأهالي بدلا من تبني إرادة المواطنين وتفعيلها على الأرض بالنظر إلى النص الدستوري الصريح الذي يؤكد أن (الشعب مصدر السلطات جميعا)».

وشددوا على أن موقف الوزارة هذا يعطي مؤشرات سلبية جدا تستدعي وقفة جادة من قبل نواب الشعب والممثلين في المجالس البلدية، لكون الوزارة ومسئوليها تظهر موقفا تجاه المشروع وتستبطن موقفا آخر يعطي الضوء الأخضر لكل المخالفين والمتنفذين لسحق القانون والمضي في مشاريعهم الخاصة التي لا تراعي وطنا ولا مواطنين.

وأكد أهالي كرانة في بيانهم أن «وزارة البلديات تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية الوطنية التاريخية في حفظ ثروات الوطن، لكن الوزارة تقف موقف المتفرج من كل ما يجري وتصم الآذان عن رغبة الأهالي بهذا الخصوص، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة من قبل الوزارة».

وفي تفاصيل نشرت عن المشروع، فإن شركة بحرينية للتطوير العقاري هي المعنية بإطلاق المشروع بكلفة مليار دولار (367 مليون دينار)، وهو يقع شمال غرب قلعة البحرين، ويمتد على مساحة مليوني متر مربع من الأرض المدفونة.

وقد قامت مجموعة قابضة مالكة للمشروع باختيار شركة لتباشر إدارة الدفن والتشييد، كما قامت الشركة أيضا بتعيين أخرى لتكون مديرا للمشروع.

وبحسب المعلومات الترويجية للمشروع فإن من المزمع أن «يتم تخصيص 60 في المئة من المشروع لبناء وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف المستويات والطبقات، بينما توفر النسبة المتبقية وهي 40 في المئة وحدات تجارية، وسياحية، إضافة إلى مرافق خدمية»