قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن الوزارة ستقتصر في التوظيف في العام الجاري 2010 على الإحلال عند وجود شاغر، سواء أكان ذلك بسبب ترك الخدمة في الوزارة أو لأي سبب آخر، نظرا إلى أن الجهات الحكومية المختصة لم تعتمد أية زيادات في السقف الوظيفي للوزارة للعامين 2009-2010.

وأوضحت خلال ردها على سؤال النائب السيد حيدر الستري عن الوظائف الشاغرة بوزارة التنمية الاجتماعية في الأعوام من 2005 إلى 2010 أن اعتمادات الوظائف الشاغرة بالوزارة، تختلف بحسب الاحتياجات الوظيفية من حقبة زمنية لأخرى، مشيرة إلى أن اعتمادات الوظائف الشاغرة في السنوات 2005-2008 تم شغل الوظائف الشاغرة فيها خلال هذه المدة بحسب الاحتياجات الفعلية لقطاعات الوزارة المختلفة، مع ملاحظة أن عدد الشواغر لا تعني وظائف محددة بعينها، ودائما ما تتغير هذه الوظائف الشاغرة بحسب ما يتم التعيين عليها طبقا لاحتياجات العمل.

واعتذرت الوزيرة عن تسليم أسماء موظفيها على قرص مدمج «نظرا لكون الوزارة ملزمة في هذا الصدد بالإجابة على السؤال كتابة بحسب نص المادة (135) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وعن الأوصاف الوظيفية للوظائف الشاغرة فقالت: «في الواقع إن هذا الأمر يعد محسوما بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006، والذي يلزم وزارات البحرين بتطبيق المعايير المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، حيث تسري أحكامه على جميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة أو الملحقة بها.

وأضافت على رغم أن كل جهة حكومية تقوم بوضع هيكلها التنظيمي بالإضافة إلى الوصف الوظيفي لكل وظيفة، فان أمر الموافقة على هذا الهيكل ووضعه في نطاق التطبيق العملي، يكون مربوطا بموافقة ديوان الخدمة المدنية، على أن يسند أمر ترتيب الوظائف، وتجميعها في فئات متماثلة، إلى ديوان الخدمة المدنية وحده، حيث يقوم ببيان طبيعة العمل ونوع الواجبات والمسؤوليات والحد الأدنى من المؤهلات والمهارات المطلوبة، وعليه تم وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية، ولا يجوز لأية جهة حكومية أن يتجاوز عدد الموظفين فيها عن الوظائف المحددة لها في الميزانية العامة للدولة.

وتابعت «أصدر ديوان الخدمة المدنية معايير محددة للوظائف، من حيث التصنيف والترتيب وقد تم تقسيمها على مجموعات مختلفة منها مجموعة الوظائف العمومية، والتخصصية، والتنفيذية والتعليمية وكل منها، لها الأوصاف والاشتراطات الخاصة بها بحسب ما تم تحديده من معايير بموجب ديوان الخدمة المدنية وقد بينت المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية هذه المعايير على وجه التحديد، والتي يجب على كل الجهات الحكومية التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية بالالتزام بها، الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة التوظيف بداخل الوزارة بحيث تعمل على تنفيذ هذه المعايير المحددة سلفا، وما تتطلبه كل وظيفة على حدة، فعلى سبيل المثال: إن شاغل الوظيفة التخصصية يحتاج إلى شهادة البكالوريوس يختلف في نوعه بحسب التخصص الذي سيتم تعيينه عليه، مع تحديد سنوات الخبرة بحسب الوظيفة، في حين أن شاغل الوظيفة التنفيذية في الغالب يستلزم حصوله على مؤهل عالٍ في مجال التخصص، الأمر الذي يعني أن الأوصاف المشار إليها تختلف من وظيفة لأخرى، ومن مستوى لآخر».

وفيما يختص بالإعلان عن الوظائف، فأشارت البلوشي إلى إن كل الإعلانات التي يتم نشرها في الصحف، تكون من خلال ديوان الخدمة المدنية في حال عدم توافر مرشحين من برنامج مشروع العاطلين عن العمل، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة العمل في هذا الشأن.

وعن إشراف ديوان الخدمة المدنية على التوظيف فذكرت أنه يتم اختيار أفضل المرشحين من خلال تقييمات لجنة التوظيف -المشكّلة بالوزارة لهذا الغرض- والتي تجري الاختبارات الخاصة بكل وظيفة على حده، إضافة إلى المقابلات الشخصية، على أن يكون ذلك في إطار المعايير والاشتراطات المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية. ولا يتم التوظيف إلا بعدما يتأكد ديوان الخدمة المدنية من أن التوظيف قد تم بناء على الشروط والمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة لهذه الوظيفة في الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة.

وأردفت «قد تلجأ الوزارة لشراء بعض الخدمات من القطاع الخاص لتوفير الخبرة الضرورية واللازمة كصيانة شبكات الحاسب الآلي، والتدقيق المالي، إلا أن ذلك يكون وفق شروط قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أنظمة الدليل المالي الموحد الصادر من وزارة المالية.

وأكملت «تنفيذا لبرنامج الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني، فإن الوزارة وفي سبيل تدعيم هذه الشراكة قامت بإسناد العديد من المشاريع والبرامج الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ودور الإيواء، لإدارتها من قبل بعض المنظمات ذات التخصص المناسب والتي يتم تقييمها من قبل الخبراء والمختصين، كما يتم منح هذه المنظمة حرية اختيار وتوظيف العاملين في هذا المرفق بحسب قانون العمل في القطاع الأهلي على أن تخضع فيما بعد هذه الإدارة والقائمين عليها لإشراف مجلس إدارة يتم تعيينه بموافقة وزارة التنمية الاجتماعية أو إشراف مباشر من قبل الوزارة على إدارة المرفق، وهنا تقوم الوزارة بتحقيق هدفين أساسيين هما مشاركة منظمات المجتمع المدني في إدارة المرافق العامة، ما يحقق العديد من العوائد الإيجابية الناتجة عن تلك المشاركة، أما الهدف الثاني فهو فتح مجال للتوظيف بعيدا عن الجهات الرسمية، ومن بين المرافق التي اسند إدارتها لمنظمات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى الربح (دار الأمان، دار الإرشادي للمعاقين، دور الوالدين في الرفاع وسترة، تدريب السياقة للمعاقين) وفي هذا الصدد يشار إلى ريادة البحرين في تنفيذ هذا البرنامج».

وامتنعت الوزيرة البلوشي عن موافاة النائب بأسماء المعينين في الوزارة، مكتفية بذكر أعدادهم، معتبرة «أن الغرض الظاهر من السؤال قد تحقق والذي يتمثل من بيان كم وكيفية التوظيف، وهذا ما ذهبت إليه المادة (331) من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب».