رحّب رئيس لجنة التحقيق النيابية في «ممتلكات» محمد جميل الجمري في تصريح لـ «الوسط» بإعادة طيران الخليج إلى الملكية الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الشركة تحت مظلة الرقابة النيابية، منتقدا في الوقت ذاته ما أسماه «الخطوات الاستراتيجية الكبيرة التي تتخذ من قبل الحكومة من دون أن يكون للمجلس النيابي أي دورٍ فيها».

من جانبه ذكر رئيس لجنة التحقيق النيابية في طيران الخليج عبدالحليم مراد أن هناك ربما نية حكومية لتحويل شركات أخرى إلى ملكية الحكومة لكي تبتعد «ممتلكات» عن الشركات التي تعاني من الخسارة، وهو ما نفاه الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات طلال الزين.

«تحقيق ممتلكات»: سنستوضح المبررات مع «القابضة» الخميس

وفي حديثه لـ «الوسط» قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في شركة «ممتلكات القابضة» محمدجميل الجمري إنهم معنيون بالنظر في مدى قيام شركة ممتلكات بالنظر في المسئوليات التي على عاتقها وموضوع الاستثمار يحظى بأهمية كبيرة لدى اللجنة لدراسة الكيفية التي تدير بها «ممتلكات» الاستثمارات الحكومية.

وأضاف أن شركة طيران الخليج تعتبر من أهم الشركات التي كانت حتى يوم أمس الأول منضوية تحت مظلة ممتلكات وقد استفادت كثيرا من التمويل عبرها بعيدا عن رقابة البرلمان حيث تم ضخ مبالغ تقدر بـ 302 مليون دينار من ممتلكات لطيران الخليج حتى نهاية العام 2008.

وذكر الجمري أنه لم يتم إخبارهم مسبقا بتوجه ممتلكات بتحويل ملكية شركة طيران الخليج إلى الحكومة، مشيرا إلى أنهم في اللجنة وضعوا خطة عملهم على اعتبار أن طيران الخليج باقية مع شركة ممتلكات، متابعا «من المؤمل أن نلتقي بهم يوم الخميس المقبل، نحن بحاجة للوقوف إلى الحيثيات التي دفعت ممتلكات لاتخاذ هذه الخطوة».

وأردف «عموما نحن نرحب بأن تكون طيران الخليج تحت ملكية وإدارة الحكومة لكي تكون الرقابة عليها أكثر، لأنه بالنسبة إلى ممتلكات فهي تتصرف في الإقراض وتملك الأصول وتبيعها في حرية تامة من دون الرجوع إلى البرلمان، فلعل انتقال طيران الخليج إلى الحكومة يجعلها تحت ضوابط أفضل وتحت نظر المجلس النيابي بشكل أكبر».

وواصل «نحن مهتمون بمعرفة خطة العمل - إن وجدت - للنهوض بهذه الشركة ونحن سنسعى للتعرف على هذه الخطوات من خلال لقاءاتنا المقبلة مع «ممتلكات أو وزارة المالية التي سنطلب اللقاء معها للوقوف على حقيقة الإقدام على هذه الخطوة».

وواصل «الذي يقلقنا أن خطواتٍ استراتيجية كبيرة تتخذ من قبل الحكومة دون أن يكون للمجلس النيابي أي دورٍ فيها، فهذه الشركة مهمةٌ للاقتصاد الوطني، وتستهلك المالَ العام، وقد كنا نقول دوما إننا نريد النهوض بالشركة لكننا نريد أن نتأكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح، فهناك شركات حققت الكثير من الإجازات ونعتقد أن طيران الخليج تمتلك الفرصة لإثبات وجودها إن تم اختيار الإدارة الكفوءة.

«تحقيق طيران الخليج»: لقاء مع وزير المالية الأسبوع المقبل

من جهته قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في طيران الخليج عبدالحليم مراد إن المبررات التي ساقتها شركة «ممتلكات» لنقل ملكية طيران الخليج إلى الحكومة لا يؤخذ منها حقٌ ولا باطل، متهما المسئولين بالتخبط، ومن دون رؤية واضحة في إدارة شركة طيران الخليج على رغم الوعود المتكررة بإعادة طيران الخليج إلى نقطة التوازن في 2010 ثم نقل هذا الوعد إلى 2012.

وأضاف «في العام 2007 اجتمعنا مع «ممتلكات» في اللجنة المالية في مجلس النواب وقالت إدارتها لنا إن لديهم خطة طموحة لإعادة الشركة إلى نقطة التوازن، وإنهم فقط يحتاجون إلى وقتٍ لذلك، غير أنهم ما أن فشلوا في تحقيق وعودهم حتى ألقوا «كرة النار» على الحكومة، حتى تظهر «ممتلكات» أمام الرأي العام أنها غير مسئولةٍ إلا عن الشركات الناجحة، على رغم أن نجاح هذه الشركات ليس بفضل إدارة «ممتلكات لها» أصلا».

وتابع أن ديوان الرقابة المالية أبدى العديد من الملاحظات على ممتلكات، ومنها ملاحظات ما كان لشركةٍ صغيرةٍ أن تقع في مثل أخطائها فما بالك بشركةٍ تدير كل الشركات العامة في البحرين.

وتساءل مراد «أين هي الإدارة الناجحة لـ «ممتلكات» في تنمية إيرادات الدولة، فهل بيعها لأرض العرين يعتبر إنجازا لها، في الوقت الذي لا يعرف أحد كم هي القيمة السوقية للأرض التي بيعت ولا على من تم بيعها»، مضيفا أن «ممتلكات» لم تقم بدورها المنوط بها كما ينبغي بل تسببت بالعكس بتراجع العديد من الإيرادات، ونحن سبق وانتقدنا تأسيس الشركة بمرسوم بدلا عن مرسومٍ بقانون، لأن المرسوم لا يعدو كونه قرارا، وليس بقوة القانون، ولا يعرض على المجلس النيابي.

وأكد مراد أن منهجية لجنة التحقيق في طيران الخليج لن تختلف في التعامل مع الشركة، وسيمضي التحقيق بالشكل المتعارف عليه، من دون توقف وسيكون وزير المالية هو المساءل نيابيا عن الشركة بعد تحويلها إلى ملكية الحكومة.

وتابع «بعد اليوم لن تتحمل «ممتلكات» أي ضخ مالي لطيران الخليج، وهذا معناه أن خسائر طيران الخليج ستستنزف الحكومة، وهو ما سيؤثر على موازنات المشاريع الخدمية والإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، كما أن الحكومة هي التي ستقوم بسداد ديوان الشركة المستحقة لبابكو».

وأردف «سيكون لنا لقاء مع وزير المالية يوم الأحد في الأسبوع المقبل، وسنستوضح منه دواعي هذا القرار، مع التأكيد أننا لا نشكك في أهمية دعم شركة طيران الخليج، التي يعمل فيها نحو خمسة آلاف مواطن، لكننا لا نقبل أن يستمر نزيف المال في الشركة على رغم الخطط التي يعلنون عنها للإنقاذ، لأننا نطالب بحلول نرى نتائجها على الأرض والواقع».

ولفت مراد إلى أن قرار نقل ملكية طيران الخليج يحمل في طياته منحيين، الأول تعيين مجلس إدارة جديد إلى الشركة، والثاني وجود نية لأن يتم تحويل الشركة إلى الملكية الحكومية لدفع ديونها ثم خصخصتها أو بيعها.

يشار إلى أن شركة ممتلكات البحرين القابضة وفي تطورٍ مفاجئ مساء أمس الأول، أعلنت نيتها تحويل ملكية «طيران الخليج» لصالح الحكومة البحرينية، ما يعني أن مجلس الإدارة الحالي لم يعد مسئولا عن الشركة.

وقال بيان رسمي لها: «من منطلق أهمية طيران الخليج للاقتصاد الوطني والتمويل المطلوب لإعادة بناء الناقلة الوطنية، قرر مجلس إدارة الشركة تحويل ملكية الشركة لصالح حكومة مملكة البحرين».

يذكر أن مملكة البحرين تملكت «طيران الخليج» بالكامل في العام 2007 بعد خروج دول الخليج الأخرى من الشراكة، حيث تم تحويل ملكية الناقلة الوطنية بالكامل إلى شركة ممتلكات. وقد قامت شركة «ممتلكات» ببدء عملية إعادة هيكلة لطيران الخليج في العام 2009؛ وذلك لدعم الناقلة الوطنية في سبيل وضع الشركة على المسار الصحيح.

وواجهت «طيران الخليج» العديد من المصاعب والتحديات التي أحاطت بصناعة الطيران في العالم وأثرت على العديد من شركات الطيران الأخرى بسبب الأوضاع الاقتصادية التي كانت سببا في دعم شركات الطيران الوطنية من قبل حكوماتها.

وقد بدأت «ممتلكات» عملية إعادة هيكلة «طيران الخليج» في مطلع العام 2009، إذ تم تعيين سامر المجالي (الرئيس التنفيذي السابق للملكية الأردنية) رئيسا تنفيذيا لطيران الخليج في 1 أغسطس/ آب 2009.

وعملت «ممتلكات» على التواصل والعمل المشترك مع إدارة «طيران الخليج» للتوصل إلى استراتيجية عمل مشتركة مع جميع الأطراف لدعم الناقلة الوطنية في سبيل إعادة «طيران الخليج» للربحية.

كما أن «طيران الخليج» تشغل شبكة خطوط طيران واسعة تربط البحرين والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أوروبا وآسيا، وتوفر 5000 فرصة عمل منها 4000 وظيفة في مقرها الرئيس في مملكة البحرين.