شهد الاقتصاد الأميركي إلغاء وظائف إضافية في يناير/ كانون الثاني، لكنها اقل من ديسمبر/ كانون الأول إذ تراجع معدل البطالة 0,3 نقطة ليصل إلى 9,7 في المئة في الشهر الأول من السنة، بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في واشنطن الجمعة.

وقال التقرير الشهري حول العمالة الذي نشرته وزارة العمل أن الشركات الأميركية قامت بتسريح 22 ألف موظف، أي أقل سبع مرات مما ألغت في ديسمبر (150 ألفا، أكثر من 75 في المئة مما ألغت في الشهر الذي سبق).

وعلى الرغم من عمليات الصرف من الخدمة، فان معدل البطالة تراجع 0,3 نقطة ليعود بذلك إلى مستواه في شهر أغسطس/ آب.

ويمكن تفسير تراجع معدل البطالة لان تقرير وزارة العمل يستند إلى دراستين مختلفتين، الأولى تحتسب الوظائف لدى الشركات، والأخرى تحتسب الأشخاص الذين قد يشغل بعضهم عدة وظائف.

والتقرير الثاني يشير إلى أن عدد الأشخاص العاملين زاد في يناير، وان عدد الأميركيين الذين يشغلون عدة وظائف تراجع.

وبالنسبة إلى الوزارة، فان التقرير حول الشركات يفيد عن وضع عمالة «ثابت تقريبا» وهي إشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يعود إلى توفير وظائف كما كانت عليه الحال في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعادت الوزارة النظر في إعداد الوظائف الملغاة وتوقعت ارتفاعها بشكل كبير خلال العام 2009 حيث خسر الاقتصاد ما مجموعه 4.8 مليون وظيفة. ويمثل هذا الرقم تدهورا في العمالة بنسبة 3,6 في المئة وهو رقم غير مسبوق منذ 1945.