قالت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» الكويتية إنها قبلت استقالة سعد البراك من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وستختار من يخلفه في اجتماعها التالي ولم تحدد موعدا.

وتحدثت الشركة عن استحداث منصب كبير مديري الشركة ليحل محل نائب رئيس مجلس إدارتها العضو المنتدب سعد البراك المستقيل اعتبارا من أول مارس المقبل، من دون أن تسمي أحدا للمنصب الجديد.

وقالت زين: «إن البراك الذي يعتبر القوة المحركة وراء نمو الشركة لتصبح ثالث أكبر شركة اتصالات في العالم العربي قد قدم استقالته».

وسيغادر البراك وسط حالة من عدم التيقن بشأن مصير صفقة تم تأجيلها بقيمة 13.7 مليار دولار تبيع بمقتضاها مجموعة الخرافي العائلية حصة 46 في المئة في زين بسعر دينارين للسهم لكونسورتيوم من مستثمرين آسيويين.

ويشكك المحللون في إتمام الصفقة. واستقر سهم زين على 0.88 دينار يوم الخميس الماضي.

وإذا مضت الصفقة قدما فستمثل واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ الأجنبية في منطقة الخليج. وقال المدير في الشركة الخليجية للاستشارات مصطفى بهبهاني «استبدال البراك سيكون صعبا لان الرئيس الجديد سيحتاج لوقت ليتعلم والشركة الآن في وقت حرج للغاية خاصة بسبب صفقة بيع الحصة التي لم تمض قدما بعد».

وقالت صحيفة «الرأي» حسب مصادرها التي لم تذكرها أن مجلس إدارة «زين» اختار عبدالعزيز النفيسي نائبا لرئيس مجلس الإدارة وكلف رئيس مجلس الإدارة اسعد البنوان القيام بأعمال العضو المنتدب ريثما يتم تعيين كبير المديرين.

وجاء في بيان الشركة «عقد مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» اجتماعا في الساعة الواحدة من ظهر أمس لمناقشة الاستقالة التي تقدم بها البراك، وقد تداول الأعضاء موضوع الاستقالة وتم قبولها».

وأضاف البيان «قرر المجلس استدعاء عضو الاحتياط خالد الكاظمي طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة، كما ناقش المجلس استحداث منصب كبير مديرين للشركة يخلف العضو المنتدب المستقيل ليقوم بأعمال الإدارة التنفيذية للمجموعة، وقرر الأعضاء تأجيل البت في اختيار الاسم للجلسة المقبلة».

وأكد مجلس الإدارة أنه «يشيد بجهود الدكتور سعد البراك في الشركة، ابتداء من نجاح خطته نحو العالمية وارتقائه بأدائها إلى مصاف كبرى شركات الاتصالات حول العالم ومرورا بعلامة زين التجارية رابع أكبر شركة اتصالات في العالم من حيث المساحة الجغرافية».

وأكدت الشركة أنها «تنتهج نظاما مؤسسيا رائدا يتسم بالاحترافية في العمل والمهنية في إدارة الشركة، وتنطلق قراراتها من مجلس الإدارة طبقا للقانون والنظام الأساسي، والشركة تؤكد انتهاجها لسياسة وآليه متطورة تستهدف تحقيق برنامجها الذي وافق عليه مجلس الإدارة ببلوغ الشركة أن تكون من أكبر عشر شركات اتصالات حول العالم، وتّطمئِن الشركة جموع المساهمين إلى استمرارها في أداء عملها على الوجه المطلوب لتعظيم قيمتها لما فيه فائدة ومصلحة المساهمين».