قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، علي رضي، خلال لقائه وفدا من مجتمع التجار الهنود في البحرين شرحا عن أهم المستجدات في إجراءات الهيئة لتنظيم سوق العمل وضبط عملية إصدار وتجديد تصاريح العمل وإنهائها وعملية انتقال العامل الأجنبي مع التأكيد على المحافظة على علاقة عمل مميزة بين العامل وصاحب العمل قوامها الإنسانية والعدالة.
وذكرت الهيئة في بيان صحافي لها من مقرها بالسنابس، أن الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي، استقبل صباح أمس الأول (الأربعاء)، في مقر الهيئة، وفدا يمثل مجتمع التجار الهنود الذين يزاولون تجارتهم في البحرين منذ أجيال وعقود ولديهم أعمال ومصالح تجارية في المملكة.
ورحب الرئيس التنفيذي بالوفد وبيَّن أن المجتمع البحريني يعتز بوجود هذه النخبة من أصحاب الأعمال الهنود الذين قدموا خدمات جليلة للمجتمع البحريني والإسهام بتأسيس الحراك التجاري في المملكة، وقدم خلال اللقاء شرحا عن أهم المستجدات في إجراءات الهيئة لتنظيم سوق العمل وضبط عملية إصدار وتجديد تصاريح العمل وإنهائها وعملية انتقال العامل الأجنبي مع التأكيد على المحافظة على علاقة عمل مميزة بين العامل وصاحب العمل قوامها الإنسانية والعدالة.
وأجاب رضي عن جميع الأسئلة التي وجهها الوفد بشأن إجراءات الهيئة وكيفية احتسابها لأنظمة البحرنة وانتقال العامل الأجنبي ومعاملة المستثمر الأجنبي وأزاح اللبس عن بعض المفاهيم التي كانت أثيرت خلال الاجتماع.
من جهته عبر المتحدث باسم الوفد، بكوان أساربوتا، عن ارتياح أعضاء الوفد والتجار الهنود في مملكة البحرين بالتعامل مع هيئة تنظيم سوق العمل التي سهلت الأمور على كل المتعاملين معها من خلال الموقع الإلكتروني وتوفير كل المعلومات اللازمة لصاحب العمل والعامل الأجنبي في البحرين بكل شفافية، وثمن الترحيب الذي يلقاه الوفد من قبل الرئيس التنفيذي وأريحيته في الإجابة عن التساؤلات بكل صراحة وتقبله لكل الاقتراحات والمرئيات التي من شأنها تطوير الإجراءات وتسهيلها لما من فيه مصلحة جميع الأطراف وتنظيم سوق العمل.
أشاد نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك بجهود وزارة العمل، ودورها في خدمة القضايا العمالية وصون حقوقهم، منوها بمشاريع الوزارة وعلى رأسها نظام التأمين ضد التعطل وبالمساعي الجادة التي تؤديها الوزارة لتحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى إليها مقررات حقوق الإنسان الدولية.
كما أشاد بقرار حرية انتقال العامل الأجنبي، مثمنا مساهمة الوزارة محليا ودوليا في مجال تعزيز مقررات حقوق الإنسان.
جاء ذلك لدى استقبال وزير العمل مجيد محسن العلوي صباح أمس (الخميس) في مكتبه بالوزارة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك، والوفد المرافق له وبحث معه موضوع حقوق العمالة الوافدة ومستجدات مشروع إصلاح سوق العمل في مملكة البحرين.
واستعرض العلوي، بحضور عدد من المسئولين بالوزارة، تجربة البحرين في مجال حماية الحقوق الإنسان وتحديدا ما يتعلق منها بالعمال، وذلك بتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة لهم وضمان حقوقهم في إطار تنفيذ قانون العمل في القطاع الأهلي وبما يتماشى وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
وأطلع وزير العمل الوفد على الجهود الوطنية المبذولة في شأن تأمين الحماية للقوى العاملة، لافتا إلى أبرز المزايا التي يحصل عليها العمال، بمن فيهم العمالة الوافدة وتأمين حقوقهم العمالية وفقا لما تنص عليه التشريعات والقوانين المحلية.
كما استعرض مستجدات إصلاح سوق العمل وجهود وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل في توفيرهما لكل ما من شأنه خدمة العمال الأجانب، كما قدم شرحا عن آخر مستجدات جهود الوزارة والهيئة معا في إطار تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل.c
العدد 2709 - الخميس 04 فبراير 2010م الموافق 20 صفر 1431هـ
