أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة حبيب مكي، حرصها على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) في أقرب وقت ممكن.

وقال نائب رئيس اللجنة حبيب مكي: «إن اللجنة تعقد اجتماعات عدة ومتواصلة رغبة منها في الإسراع في إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون وذلك بعد أن تدارست خلال تلك الاجتماعات كافة وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة والأهداف التي تدعو إليها ضمن ما يخدم العملية التشريعية بالمملكة».

من جانب آخر، أكدت اللجنة خلال الاجتماع السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) للعام 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منطقة الجمارك العالمية) للعام 1950، المرافق للمرسوم رقم (84 ) للعام 2009.