كشف أهالي قرية كرانة في بيان صدر عنهم عما أسموه «مخالفات من وزارة البلديات» بخصوص مشروع نورانا الذي تقيمه شركة خاصة خلافا للقانون قبالة سواحل القرية.

وأشاروا إلى أن وزارة شئون البلديات والزراعة تفاوض الأهالي بالنيابة عن المستثمرين وملاك المشروع، وهي مخالفة كبيرة بالنظر للحالة القانونية التي قام عليها المشروع، ويعبر ذلك عن دفاع الوزارة عن المخالفين ووقوفها إلى جانبهم في وجه الأهالي ورغبتهم بدلا من أن تتبني إرادة المواطنين وتفعيلها على الأرض.

وشددوا على أن موقف الوزارة يعطي مؤشرات سلبية تستدعي وقفة جادة من قبل نواب الشعب والممثلين في المجالس البلدية، لكون الوزارة تظهر موقفا تجاه المشروع وتستبطن موقفا آخر يعطي الضوء الأخضر لجميع المخالفين والمتنفذين لسحق القانون والمضي في مشاريعهم الخاصة التي لا تراعي وطنا ولا مواطنين.

وأكد أهالي كرانة أن الوزارة تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية الوطنية التاريخية في حفظ ثروات الوطن.

وقالو: «إن عدم سماع صوت الأهالي من قبل وزارة البلديات يستدعي وقفة جادة من قبل مجلس الوزراء للبحث عمن يقوم بممارسات تناقض أهداف المشروع الإصلاحي، في حفظ هيبة القانون والدستور، والحفاظ على حقوق ومكتسبات الأهالي وعدم تضييعها تحت عناوين واهية مثل الاستثمار وتحسين الواجهة الاقتصادية للبلد».

وأشاروا إلى أن الوزارة قامت بخلط الأوراق ومازالت، من خلال محاورتها البحارة وإعطائها الوعود الوهمية الواهية لهم، في حين أن المتضررين ليسوا البحارة وحدهم وإنما أكثر من 14 قرية وأهالي المحافظة الشمالية بأكملها ومواطني مملكة البحرين جميعهم الذين لهم الحق في الاستمتاع والاستنفاع من هذه السواحل.

ولفتوا إلى أن محاولة الوزارة خداع البحارة بإعطائهم وعودا غير حقيقية تارة بتصريح صحافي وتارة أخري بمقابلة لا تجدي نفعا.

وقالوا: «إن ذلك يأتي من أجل التمادي في قطع أرزاقهم وعدم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم ومن أجل استمرار وزارة البلديات في كسر هيبة القانون والدستور الذي تدعو أبناء الشعب إلى الالتزام بهما».

وأكدوا أن البحر لا يملكه احد كي يتفاوض على الدفن، والصيادون هم جزء من المنتفعين بالبحر والناس والأهالي وأجيال المستقبل هم أصحاب القرار.

وثمن الأهالي موقف مجلس بلدي الشمالية في رفض المشروع بشدة، مطالبين بخطوات حازمة وعملية لحفظ حقوق الأهالي ومكتسبات المنطقة.

وقالوا: «سيستمر الأهالي في رفض المشروع»، مشيرين إلى أن مساندة مجلس بلدي الشمالية في الفترة الأخيرة دليل على صدق مطلب الأهالي وصحته.