أمهل مجلس بلدي المحرق مستثمر حديقة المحرق الكبرى أجلا إضافيا حتى شهر مارس/ آذار المقبل بعد مخالفته العقد الموقع مع بلدية المحافظة لتطوير حديقة المحرق الكبرى.

جاء ذلك خلال جلسة سرية عقدها المجلس البلدي عقب الاجتماع الاعتيادي له لبحث الوضع القانوني لشركة مجموعة صلاح الرميح للتجارة والمقاولات، بعد أن تأخرت في أعمال تطوير الحديقة منذ وضع حجر الأساس لها في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وبحسب رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي عبدالناصر المحميد فإنه «بعد البحث والمناقشات تبين أن للشركة مهلة أخيرة تستمر حتى مارس المقبل فقررنا إمهالها، بعد أن أعطيت مهلتي سماح لتأخرها في أعمال التطوير»، مشيرا إلى أنه «كان من المفترض البدء في المشروع خلال ستة أشهر من تسلم الشركة للمشروع، إلا أنه مر أكثر من عام كامل، ولم نجد حتى الخرائط الأولية للحديقة».

وأفاد أن «القانون لا يجيز لنا التعامل مع المستثمر بعد المدة الأخيرة التي حددها وهي الشهر المقبل، في حال لم يبدأ في أي خطوة»، لافتا إلى أنه «لم يتم إبلاغنا عن أي سبب يقف خلف تأخرهم في البدء في المشروع».

وأكد أن الحديقة تعتبر مكانا مهما لعدد كبير من الأهالي، لكنها أصبحت مهجورة ولم تشهد أي اهتمام من قبل أي جهة، باعتبار أنها ستخضع إلى تطوير، منوها إلى أن «الكثير من النباتات والنخيل ماتت بسبب اختفاء الحياة منها». وفي الجانب نفسه، رفض المحميد الوضع نفسه، مبينا أن «الناس لم يرضوا به، وأمامنا خياران: إما فسخ العقد مع المستثمر أو أن يبدأ في أعمال التطوير».

وفيما يخص المسجد الموجود في الحديقة نوه إلى أن المواطنين لايزالون يصلون فيه، مضيفا أن «المجلس البلدي لن يسمح بالمساس بالمسجد أو هدمه إلا بعد أن يتم بناء مسجد أو مكان آخر للصلاة في الموقع نفسه، وبعد الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة كلها ومن جميع مرافقها».

وبحسب المعلومات التي أعلنها المجلس البلدي خلال العام الماضي فإن ملكية الحديقة تعود بالكامل إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في بلدية المحرق، وستضم ناديا صحيا خاصا بالنساء، وألعابا ترفيهية ومساحات خضراء ومسجدا، وصالة بولينغ حديثة مجهزة، بينما تبلغ كلفة المشروع، الذي من المتوقع أن يكون جاهزا خلال عامين من تاريخ البدء فيه نحو 19 مليون دينار، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يساهم في توفير 200 فرصة عمل.