وجه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية أمس، إلى ضرورة اعتماد أسس نوعية جديدة تتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 في إعداد الموازنة لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية بصورة مثلى.

ونوّه سموه إلى أن الإعداد الجيد والمحكم للموازنة يعمل على تحقيق رؤية جلالة الملك في أن تكون الموازنة مثل التنمية في خدمة كل مواطن بحريني وتؤدي كذلك إلى إعانة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ليتمكن من تنفيذ الرغبة الملكية السامية في أن تكون الحكومة قادرة دوما على رعاية مصالح المواطنين وتنفيذ المشروعات الحيوية والاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة.

من جهة أخرى قيّم ولي العهد زيارة كبير الوزراء السنغافوري جوه تشوك تونغ، مؤكدا ضرورة قيام المسئولين في المملكة بمراقبة ومتابعة التحولات المهمة في الاقتصاد العالمي واحتمالات نشوء اقتصاد عالمي جديد يتضمن توازنا غير مسبوق بين القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. و استعرض ولي العهد نتائج الاجتماع السنوي الأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد مؤخرا في دافوس وما طرحه من محاور تخص الأزمة الاقتصادية العالمية التي من بينها إعادة تقييم الدعم الذي تقدمه الحكومات بالإضافة إلى تقييم النمو تقييما علميا.

كما قدم سموه الشكر لوزارة الإسكان على جهودها لإعداد خططها ومشاريعها الإسكانية للمرحلة الحالية والمقبلة التي من المؤمل أن يستفيد منها عدد أكبر من المواطنين وأن تشمل الخطط كل المناطق.

من ناحيته قدم الرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس التنمية الاقتصادية كمال احمد عرضا تناول أداء مملكة البحرين خلال العام الماضي والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والعالمية، واستعرض المؤشرات الدولية التي تقيس أداء الاقتصاد في مملكة البحرين الذي يحتل مرتبة متقدمة بين الدول الخليجية والعربية والعالمية.

وتمت في الاجتماع الموافقة على اقتراح تشكيل فرق عمل في كل وزارة تعنى بالتنافسية وتقوم بعملية التنسيق اللازمة مباشرة مع مجلس التنمية الاقتصادية.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات الحيوية المتعلقة بمشاريع وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الأشغال ومراحل إنجازها.