كشفت رياح الكوس - التي هبّت على البحرين يوم الإثنين الماضي - المستور عن غازات المعامير، ونشرتها في مختلف مناطق البحرين، الأمر الذي جعل المواطنين القاطنين في المحافظات عدا الجنوبية، يستنشقون الغازات الخانقة المنبعثة من المصانع والشركات الصناعية في منطقة المعامير. وقال نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور إن «الرياح الجنوبية التي هبّت على البحرين خلال اليومين الماضيين، كشفت سر الغازات التي يتنفسها أهالي المعامير بشكل مستمر»، مشيرا إلى أن «نسبة الرطوبة في فصل الشتاء التي تصل إلى 100 في المئة، تؤدي إلى ظهور المساوئ والعيوب الموجودة على الأرض».

طالبت بحلول عملية لمشكلة التلوث الجوي... «البحرين للبيئة»:

رياح جنوبية كشفت مستور «غازات المعامير» وتنفستها البحرين 3 أيام

الوسط – علي الموسوي

كشفت رياح الكوس التي هبّت على البحرين يوم الإثنين الماضي، المستور عن غازات المعامير، ونشرتها في مختلف مناطق البحرين، الأمر الذي جعل المواطنين القاطنين في المحافظات عدا الجنوبية، يتنفسون الغازات الخانقة، المنبعثة من المصانع والشركات الصناعية في منطقة المعامير.

وقال نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور: إن «الرياح الجنوبية التي هبّت على البحرين خلال اليومين الماضيين، كشفت سر الغازات التي يتنفسها أهالي المعامير بشكل مستمر»، مشيرا إلى أن «نسبة الرطوبة في فصل الشتاء تصل إلى 100 في المئة، وأن ملاصقتها للأرض، يسهم في أن تظهر كل المساوئ والعيوب الموجودة في الأرض، بما في ذلك غازات المصانع الخانقة».

وبيّن أن «مشكلة انتشار الغازات موجودة، وخصوصا في المعامير، إذ إنها أقرب منطقة للمصانع، وصحيح أن الهيئة العامة للبيئة ترصد المخالفات ضد المصانع، لكن للأسف لا يوجد أي تفعيل للأدوات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات البيئية التي تمارسها المصانع والشركات ضد المواطنين والبيئة».

وذكر منصور أنه «على رغم تكرار المشكلة، وحدوثها بين الحين والآخر، فإنه لا توجد جهة رسمية تبنت قضية انتشار الغازات الخانقة في البحرين، سواء أكانت جهات داخلية أم خارجية».

وتابع «صحيح أن اقتصاد البحرين يقوم على الصناعات النفطية، ولكن ليس على حساب صحة المواطنين والمقيمين، فما الفائدة من وجود اقتصاد من دون شعب سليم، قادر على تحريك العجلة الاقتصادية».

وأكد أن «المشكلة أزلية وليست بجديدة، لكن رياح الكوس والرطوبة أسهمت بشكل كبير في انتشارها، وأجهزة الرصد سجلت في وقت سابق، غازات ملوثة، وتضر بصحة الإنسان، إلا أن التجاهل والتغاضي عن المتسببين كان هو الحل (...)».

واعتبر نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة أن «السكوت عن المشكلات البيئية حتى تتفاقم وتزداد، يعد أمرا خطيرا، وستكون عواقبه وخيمة على البحرين، إذ يجب أن تكون هناك حلول عملية لمشكلة الملوثات الصناعية للبيئة».

وأفاد أنه «لابد أن يكون إنشاء المصانع قائما على دراسات علمية واضحة، فليست المعامير وحدها التي تعاني من الغازات والملوثات الصناعية، بل الحد هي الأخرى ضحية للمصانع والشركات الصناعية (...)».

وأوضح أن «إدارة الاقتصاد يجب أن تتلاءم مع التنمية البشرية والبيئية، لا أن تقوم على حساب هذين الأمرين، فمحدودية مساحة البحرين وصغر حجمها، لا تسمح بإنشاء مصانع تنتج مواد خطيرة على حياة الإنسان، بالقرب من المناطق السكنية».

وقال نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة: «صحيح أن الشركات والمصانع تنفق ملايين الدنانير من أجل تصفية الغازات التي تصدر عنها، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة في البحرين، وذلك يعني وجود خلل في العملية، ويتطلب حلولا جذرية، تنقذ حياة الموطنين الذين يعيشون على أرض البحرين، وبالقرب من المناطق الصناعية».

يشار إلى أن الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، ذكرت أن اسم الغاز الذي استمر من يوم الإثنين الماضي، حتى يوم أمس الأول (الأربعاء)، هو «عفن الملفوف»، أو غاز الضربان، نسبة إلى حيوان الضربان الذي يطلق الغازات من نفسه على أعدائه حتى يفرقهم عنه.

وذكر رئيس قسم الرصد البيئي أن المحطات الموزعة على المحافظات الخمس، لا ترصد هذا النوع من الغاز، على اعتبار أنها ترصد 13 نوعا من الغازات التي تشكل خطرا كبيرا على حياة الإنسان.

ولم تتهم الإدارة أية شركة أو جهة صناعية، بأنها السبب وراء انتشار الغازات الخانقة، مسجلة بذلك قضية «غازات المعامير» التي اختنق بها أهالي 4 محافظات، ضد مجهول، وسط استنكار من لجنة بيئيي المعامير، التي رفعت هي الأخرى رسالة إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد آغا، دعته فيها إلى زيارة المعامير، ومشاهدة صور التلوث البيئي، جراء وجود المصانع بالقرب من المناطق السكنية.

من جانبه، أعلن التكتل البيئي تضامنه مع لجنة بيئيي المعامير، وخصوصا بعد أن سجلت إدارة البيئة، قضية انتشار غازات المعامير ضد مجهول.

وقال عضو التكتل البيئي الناشط غازي المرباطي: إن «الخطوة التي قامت بها لجنة بيئيي المعامير، وإرسال رسالة إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد آغا، تعد تحركا جديّا لتدويل قضية التلوث البيئي في المعامير، وخصوصا البيئة الجوية من المنطقة، وتسليط الضوء على معاناة الأهالي والمناطق المجاورة».

واستغرب المرباطي «المحاولات التي تحاول أن تضلل الرأي العام، عندما تقيّد هذه القضية ضد مجهول، ونحن لا نستغرب من هذه المحاولات، إذ سعت الكثير منها إلى تضليل الرأي العام البحريني، حتى باتت سواحل البحرين، وبيئتها البحرية والفطرية، مهددة بالمخاطر، وبسبب عدم الرؤية الواضحة، لدى الجهات المعنية، بات يعاني المواطن البحريني من التضليل».

وأكد المرباطي أن «أهالي المعامير والمناطق المجاورة يعانون يوميا من الغازات الملوثة والسامة، وانتشار الغازات الخانقة قبل يومين في مختلف مناطق البحرين، كان شاهدا على المعاناة التي تعيشها المناطق المجاورة للمصانع والشركات الصناعية».

وقال عضو التكتل البيئي: «ما زالت المؤشرات تبيّن أن هناك متسببين حقيقيين فيما يحدث من كوارث بيئية، وخصوصا مع وجود المنشآت الصناعية الكبرى، يعمل بعضها في مجال النفط، والآخر في البتروكيماويات».

وطالب المرباطي «بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، باحترام وطنية هذا اليوم، ومشاعر المواطنين، وأن تبادر الإدارة العامة للبيئة إلى تحميل المسئولية على الجهة التي تسبب انتشار الغازات الخانقة، وذلك حتى تصحح من أوضاعها، ويؤمن الموطنون على حياتهم».

«بلدي الوسطى» يدعم اللجوء للمنظمات الدولية في «غاز المعامير»

دعم نائب رئيس بلدي الوسطى عباس محفوظ أحقية توجه أهالي المعامير والقرى المجاورة باللجوء للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي ترتبط البحرين معها باتفاقيات تعود على المواطنين بالسعادة، وذلك بعدما أسماه «تنصل الجهات الرسمية والشركات والمصانع الملوثة للمنطقة من المسئولية عن تسرب الغازات الخانقة التي يتفق الجميع بوجودها فيما يسجل مصدرها ضد مجهول».

وأضاف محفوظ، في بيان صحافي صادر عن «المجلس البلدي»، أن الاعتراف بتسجيل مصدر الغازات ضد مجهول يؤكد اعترافا رسميا بوجودها كملوثات للهواء في هذه المنطقة المحددة دون غيرها بالمملكة وتدعم صحة دعوى المواطنين باستنشاق سمومها.

وقال «إن الاعتراف الرسمي بوجود الغازات الملوثة بالمنطقة مع رجاحته يعتبر بحد ذاته مصيبة ولكن تسجيله ضد مجهول وضياع مصدره مصيبة كارثية كبرى وذلك لعجز الجهات المسئولة عن إيقاف استمرار التلوث من المصادر نفسها وهو ما يتنافى تماما مع تطور ومقدرة هذه المؤسسات في وضع البلاد بمصاف الدول المتقدمة».

كما قال «نثق بمقدرة شئون البيئة على معرفة أنواع وكميات هذه الملوثات ومصادرها وعليها مسئولية كبيرة في إيصال المعلومات بما هي للمسئولين وإعلام المواطنين بها وهي مسئولية تاريخية تقع على عاتقهم وذلك لحفظ صدقية تقارير شئون البيئة والحفاظ على ضرورة وجودها واستمرار خدماتها البيئية لسلامة المملكة ومواطنيها».

وطالب جميع الشركات في المنطقة بالتحلي بالجرأة والتكاتف والتضامن لتحمل المسئولية المشتركة واتخاذ الخطوات العملية لتصحيح الأوضاع لحماية المواطنين وتعويضهم وخصوصا بعد تقرير البيئة واستبعاد شركة نفط البحرين (بابكو) فرضية المصدر الواحد للظاهرة. وقال إنه «اعتراف مباشر منها بوجود هذه الغازات الملوثة بالمنطقة وما يؤكد ذلك ذهاب البيئة لفرضية ظاهرة (الانقلاب الحراري) التي تؤدي إلى تكريس الكثافة الغازية المنتشرة وتنشيط التيارات السفلى التي تقوم بنشر العناصر الملوثة عبر المساحات المأهولة بتركيزات عالية عند مستوى التنفس».

ميرزا في اتصال هاتفي: لدي تأكيد أن المصدر ليس بابكو

محمد حسن: تحقيق «هيئة البيئة» لم يعد ذا ثقة... والمطلوب لجنة محايدة

الوسط - المحرر البرلماني

قال النائب عن كتلة الوفاق عبدعلي محمد حسن إن «التحقيق من جانب هيئة البيئة في تسرب وانبعاث غازات من المصانع المحيطة بالمعامير هو أمر لم يعد ذا ثقة»، مشددا على أن «أرواح وصحة المواطنين ليست أمرا يستهان بها لكي تسجل الواقعة ضد مجهول».

وأضاف «انعدمت الثقة في أي تحقيق تقوم به الهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية والحياة الفطرية بعد تسجيلها ظاهرة انتشار غازات خانقة في المعامير ضد مجهول»، وطالب بتشكيل لجنة مستقلة تتقصى الحقائق وتسمي الأمور بمسمياتها، بها تمثيل أهلي وتمثل من المختصين، تحقق في هذا الموضوع بشكل عاجل وتقدم تقريرها لمجلس النواب وللحكومة وتنشره للرأي العام ليعرف الجميع «الكارثة التي تتسبب بها المصانع».

ولفت النائب إلى انه أجرى اتصالا مع وزير شئون النفط عبدالحسين ميرزا، وأكد الأخير له أن «لديه تاكيدا أن مصدر انبعاث الغازات ليس بابكو»، متسائلا: «اذا كان المصدر ليس بابكو، والشركات الأخرى كذلك تنفي، فعلى الجهات المعنية أن تعرفنا على المصدر، ومن أين مصدر الروائح وانبعاث الغازات وكيف؟، فالموضوع لا يحتمل التأخير».

ولفت إلى أنه قدم سؤالا عن هيئة البيئة واشتراطات البيئة التي تشترطها لإقامة أي مصنع، لكنها أجابت إجابات مطاطة وغير مفهومة، فمرة يقولون لدينا مصانع تخالف اشتراطات البيئة ومرة ينفون.

وتابع محمد حسن «طالما أن الفاعل – بحسب هيئة البيئة - مجهول، وان المتيقن وجود تسرب للغاز حصل من دون استطاعة أحد إنكاره، وأن له مصدرا، وطالما أن هيئة البيئة لم تتمكن من الحصول أو التعرف على مصدر التسرب وانبعاث الغازات، فبالتالي فإن ثقتنا في هذا الجهاز قليلة جدا والمطلوب تشكيل لجنة حيادية تحقق في هذه الحادثة».

وأشار إلى أن المفترض اكتشاف المصدر خلال ساعة واحدة، مضيفا «لم نعرف أبدا لجنة تحقيق تسأل المتهم وإذا نفى تصدقه وتسأل متهما آخر»، مردفا أن المفترض أن هيئة البيئة لديها أدواتها الفنية التي تمكنها من معرفة أية مخالفة قبل أن يكتشفها الناس، ومحاسبة المخالفون وكشفهم، لا أن تحقق بهذه الطريقة».

وشدد على أن «الأمر لم يعد يحتمل أبدا، وهذه الانبعاثات من الممكن أن تقتل المواطنين، وإلى الآن لم تتحدث هيئة البيئة عن خطورة هذه الغازات ونوعها وأضرارها على الحياة الإنسانية، وإذا كانت الحكومة عاجزة عن معرفة مصدر هذا الانبعاث والقيام باجراءات رادعة واحترازية لعدم تكراره، فكل ذلك يعني أنها عاجزة عن توفير الطمأنينة للمواطنين في عموم البحرين وليس في المعامير وما حولها فقط».