أكدت اللجنة الوزارية للمرافق العامة دعم حكومة البحرين لمشروع إنشاء شركة بحرينية للاستزراع السمكي، الذي سيوفر نحو 1500 طن من مختلف أنواع الأسماك سنويا.

وقال ممثل شركة «أسماك» للاستزراع السمكي خلال اجتماع اللجنة أمس بقصر القضيبية برئاسة وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: إن عدد مؤسسي الشركة بلغ 34 مؤسسا برأس مال مدفوع بلغ 680 ألف دينار، ومصرح به 5 ملايين دينار.

يوفر 1500 طن من الأسماك سنويا

اللجنة الوزارية للمرافق العامة تؤكد دعم الحكومة لمشروع الاستزراع السمكي

أكدت اللجنة الوزارية للمرافق العامة دعم حكومة البحرين لإنشاء شركة بحرينية للاستزراع السمكي وقالت: «إن هذا المشروع يترجم توجهات الحكومة في أن يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة في إطلاق المشروعات الحيوية التي تدعم البنية الاقتصادية للمملكة».

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها أمس بقصر القضيبية برئاسة وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أهمية المشروع في تحقيق الأمن الغذائي عبر تأمين احتياجات المستهلكين من الأسماك، ودعم استقرار أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، فضلا عن توفير فرص العمل للمواطنين.

وارتأت اللجنة أن تتم دراسة الموضوع من قبل الجهات المعنية من جميع النواحي البيئة والفنية، ودراسة مدى ملاءمة الموقع المقترح لإقامة المزارع السمكية، وتحديد طبيعة الدعم الحكومي الممكن لإنجاح المشروع بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية التي تعكف الشركة على إعدادها حاليا.

من جهته، عرض ممثل شركة «أسماك» للاستزراع السمكي خلال الاجتماع فكرة وأهداف المشروع، الذي سيوفر نحو 1500 طن من مختلف أنواع الأسماك سنويا.

وأكد أن الفكرة لقيت ترحيبا كبيرا من قبل القطاع الخاص، إذ وصل عدد المؤسسين للشركة 34 مؤسسا برأس مال مدفوع بلغ 680 ألف دينار، ومصرح به 5 ملايين دينار.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الدراسة البيئية التي تم إعدادها للوقوف على مدى تأثير عمليات الدفان على جودة المياه بمحطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء.

وأكدت اللجنة أهمية أخذ التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة في الاعتبار، ومراعاة ضرورة ألا تؤثر عمليات الدفان سواء الحالية أو المستقبلية على جودة المياه، من خلال وضع تصور شامل لعمليات التنمية في المناطق المحيطة بمحطات المياه، والحفاظ على مناطق آمنة تضمن تدفق المياه النظيفة باستمرار إلى المحطات.

ودعت اللجنة إلى أن تشمل الدراسات التأثيرات المحتملة للدفان على جميع محطات المياه في المملكة لضمان استمرار تدفق المياه إلى هذه المحطات وفقا لأعلى المعايير البيئية.