أشاد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدور السلطة التشريعية في البحرين وما تنهض به من مسئوليات وطنية في التشريع والمراقبة والمساءلة تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن.
جاء ذلك لدى استقبال جلالته بقصر الصافرية أمس (الخميس) رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وأعضاء لجنتي رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بمجلسي الشورى والنواب.
وأكد جلالته أن وحدتنا الوطنية ستظل مصدر الفخر والاعتزاز وموضع حرصنا جميعا على صونها وتعزيزها.
من جانب آخر، صدر عن عاهل البلاد خمسة قوانين للعام 2010، وذلك بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب، من بينها، التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المنامة - بنا
أشاد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدور السلطة التشريعية في البحرين وما تنهض به من مسئوليات وطنية في التشريع والمراقبة والمساءلة تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن، معربا عن اعتزازه بما يقدمه اعضاء مجلسي الشورى والنواب من اجل مصلحة الوطن والمواطنين، آملا جلالته أن يستمر هذا العطاء وبالروح نفسها لتحقيق المزيد من الانجازات.
جاء ذلك لدى استقبال جلالته في قصر الصافرية أمس (الخميس) رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وأعضاء لجنتي الرد على الخطاب الملكي السامي الذين رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب السامي بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بمجلسي الشورى والنواب، وقد أكد جلالة الملك أن وحدتنا الوطنية ستظل مصدر الفخر والاعتزاز وموضع حرصنا جميعا على صونها وتعزيزها.
وأشاد عاهل البلاد بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلسي الشورى والنواب في تبني قضايا المجتمع والعمل على دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن أدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعي الثاني كانت حافلة بالعديد من المكاسب والإنجازات للمواطنين كما أن المجلسين ساهما في تعزيز علاقات البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن مملكة البحرين ترتبط بعلاقات طيبة مع هذه الدول قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون.
ووجه جلالة الملك إلى تطوير التعاون وتفعيل التنسيق ومد المزيد من جسور الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أهمية التكامل بين الجميع للعمل بروح الفريق الواحد الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، مؤكدا أن الهدف الأسمى للعلاقة بين السلطتين هو تحقيق المصلحة العامة وتوفير العيش الكريم للمواطنين، مشيرا إلى أن «مسيرة الوطن ماضية إلى أهدافها بعزيمة وثقة وأنها تحتاج إلى كل جهد مخلص وعمل بناء وتعاون وثيق بين أبناء الوطن جميعا الذين هم أسرة واحدة لنبني مستقبل الأجيال القادمة». وأثنى على ما تضمنه رد المجلسين من مقترحات وأفكار بناءة هدفها خدمة الوطن والمواطن وتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية وتوسيع مظلة المشاركة الشعبية في صنع القرارات والعمل والعطاء لخير العمل وتقدمه.
وأعرب رئيسا الشورى والنواب، في المقابلة التي حضرها وزير الديوان الملكي ووزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب ومستشار جلالة الملك لشئون السلطة التشريعية، عن تقديرهما لجلالة الملك لما أبداه من حرص واهتمام بمسيرة المجلسين لكل ما فيه خير المملكة وتقدمها في ظل قيادته السياسية.
وأكد مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي على مواصلة إنجاز الملفات التي بدأ المجلس العمل عليها من اجل تحقيق التنمية الشاملة للمواطنين عبر تشريعات تستهدف مصالحهم وتحقيق أمانيهم بما يتناسب والرؤية الاقتصادية 2030 ودعم السلطة التشريعية لمسيرة الإصلاح وترسيخ قيم الديمقراطية والحفاظ على المكتسبات الوطنية وعلى النظام الدستوري للمملكة وتأكيد مبدأ التعاون مع السلطة التنفيذية والإشادة باهتمام الملك بالفئات محدودة الدخل ودعوة جلالته لتعزيز دور الطبقة الوسطى وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي وتأكيد جهود الحكومة لترجمة تطلعات عاهل البلاد نحو بلورة المزيد من التطوير النوعي لقطاع النفط والغاز بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في المملكة وتأكيد مبدأ الاهتمام بالتنمية البشرية وذلك بتخصيص موازنة كبيرة للاستثمار في برامج تنمية الموارد البشرية، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى وحماية المكاسب التي حققتها المرأة والدفاع عنها والسعي إلى تحقيق المزيد منها من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة لحقوقها وتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتأكيد على نظرة جلالة الملك المتمثلة في الدعوة إلى مزيد من التعاون والتضامن على المستوى العربي والإشادة بتطوير الاقتصاد الوطني عن طريق توظيف مفاهيم ومعايير عالمية تستهدف إصلاح سوق العمل.
كما جاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي, أن المجلس أعرب عن تأييده لما رسمه جلالته من سياسة واضحة تجاه جميع أصعدة العمل الوطني الهادف للارتقاء بالوطن والمواطنين والمجلس يستشعر في محاور الخطاب السامي الكثير من الغايات الوطنية البناءة التي نسجت في إطار من المعاني والقيم النبيلة.
وثمن مجلس النواب عاليا دعم جلالة الملك للسلطة القضائية بضمان استقلالها ضمن المبادئ العامة الرامية إلى نزاهة القضاء ومضاء أحكامه واستقرار القضاء يكفل العدالة والإنصاف ويضمن بيئة استثمارية آمنة, كما أكد المجلس على التوجيهات السامية بشأن تحسين الأجور في القطاعين العام والخاص واستمرار صرف علاوة الغلاء للمواطنين وتوسيع مظلتها.
كما ثمن مجلس النواب تطلعات جلالة الملك إلى تحقيق الأمن الخليجي والاستقرار الشامل، ما يدعم الوحدة الخليجية بأكملها ويضيف إلى شعوبها مكاسب جلية وبما سيؤدي إلى واقع ملموس بفضل جهود جلالة الملك وإصراره على تحقيق الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة, واعرب المجلس عن أمله أن تكون قمة الكويت فتحا جديدا ولواء خفاقا في سماء الإنجاز الخليجي المشترك، داعين المولى عز وجل أن يوفق جلالة الملك وقادة دول مجلس التعاون لتحقيق آمال وطموحات شعوب المجلس بكلمة جامعة تكفل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود, كما اكد المجلس أهمية قوات درع الجزيرة وما تحظى به من اهتمام .
التقى عاهل البلاد القائد الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الصافرية أمس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بعد أن أنهى سموه دورة المظليين والصاعقة التي أقيمت في المملكة المتحدة.
وأثنى العاهل على الجهد الطيب الذي بذله سموه خلال اشتراكه في هذه الدورة المتقدمة، ما أهله لإحراز مركز متقدم فيها. وأضاف «ان ابننا سمو الشيخ خالد إنما هو أحد جنود البحرين الشجعان الأوفياء لوطنهم، ويشارك أخوانه في قوة الدفاع مسئولية خدمة مملكة البحرين بكل إخلاص».
كما أشاد جلالته بتوجه قوة دفاع البحرين إلى رفع المستوى العسكري لمنتسبيها من خلال ابتعاثهم إلى الدورات المختلفة لإعدادهم وتأهيلهم وتزويدهم للوصول للمستوى الاحترافي المتقن ليؤدوا دورهم وواجباتهم السامية في تعزيز مسيرة البحرين التنموية الشاملة.
وأثنى الملك على التعاون القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في المجالات كافة وخاصة مجالات التدريب العسكري، مقدرا هذا التعاون المشترك، ومهنئا سمو الشيخ خالد ومتمنيا لسموه كل التوفيق والسداد في حياته العسكرية لخدمة وطنه.
من ناحيته رفع سمو الشيخ خالد شكره وامتنانه إلى جلالة الملك لتوجيهاته السديدة وحرص جلالته على مواصلة دعم قوة دفاع البحرين لتمكينها من أداء واجباتها المقدسة لحماية الوطن والذود عن مكتسباته. كما وجه سموه الشكر والتقدير إلى ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وإلى القائد العام لقوة الدفاع الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة لدعمهم ومؤازرتهم لقوة دفاع البحرين ومنتسبيها كافة. حضر المقابلة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ووزير الديوان الملكي وقائد الحرس الملكي.
الوسط - محرر الشئون المحلية
صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خمسة قوانين للعام 2010 وذلك بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في القانون الأول رقم 4 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (oprc) للعام 1990. فيما نص القانون الثاني رقم 5 على التصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أما القانون الثالث رقم 6 فقد نص على التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، فيما نص القانون الرابع رقم 7 على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما نص القانون الخامس رقم 8 على التصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
تفضل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتصديق على القانون رقم (1) للعام 2010 الخاص بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة الموقعة في العاصمة القطرية (الدوحة) بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2008م والذي سبق أن تم إقرارها من قبل مجلسي الشورى والنواب.
وفي خطوة من شأنها تعزيز وتعميق علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وكل من الجمهورية الفرنسية ودوقية لوكسمبورغ، تفضل عاهل البلاد بالتصديق على القانون رقم (2) للعام 2010م الخاص بالتصديق على البروتوكول المكمل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية والقانون رقم (3) للعام 2010م الخاص بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ.
وكان البروتوكول والاتفاقية تم توقيعهما في شهر مايو/ أيار من العام الماضي ثم تلا ذلك إقرار القانونين المتعلقين بكل منهما من قبل مجلسي الشورى والنواب.
وتهدف اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة إلى تحقيق تحرير تجارة السلع بين الجانبين اتساقا مع المادة (24) من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (GATT) وكذلك تحقيق تحرير تجارة الخدمات فيما بينهما بالتوافق مع المادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات GATS كما تنص على التركيز على دعم جميع أشكال التعاون المشترك بين الجانبين مع التركيز على عدد من المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والطاقة والتجارة الالكترونية والخدمات الجوية.
ويتضمن البروتوكول المكمل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية تعديلا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين الجانبين في العام 1993 إذ يتم بمقتضى هذا التعديل إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية تنص على أن تتبادل السلطات المختصة في البلدين المعلومات التي تجدها مناسبة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة وتطبيق التشريعات المحلية المرتبطة بالشئون الضريبية.
ويكفل البروتوكول تماشي أحكام الاتفاقية مع معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تبادل المعلومات الضريبية والذي تم تأكيده في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في عاصمة المملكة المتحدة (لندن) في الثاني من ابريل/ نيسان من العام الماضي بهدف اتخاذ خطوات مشتركة لإنعاش الاقتصاد العالمي وحفز معدلات النمو والعمل على إيجاد فرص عمل جديدة.
أما اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ فتهدف إلى تذليل أية أوجه للازدواج الضريبي بين مواطني ومؤسسات كل من البلدين وذلك على النحو الذي من شأنه تسهيل استقطاب وتدفق رؤوس الأموال فيما بينهما وتهيئة البيئة المواتية لمزيد من الاستثمارات المشتركة في مختلف مناحي النشاط الاقتصادي.
وتسري أحكام الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة أي من البلدين أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة تحصيلها كما تتفق مع معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تبادل المعلومات الضريبية الذي سبقت الإشارة إليه.
ويأتي تفضل عاهل البلاد بالتصديق على الوثائق المذكورة في إطار الرعاية السامية التي تحظى بها علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة من لدن جلالته وحرص جلالة العاهل على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بشكل دائم وذلك على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على المواطن البحريني والخليجي وشعوب هذه الدول.
العدد 2709 - الخميس 04 فبراير 2010م الموافق 20 صفر 1431هـ
..
كل الأمور تسير لصالح النظام .. وليس هناك تغيير في المخطط لوقف التجنيس ودفن البحر وأحتلاله وسرقة الأراضي .. ليس هناك شيء يذكر لصالح الشعب ..
لا تتحدثوا لي عن الصدقه الخمسين دينار التي حرم منها الكثير ..
معذرة ياجلالة الملك
لم يقدما ( المجلسين ) أي شيء يخدم المواطن بل تستر على الفساد و المفسدين بل كرس البلاد و العباد للطائفية و خلق الطبقيات بين فئات الشعب ... أبو مريم
بو خالد
بارك الله في بو سلمان و في مسيرته الناجحة وفي قلبه الكبير....دعم مستمر و تشجيع غير محدود و مباركات كثيرة و رفع لمعنويات الشعب الكبير منه و الصغير و هذا يكفينا فخر بملك شاب ليس بينه و بين شعبه باب.