أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتى، محمد العمر، أنه لا حاجة في الوقت الحالي إلى زيادة رأس مال «بيتك» وخصوصا أن معدل كفاية رأس المال لديه هو 15.27 في المئة وهو الأعلى بين المصارف الكويتية قاطبة.

وأشار العمر في مقابلة تلفزيونية إلى أن «بيتك» استفاد بشكل كبير من تنويع استثماراته في الخارج والتي مثلت 40 في المئة من مداخيله، وقال العمر، إن المصارف الخارجية التابعة إلى «بيتك» حققت زيادة بنسبة 3 في المئة عما حققته في العام 2008، كما نمت أصول تلك المصارف بنسبة 39 في المئة فيما نمت ودائعها بنسبة 26 في المئة.

وعن نتائج بيت التمويل الكويتي في العام 2009 قال العمر، إن «بيتك» اختتم العام بتحقيق إيرادات إجمالية بلغت 760 مليون دينار نتجت منها أرباح إجمالية تبلغ 317 مليون دينار، أما الأرباح الصافية فبلغت 119 مليون دينار بعائد 25 فلسا على السهم.

وأضاف العمر، أن نسبة العوائد المستمرة للمودعين بلغت 2.78 في المئة، وهي الأفضل والأعلى في العام 2009 وخصوصا اذا ما قورنت بنسبة العوائد التي تقدمها مؤسسات مالية أخرى وتتراوح بين 1 إلى 1.4 في المئة.

وذكر الرئيس التنفيذي، بان بيت التمويل الكويتي يعمل وفق بيئة تشغيلية تتأثر بالمتغيرات العالمية؛ إذ لم يعد تشغيل الأموال يدر عوائد كتلك التي تحققت في عامي 2007 و2008 فقد تراجع الطلب على تشغيل هذه الأموال بالإضافة إلي سياسة التحوط التي تطبقها الجهات الرقابية في الكويت وتحوط بيت التمويل الكويتي ذاته.

وردا على سؤال بشأن نية «بيتك» الاستمرار في تجنيب مخصصات في العام 2010. قال العمر: إن بيانات الربع الأخير من العام 2009 تظهر نموا بنسبة 129 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008 واعتبر العمر أن ذلك مؤشرا إيجابيا بأن الوضع أصبح أفضل من ذي قبل. وقال: «على رغم أن الأزمة لم تنته بعد فإننا ننظر بكثير من التفاؤل إلى العام 2010 وخصوصا أن هناك انطباعات ومبادرات تشير إلى أن الحكومة ستزيد من الإنفاق الحكومي وتطرح العديد من المشروعات بالإضافة إلى وجود قانون تعزيز الاستقرار المالي وجهود محافظ بنك الكويت المركزي».

وعن توسعات بيت التمويل الكويتي وتركيزه على المملكة العربية في الآونة الأخيرة، أعرب العمر عن سروره بوجود استثمارات في المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ إذ عجلة الاقتصاد تدور بشكل جيد والطلب كبير والإنفاق الحكومي كبير، وقال إن نشاط بيت التمويل الكويتي في السعودية يستند إلى جهتين، الأولى شركة عقارية تم تأسيسها برأس مال يبلغ ملياري ريال سعودي، والثانية هي تأسيس بنك استثماري حصل أخيرا على ترخيص ممارسة أعماله برأس مال يبلغ 500 مليون ريال.