قال مكتب المحاماة الدولي، «ترويرز آند هاملينز»، الذي عينه مصرف البحرين المركزي مديرا خارجيا للمؤسسة المصرفية العالمية، في بيان له أمس (الخميس) «أنه خلافا لما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الإعلام، فإن المكتب لم يقم بإجراء أية تحقيقات جنائية في عمليات المؤسسة أو أي من نشاطات مديريها أو موظفيها قبل تعيينه مديرا خارجيا؛ إذ إن مثل هذه التحقيقات لا تقع ضمن نطاق عمل المكتب أو صلاحياته القانونية كمدير للمؤسسة».

وأضاف البيان «بدلاّ من ذلك يظل تركيز (ترويرز آند هاملينز) منصباّ على عملية تحقيق الأصول والإدارة الحالية للمؤسسة نيابة عن مصرف البحرين المركزي ولمصلحة الدائنين للمؤسسة المصرفية العالمية».

واستدرك البيان بالقول: «إلا أن (ترويرز آند هاملينز)، وبوصفه (المكتب) مديرا للمؤسسة، سيتعاون مع أية تحقيقات تجريها السلطات القانونية في البحرين بشأن عمليات المؤسسة».

يذكر أن مصرف البحرين المركزي قد وضع المؤسسة المصرفية العالمية تحت الوصاية الإدارية في يوليو/ تموز 2009 بعد إخفاقها في تلبية بعض التزاماتها في سداد القروض. وفي 10 أغسطس/ آب 2009 عين المصرف «ترويرز آند هاملينز» مديرا خارجيا للمؤسسة. والمؤسسة المصرفية العالمية هي بنك جملة تملك معظم أسهمه مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.