ذكر تقرير اقتصادي، أن قيمة الاستثمارات الخليجية في دول حوض البحر المتوسط بلغت 70 مليار يورو، وذلك منذ العام 2003 حتى الآن، وقد شملت نحو 700 مشروع استثماري، لتكون دول مجلس التعاون ثاني أكبر مستثمر في المنطقة بعد أوروبا.

وعزا التقرير، الذي أعدته شبكة «أنيما إنفستمنت نيتوورك» أورده موقع «أخبار تونس» هذا النمو المطرد للاستثمار الخليجي في هذه المنطقة إلى استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2006 و2007، ولاسيما في المجال العقاري وقطاع السياحة. وأوضح التقرير في هذا السياق أن التكامل بين احتياجات وموارد أوروبا ودول مجلس التعاون والبلدان المتوسطية يدعو إلى وضع أنموذج مندمج للتعاون الخليجي الأوروبي المتوسطي، على غرار التعاون الثلاثي القائم بين اليابان والصين وتحالف بلدان جنوب شرقي آسيا.

كما اقترح تقرير الشبكة، التي تضم 70 وكالة استثمارية حكومية وشبكة دولية في المنطقة المتوسطية، إرساء علاقات تعاون تقوم على الثقة، بفضل إرساء قاعدة حوار وتنمية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الكفيلة وحدها بإحداث نشاط مكثف ذي قيمة مضافة عالية والقادرة على توفير أماكن العمل المطلوبة لمكافحة البطالة خلال السنوات الـ 20 المقبلة.

وجاء في التقرير أن مثل هذا التعاون الثلاثي الاقتصادي والاستثماري يتحقق من خلال بادرة اقتصادية في المتوسط، تجمع بين بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان المتوسطية، تقوم على اعتماد ميثاق للاستثمار المستدام في المتوسط.

يذكر أن تونس تمكنت في الآونة الأخيرة من استقطاب مشاريع استثمارية عقارية وسياحية ومالية خليجية ضخمة عدة، على غرار مشروع «بيت التمويل الخليجي» في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، والذي يضم مركزا للتداول، ومركزا خاصا بشركات التأمين.