تحتضن العاصمة القطرية (الدوحة) ملتقى الاحتفال بمرور 30 عاما على تأسيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي (FGCCC) خلال الفترة مابين 6 و 8 أبريل/ نيسان المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، يوم أمس الأول (الأربعاء) في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، أن الملتقى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ويحمل شعار «آفاق الأعوام الثلاثين المقبلة» سيبرز المشاريع العملاقة المتوقع اكتمالها خلال السنوات العشر المقبلة ويعرض لعالم الأعمال من خارج المنطقة أقصر الطرق للمشاركة فيها.

وأضاف أن الملتقى سيكون منصة يمكن للعالم الخارجي الوصول عبرها لأكبر الشركات والمشاريع في دول مجلس التعاون.

وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه خلال الثلاثين عاما الماضية تطور القطاع الخاص تطورا كبيرا، مشددا على أن مشاركة القطاع الخاص في دول المجلس الست في تزايد مستمر.

وأضاف أن النظرة في هذه الدول تنحو باتجاه احتلال القطاع الخاص الخليجي مستقبلا الجانب الأكبر في الناتج القومي لدول المجلس، ملاحظا صعوبة ذلك من الناحية العملية بسبب المساهمة الكبيرة لقطاع النفط والغاز، العائد للملكية العامة، في الناتج القومي بدول المجلس، مستدركا بأن هناك جهودا حثيثة تبذل لتطوير القطاع الخاص، وخاصة في مجالات الإنتاج والصادرات والبنية التحتية حتى يكون جزءا مهما في الناتج القومي لدول المجلس.

من جهته قال عبدالرحيم نقي، إن منتدى الأعمال الخليجي الذي ينظم في اليوم الثاني من الاحتفالية سيكون إحدى الفعاليات المهمة التي أراد منها «اتحاد الغرف» تسليط الضوء على بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيخاطبها متحدثون من مختلف دول المجلس واتحاد الغرف الأوروبية وروسيا وتركيا وأميركا، إضافة إلى الدول العربية على مستوى عال يقدمون رؤيتهم الحالية والمستقبلية إلى جانب التحدث عن الفرص والرؤية المستقبلية.

يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في 27 سبتمبر/ أيلول 1979 بناء على مبادرة من القطاع الخاص الخليجي ممثلا في غرف دول مجلس التعاون الخليجي، يتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لأعمال أمانته العامة، ويهدف بصورة أساسية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل على إزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون إلى جانب ترويج الصادرات وبيئة فرص الاستثمار بدول المجلس من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية.

وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي الست العديد من الفرص الواعدة في مختلف المجالات ويساعدها على ذلك توافر مناخ استثماري وبيئة قانونية متميزة تساندها مبادئ الحوكمة والشفافية وبرامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوافر المواد الخام الأولية كالنفط والغاز والثروات المعدنية، علاوة على الأيدي العاملة المدربة.

وتقدر مجلة «ميد» حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون بنحو 2.2 تريليون دولار منها 690 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات و300 مليار دولار في قطاع الكهرباء و900 مليار دولار في قطاع العقارات و54 مليار دولار في قطاع المياه و7 مليارات دولار لقطاع التأمينات.