نشكر وزارة التربية والتعليم على تجاوبها لما جاء في المقال الذي نشر أمس الأول بعنوان «هل يُعقل أن يحدث هذا في البحرين؟» وإبداء تعاونها في التعرف على جذور المشكلة ودراستها بصورة منطقية وعلمية.

إن هذا التجاوب ليس بغريب عن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي الذي عوّدنا دائما على التفاعل مع قضايا تمس أبناءه الطلبة سواء عبر الصحافة أو عبر مواقف مختلفة.

ونحن بدورنا نثمن اهتمام الوزارة بموضوع هذا الطالب ليس لأنها حالة جديدة واستثنائية ولكن لأنها تفاقمت - وكما يردنا يوميا في الصحافة من شكاوى وحوادث - ومثل هذه الحالات أصبحت ظاهرة متفشية في أوساط بعض المدارس الوطنية الخاصة التي تمارس للأسف الطبقية وتعتمد على الفروقات الاجتماعية، وهي دون المستوى عند مقارنتها بالمدارس الأجنبية القديمة في البلاد.

ونحن هنا لا نستثني المدارس الحكومية التي تحدث فيها أمور مشابهة، ولكن وضع المدارس الوطنية الخاصة بحاجة إلى مسح ميداني ودراسة بالنسبة إلى المتغيرات الاجتماعية التي أدت إلى بروز ممارسات سيئة كالتمييز الذي بدأ يتلون طبقيا ويحمل أشكالا مختلفة داخل مجتمعنا الصغير. إن مثل هذه الطبقية والممارسات تنتج عنها أضرار نفسية وجسدية وحتى سلوكية على الطالب، وتنعكس في ممارسات تضره كما تضر من يتعامل معه، ولذا فإن ممارسة ولي أمر لخطأ يُعتبر سيرا باتجاه خاطئ يعارض جميع القيم والمبادئ التعليمية.

إن المدرسة هي البيئة التي يمكث فيها الطالب أكثر من بيئة المنزل، لذا فإن أي خلل يبدر من الطالب لابد أن تبادر إدارة المدرسة إلى تنبيه ولي الأمر؛ لأن التعاون بين المدرسة والأسرة شيء مهم، فلربما تكون هناك أشياء لا يراها ولي الأمر ولكن تراها عين المدرسة.

أما من جانب وزارة الداخلية فقد اتصلت تنوه إلى أن البلاغ الأول الذي سجل في 17 يناير/ كانون الثاني 2010 بمركز شرطة المحافظة الوسطى لم ينتج عنه احتجاز الطالب اليافع، ولكن تم احتجازه بعدما أصدرت النيابة العامة في يوم 28 يناير 2010 أمرا بتوقيفه لمدة أسبوع وأن قرار الحجز كان صدر عن النيابة لا عن وزارة الداخلية.

مهما يكن الأمر فإن تدخل ولي أمر أحد الطلاب من خلال النيابة العامة أو من خلال أي وسيلة أخرى خارج إطار المدرسة وخارج إطار وزارة التربية والتعليم يحتاج إلى مراجعة وتصحيح.