قدر الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، الأضرار المباشرة التي لحقت بالاقتصاد السعودي منذ بدء سريان قرار منع تصدير الأسمنت إلى الخارج بنحو 20 مليار ريال.

وهذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها مسئول سعودي في قطاع الإسمنت عن حجم الخسائر الفعلية التي تكبدها الاقتصاد المحلي جراء قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بحظر تصدير الإسمنت إلى الخارج، وهو القرار الذي أحدث أيضا جدلا واسعا في أوساط شركات الإسمنت السعودية ووصل إلى حد الخلاف مع «التجارة» بشأن آلية تطبيقه وجدواه في ظل وجود فوائض كبيرة من المخزونات تزيد على حاجة السوق المحلي.

وجاءت تصريحات الأمير عبدالرحمن الفيصل على هامش تكريمه من قبل مجلس إدارة شركة إسمنت القصيم، وذلك نظير ما قدمه من جهود وإشراف مستمر على مدى أكثر من ثلاثة عقود في إدارة الشركة التي تعدّ من أكبر شركات الإسمنت في المنطقة.

وبنبرة شابها بعض الحزن، قال الأمير عبدالرحمن الفيصل: «العشرون مليارا التي خسرها الاقتصاد السعودي بسبب هذا القرار، كانت ستوفر الكثير من الوظائف للمواطنين... القرار الذي طبقته «التجارة» قبل أكثر من عامين لم يحظَ بالدراسة الكافية، خاصة في ظل وجود فوائض كبيرة من المخزونات عن حاجة السوق المحلي، الأمر الذي تسبب في اتجاه المستوردين لأسواق أخرى كالهند وباكستان»... على حدّ قوله. على جانب مختلف، شنّ الأمير عبدالرحمن الفيصل هجوما لاذعا على وزارة التجارة والصناعة حيال تدخلها في تحديد السقف الأعلى لمكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، مطالبا بضرورة تغيير آلية اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، وأن يتم اختيار أشخاص محترفين ومتفرغين للانضمام لعضوية المجالس وأن يحصلوا على عوائد مادية مجزية حتى يتهيأ سنّ أنظمة قادرة على محاسبتهم في حال تقصيرهم أو خطئهم.