عقد فريق القيادات الشابة بالاتحاد النسائي لقاء تعريفيا أمس (الثلثاء) مع مجموعة من ممثلات الجمعيات النسائية في مقر الاتحاد بتوبلي، عرض خلاله مرئيات مشروعه الوطني المطالب بمعاملة نسبة من الرصيد المتجمع في التأمينات الاجتماعية للموظف العام والخاص معاملة التركة وفق الفريضة الشرعية الإسلامية بما يضمن له مساحة أكبر في تقرير مصير صرف الأموال بعد وفاته في حال لم يكن له من يعيلهم، شريطة ألا يخل ذلك بمبدأ التكافل الاجتماعي.

وقالت عضو الفريق هدى رضي إن هذا المشروع جاء على خلفية مشاركة الفريق في ورشة عمل مكثفة للقيادات النسائية الشابة عقدتها الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت في أغسطس/ آب الماضي، موضحة أن فكرة المشروع تبلورت بعد نقاشات عدة أجريت مع ذوي الاختصاص من مسئولين في التأمينات الاجتماعية وأعضاء المجلس التشريعي بغرفتيه المعينة والمنتخبة ومحامين وعينات من المجتمع لم تستفد من رصيدها في التأمينات لأسباب متفرقة، حتى اتضحت واكتملت فكرة المشروع الذي تنطلق فعالياته اليوم.

وأكدت عضوات الفريق أن المخاوف من العجز الاكتواري ممكن أن تتلاشي في حال دعمت الحكومة صندوق التقاعد للحيلولة دون تآكل الاحتياطي في الصندوق، موضحات أن قصر التأمين على البحرينيين دون الأجانب يحول دون تنمية واردات الصندوق، إذ تسبب إخراج الأجانب من التأمينات في العام 1977 بخسارة نحو 300 مليون دينار، إذ تكفلت الشركات بدفع ما نسبته 3 في المئة فقط ضد العجز، والآن ممكن أن يعاد التفكير في ضم الأجانب لتقوية الصندوق.

كما لفتت العضوات إلى أن العاملات غير المتزوجات هن الأكثر تضررا في ظل القانون القائم، إذ إنهن لا يستفدن من مستحقاتهن في التأمينات إلا في سن التقاعد ولا يحق لهن المطالبة بأموالهن في حال التعطل على عكس المتزوجات، وفي حال وفاتهن من دون وجود أشخاص يعيلونهن فإن الأموال المتجمعة تذهب سدا، على عكس المطلقات والأرامل اللواتي وجد لهن القانون مخارج كثيرة للاستفادة من رصيدهن في التأمينات.