أكد وزير الصحة فيصل الحمر في كلمته بشأن الشراء والتسجيل الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، أهمية أن يتبنى مجلس وزراء صحة الخليج آلية تأمين المستحضرات الصيدلانية واللوازم الطبية في حالات الطوارئ من شأنه أن يوحد التنسيق المشترك بين دول المجلس من أجل الحصول على أنسب الأسعار والعمل ككتلة خليجية واحدة أمام احتكار الأدوية والمستلزمات الطبية والاستفادة من الاستثناءات التي تتيها قوانين حماية الملكية الفكرية في حال الأزمات والطوارئ.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس في فعاليات المؤتمر الثامن والستين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته الخامسة والثلاثين في أبوظبي تحت شعار «التكنولوجيا في خدمة الصحة» بحضور وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
وبشأن جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى أوضح الحمر خلال المؤتمر أن «جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى هي على أولويات استراتيجيات وزارة الصحة في مملكة البحرين والرؤية الاقتصادية 2030. ولتحقيق هذه الاستراتيجية تم إنشاء هيئة الرقابة والتراخيص بمرسوم ملكي وهي هيئة مستقلة عن وزارة الصحة إداريا وفنيا وتخضع لإشراف وزير الصحة وستتولى الرقابة على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة كما ستشرف على التراخيص الطبية والمهنية للعاملين بالقطاع الصحي».
وشملت أعمال جلسات المؤتمر عددا من المواضيع المهمة منها: قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجية في قمتهم الثلاثين بخصوص الاستثمار المشترك في مجال الصحة وخصوصا مجال التصنيع الدوائي واعتماد المعايير الدولية في صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما طرح المؤتمر مسألة التناول الإعلامي للقضايا الصحية، وذلك للدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل وبناء ثقافة المجتمع ولا يتوقف دوره عند نقل المعلومات وكونه شريكا فاعلا مع الجهات الصحية في تعزيز الوعي الصحي.
وناقش المجتمعون الرعاية الصحية الأولية وما تمت من إجراءات بشأن انفلونزا «H1N1» إذ أوضح الوزراء أن المجلس ومكتبه التنفيذي قد نجحوا في مواجهة وباء انفلونزا الخنازير وهو ما يعد نقلة نوعية في كيفية التعامل مع الأزمات الصحية ونموذجا رائدا لما يجب أن يكون عليه التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء, بمشاركة جهات ومنظمات دولية عديدة، كما جرى تحديث الخطة الخليجية الموحدة لمجابهة الموجة الثالثة من الوباء.
كما ناقش المؤتمر موضوع الطب البديل والتوصية بخصوص سرعة تنظيم مهنة الطب المكمل والبديل من خلال تبني تشريعات خليجية استرشادية على أن تقوم كل دولة بتطويرها بحسب قوانينها الداخلية. وضرورة تأهيل بعض من المهنيين الصحيين للتخصص في هذا المجال وإدخال بعض الأساليب المبنية على البراهين داخل مؤسساتنا الصحية ضمن بروتوكولات علاجية محددة. وأكد الوزراء خلال جلستهم أهمية تشديد الرقابة على الإعلان عن هذه الممارسات ووضع شروط ومعايير للإعلان حتى لا يتم تضليل المواطنين مع أهمية التركيز على رفع الوعي المجتمعي عن أساليب وممارسات الطب البديل وإيجابيتها وسلبيتها.
العدد 2707 - الثلثاء 02 فبراير 2010م الموافق 18 صفر 1431هـ
ليس الشراء الموحد
هي المراقبة من يثبت سعر الدواء أما الفاسدون والفساد فهي مشكلة أسعار الدواء.
في السعودية الدواء متوفر في كل الصيدليات وعليه سعر مطبوع طباعة أصلية على الكرتون ولا يحتاج إلى ستيكر!!
والموردون كل يشتري الدواء من مؤسسات صناعية مختلفة ولا يشترونه شراءا موحدا فكل لديه وكالاته، لكن الحكومة شديدة في هذا المجال فالسعر على العلبة مطبوع من المصنع.
وحتى أسعار العلاج أرخص ومراقبة الأدوية أيضا أفضل. فكل تسمع عن منع دواء أو سحب دواء بسبب مضاره على الأوادم.
تحياتي