أكد وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي عزم الوزارة على مواصلة معركة تصحيح أوضاع التعليم العالي الخاص وإصلاحه، مبينا أن إحالة المؤهلات الأكاديمية المخالفة وعددها لا يزيد على 380 مؤهلا إجراء قانوني.

جاء ذلك في لقاء للوزير النعيمي مع تلفزيون البحرين عن حل ملف المؤهلات الجامعية المخالفة حلا أكاديميّا.

وذكر أن إصلاح التعليم العالي مسئولية وطنية من الدرجة الأولى، مفيدا بأن مجلس التعليم العالي عاقد العزم على مواصلة هذه المعركة بما يحقق النتائج المرجوة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التهاون مع موضوع صدقية المؤهلات العلمية لما لذلك من تأثير كبير على الفرد والمجتمع.

وقال الوزير إن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن منطلق حرص سموه على مصلحة المسيرة التعليمية وأبنائه الطلبة أعطى موضوع المؤهلات الصادرة عن الجامعات الخاصة أهمية كبيرة فكان أول موضوع في جدول اجتماع مجلس الوزراء، إذ أكد أهمية المحافظة على مصلحة الطلبة ومعالجة أوضاعهم معالجة أكاديمية مع الحرص على المحافظة على جودة التعليم وسمعة مملكة البحرين التعليمية. وأوضح أن مجلس الوزراء درس في ذلك الاجتماع آخر مستجدات المؤهلات الأكاديمية المخالفة والتي دارت حولها الشبهات بما أضطر مجلس التعليم العالي وبعد أخذ الرأي القانوني من دائرة الشئون القانونية إلى اتخاذ قرار تحويلها إلى النيابة العامة وعددها لا يزيد على 380 مؤهلا، إذ وجه مجلس الوزراء إلى تسوية أوضاع هذه المؤهلات وفقا للشروط الأكاديمية، علما بأن تحويل هذه المؤهلات التي دارت الشبهات حول صدقيتها هو إجراء قانوني، كون النيابة الجهة المختصة في التحقيق والتحقق من وجود الشبهة أو عدمها، وخصوصا أن هذه المؤهلات والوثائق المرفقة بها تم رفعها إلى الأمانة العامة من الجامعات الخاصة بخطابات رسمية موقعة من قبلها بأنها صحيحة ومستوفية للشروط الأكاديمية واللوائح كافة، ولكن وبعد التدقيق فيها تبين أن بها مخالفات جسيمة وشكوكا موضوعية يتعذر معها التصديق عليها أو معالجتها معالجة أكاديمية عادية، ولذلك كان لابد من إحالتها إلى الجهة القانونية للفصل فيها.

وذكر الوزير أمثلة للمؤهلات المشتبهة والتي تمت إحالتها إلى الجهات القانونية، مثل: قيام بعض الجامعات بمنح بعض الطلبة الشهادات العلمية العليا على رغم عدم انتظامهم في الدراسة في الجامعة، وحصول بعض الطلبة على الماجستير خلال 24 و27 يوما دراسيّا فقط، ومنح درجة البكالوريوس لعدد من الطلبة قبل حصولهم على شهادة الثانوية العامة، ومنح بعضهم مؤهل الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى قبل حصوله على البكالوريوس بسنتين، ومنح شهادة البكالوريوس في شهر يوليو/ تموز 2008م وشهادة الماجستير في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من السنة نفسها أي خلال 3 أشهر فقط، وإصدار إفادات للطلبة بأنهم أنهوا جميع متطلبات التخرج للحصول على درجة الماجستير قبل مناقشة الرسالة. ومن ضمن المؤهلات المشتبهة ذكر النعيمي حصول بعض الطلبة على الشهادة الرسمية (الحائطية) قبل مناقشة الأطروحة بعام كامل، وتخريج الطلبة بمعدلات أقل من معدلات النجاح الدنيا المطلوبة والمذكورة في لوائحها بالإضافة إلى إصدار بعض الجامعات إفادات تخرج بتواريخ مختلفة للطالب نفسه، إلى جانب وجود تناقض واضح في تواريخ منح الشهادات الحائطية وإفادات التخرج وتواريخ مناقشة أطروحة الماجستير، ما يترتب عليه وجود شبهة تضليل أثناء تقدم الطالب للتوظيف أو الترقية.

وأضاف أن لدى مجلس التعليم العالي حاليا ثلاث فئات من المؤهلات، الأولى تلك التي ارتأت النيابة العامة أن بها شبه جريمة تزوير وقد تم تحويلها إلى التحقيق وعددها حوالي 30 شهادة، والثانية وهي نحو 26 مؤهلا يتعذر حاليا التصديق عليها لوجود نقص أكاديمي فادح لا يمكن تجاوزه إلا بالعودة إلى الجامعات الخاصة ومطالبتها بسد هذه الفجوة مثل التسلسل الأكاديمي وإعداد أطروحة الماجستير، والثالثة وتشمل حوالي 330 مؤهلا وهي التي ارتأت النيابة العامة أنها ناتجة عن أخطاء إدارية إذ سيتم عرضها على الاجتماع المقبل لمجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسباُ في خصوصها حيث يتوقع إعادتها إلى الجامعات لتلتزم بتعديلها وتصحيح أوضاعها لتكون متوافقة مع اللوائح تمهيدا للتصديق عليها.

وزير التربية: تحويلها لـ «النيابة» جاء بعد استطلاع رأي «الشئون القانونية»

النعيمي يؤكد التوجه لحل ملف المؤهلات الجامعية بالطرق الأكاديمية

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة تتجه إلى حل ملف المؤهلات الجامعية بالطرق الأكاديمية.

وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن الوزير النعيمي استقبل بمكتبه في ديوان الوزارة بمدينة عيسى، أعضاء كتلة الأصالة بمجلس النواب عادل المعاودة وحمد المهندي وعيسى أبوالفتح وإبراهيم بوصندل وعبدالحليم مراد وسامي البحيري، بحضور الأمين العام بمجلس التعليم العالي علوي هاشم الهاشمي والأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية منى البلوشي.

ونقل النواب إلى الوزير تطلع الطلبة خريجي الجامعات الخاصة بمملكة البحرين من الذين تم تحويل مؤهلاتهم إلى النيابة العامة وتطلع أولياء أمورهم لحل هذا الملف بما يحفظ حقوقهم ولا يلحق ضررا بهم، مؤكدين أن الموضوع أقلق عددا كبيرا من الطلبة وأولياء أمورهم بما أدى إليه من تأخير في التصديق على مؤهلاتهم، وبالتالي تعطيل مصالحهم، ومن ذلك الإجراءات المرتبطة بتوظيفهم أو ترقياتهم.

وقدم الوزير للنواب عرضا مفصلا بشأن ملابسات الموضوع والأسباب التي دعت مجلس التعليم العالي إلى إصدار قراره بتحويل المؤهلات التي تدور حولها الشبهات إلى النيابة العامة بعد استطلاع رأي دائرة الشئون القانونية، مؤكدا أن الاجتماع القادم لمجلس التعليم العالي والذي سيعقد قريبا سيتعامل مع الموضوع وفقا للتصنيف الذي وصلت إليه النيابة العامة، إذ إن هنالك أكثر من 30 مؤهلا جار التحقيق فيها بسبب ما يحوم حولها من شبه التزوير، كما أن هنالك 26 مؤهلا لا يمكن التصديق عليها إلا بعد معالجة النقص الأكاديمي الكبير فيها.

أما بخصوص بقية المؤهلات خلال شهر من انعقاد اجتماع مجلس التعليم العالي القادمة وعددها قليل بالقياس إلى مجمل المؤهلات التي قامت الأمانة العامة بالتصديق عليها وتعد بالمئات، حيث لا يتجاوز عدد هذه المؤهلات التي ستخضع إلى المعالجة الأكاديمية من قبل مجلس التعليم العالي نحو 334 مؤهلا، والتي تم إرجاعها إلى المجلس، فإنها ستعرض على المجلس في الاجتماع القادم مع مذكرة بالمقترحات الأكاديمية لحل هذا الملف دون تحميل الطلبة أي تبعات، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الجامعات المتسببة في تلك المخالفات والتي أدت إلى كل هذه الضجة لعدم تكرار ذلك مستقبلا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الأمانة الملقاة على مجلس التعليم العالي وأمانته العامة في المحافظة على صدقية المؤهلات بما يحفظ مصالح الطلبة والمجتمع ويحافظ على سمعة مملكة البحرين التعليمية، ما يحتم أهمية فحص وتدقيق الشهادات نتيجة الأمور العديدة المترتبة على هذا التصديق.

ردا على نائب رئيس «الخليجية»... «التعليم العالي»:

بعثنا قائمة بالمؤهلات المحالة على «النيابة» في منتصف يناير

قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تعقيبا على ما نشر في الصحف المحلية على لسان نائب رئيس الجامعة الخليجية يحيى الراوي التي أكد فيها «عدم علم الجامعة حتى اللحظة بأن طلبتها كانوا من ضمن المتضررين»: إن تلك التصريحات المنسوبة لنائب رئيس الجامعة الخليجية غير صحيحة»، مبينة أن «الأمانة العامة قد سبق لها في 14 يناير/ كانون الثاني 2010 توجيه خطاب رسمي إلى الجامعة المذكورة يتضمن قائمة بالمؤهلات الجامعية التي تم تحويلها للنيابة العامة مع أسماء الطلبة بالتفصيل، وقد تم تسلم الجامعة الخطاب الرسمي مع القائمة في اليوم نفسه بتوقيع رسمي، ولدى الأمانة العامة الاسم الثلاثي للمتسلم من إدارة الجامعة ورقمه الشخصي وتوقيعه».

ونوهت بأن الجميع قد أحيط رسميا بأسماء المؤهلات المخالفة والتي سبق تحويلها للنيابة العامة.