رفض النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) مناقشة الاقتراح برغبة لإيجاد حلول للمشكلة الإسكانية، إلا بحضور وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة؛ ما دفع المجلس إلى التوافق على إرجاء مناقشة الاقتراح لحين حضور وزير الإسكان.

وجاء قرار المجلس بعد أن أشار وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن المشكلة الإسكانية تعتبر موضوع نقاش، وليس من صلاحيات مجلس النواب مناقشتها استنادا للمادة «68» من الدستور، والتي تنص على: «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك». إلا أن النائب علي أحمد، رد عليه بالقول: «نأمل من الوزير أن يحترم عقول النواب، إذ قال في وقت سابق إن مناقشة الاقتراحات برغبة يجب أن تتم بحضور الوزراء».

وفي موضوع آخر هاجم عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل النائب جاسم السعيدي لاعتراضه على اقتراح «الوفاق» بعقد جلسات استثنائية إلى حين انتهاء الفصل التشريعي، بعد أن أشار إلى أن مقدمي الاقتراح هم غالبا ما يتغيبون عن حضور الجلسات، فما كان من المزعل إلا أن طالب وبحدة حذف مداخلة السعيدي من المضبطة، وقال: «على النائب أن يتوقف عن هذا السب والشتم وإلا سيكون لنا موقف من نوع آخر، وحان الوقت للتوقف عن هذا الهجوم من إمام الفتنة في هذا البلد».

الجمري يطالب بالتقليل من الآثار السلبية المقبلة لـ «مجمع سار»

طالب النائب محمد جميل الجمري وزارة الإسكان بإيجاد الحلول التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية المستقبلية لإنشاء مجمع سار التجاري.

وقال الجمري في تعقيبه على رد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة على سؤاله بشأن مشروعات بنك الإسكان في خامسة الشمالية: «توجهت بأسئلة للوزير، وأتاني الرد في غاية الإيجاز وابتعد بعدا تاما عن توفير أية معلومات لدى البنك عن فرص العمل التي سيوفرها مشروع المجمع، ولم يرفق أية دراسة جدوى، ولم يشر من قريب أو بعيد لما ستكون عليه حالة الشوارع في المنطقة».

وتابع: «المعلومات الواردة في الصحافة أكثر بكثير من المعلومات التي حصلت عليها من الوزير، وهي معلومات لابد من توافرها لدى الوزارة ولدى بنك الإسكان، ولا معنى لمثل هذا التعامل وهذا لا يعكس أية جدية من قبل الحكومة في التعاون مع النواب لما فيه خير هذا الوطن».

وأكد الجمري أنه توجه لبنك الإسكان وأبلغهم برغبته في متابعة هذا المشروع، إلا أنه لم يتم تزويده بأية معلومة مهمة، مشيرا إلى أن خامسة الشمالية تشتكي من قصور واضح وكبير في الخدمات الإسكانية، وأن أراضي المنطقة وزعت كلها أو وهبت ولم يبق من شيء للناس في كل الدائرة التي فيها طلبات إسكانية مضى على بعضها ثمانية عشر عاما.

وقال: «لابد من الإقرار بحقيقة أن المنطقة التي تحتضن مجمع سار ستتحمل العديد من التبعات لوجود هذا المشروع، ومن الطبيعي أن تفكر بما سيعود عليها من نفع في المقابل. والناس الذين لم يحصلوا على الخدمات الإسكانية وفضلت الدولة تخصيص ما يوجد من بعض الأراضي لصالح مشروعات بنك الإسكان لابد أن يحصلوا على شيء مقابل ذلك».

وتابع: «لابد من الالتفات إلى أن المشروع المزمع إقامته سيكون أقرب المجمعات التجارية إلى جسر الملك فهد، وبذلك سيكون الجهة المفضلة للعديد من الخليجيين وسيكون هناك تزايدا كبيرا في مستخدمي شوارع المنطقة».

وطالب الجمري بنك الإسكان ووزارة الإسكان الاهتمام بالجلوس مع مؤسسات المنطقة المحيطة بالمشروع، سواء كانت المؤسسة ناديا أو صندوقا خيريا من أجل التقليل من الآثار السلبية التي قد يتركها المشروع، والنظر في إمكان تنمية الجوانب الإيجابية.

أما وزير الإسكان فاكتفى بالإشارة إلى أن بنك الإسكان هو الجهة المسئولة عما إذا كان الموقع ملائما أو غير ملائم، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية إيرادات البنك الذي يقيم المشروع بشراكة مع عقارات السيف، مشيرا إلى أن دراسة الجدوى قيد البحث ومن غير الممكن تقديمها قبل أن تجهز.

ورفض رئيس المجلس خليفة الظهراني السماح لمديرة بنك الإسكان صباح المؤيد بشرح المشروع، باعتبار أن السؤال النيابي لا يجب أن يخرج عن السائل والمسئول.

الحادي: أهالي مدينة عيسى أكثر الناس مهيؤون لسكن «بيوت النمل»

قال النائب إبراهيم الحادي في تعبيره عن معاناة أهالي مدينة عيسى الإسكانية: «أهالي مدينة عيسى أكثر الناس مهيؤن لسكن بيوت النمل (البيوت الذكية)، ولكن لا تتركوهم متكدسين من 5 إلى 6 عائلات في بيت واحد».

وبدأ الحادي مداخلته معقبا على رد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة على سؤاله بشأن عدد الطلبات الإسكانية بمختلف أنواعها الخاصة بالمواطنين القاطنين في مدينة عيسى منذ يناير/ كانون الثاني 1993 وحتى نهاية 2009، بالقول: «معالي الرئيس... هل تريد الحكاية من البداية؟ أم يكفيكم التلميح والكناية؟ أحسبكم جميعا وأهل البحرين قاطبة يعلمون مشكلة هذه المدينة... مدينة عيسى... مشكلتها إسكانية... هم أبناء شعب ونوازع القرى نزلوا تلك المدينة الحديثة التي كانت مبعث حسد من مدن الخليج وقراها إنها هي أولهم وجودا، وأحدثهم تخطيطا وعمرانا، والآن أصاب الحسد تلك المدينة فأصبحت تعج بالمشكلات وأصبح أهلها منقطعون عن المشروعات الوطنية للإسكان».

وتابع: «عائلات متكدسة في بيوت كالصناديق، ليس لهم مشروع إسكاني واحد يخصهم، فلا امتداد لهم ولا عطف عليهم من المسئولين ليسكنوهم وينهوا وجع رؤوسهم، ولا هم يستطيعون أن يذهبوا لمشروعات إسكانية تقام الآن في مدنهم وقراهم الأصلية التي أتوا منها بحجة أنها خاصة لأصحاب تلك القرية أو تلك».

وتساءل الحادي: «هل ماتت المدينة بموت بانيها ومن تحمل اسمه؟».

وأكد الحادي أنه توجه بسؤال لوزير الإسكان بشأن المشكلة الإسكانية في مدينة عيسى، إلا أن جواب الوزير كان عن المحافظة الوسطى.

وقال: «زبدة القول من رد الوزير إن هناك مشروعات يمكنكم الاستفادة منها، والمبشرات عندي للناس عبر هذا الجواب أمران هما: أعلن الوزير أن الانتهاء من طلبات 2003 ستكون مع نهاية العام 2011، وهو ملزم بما يقول، كما أن التوزيع المقبل لهذه الطلبات سيكون بحسب الأقدمية، وهذا ما دعاني لقبول الجواب على رغم علاته وغموضه وابتعاده عن السؤال».

وأضاف أن «التوزيع سيكون بحسب الأقدمية لأصحاب الطلبات ونحن أقدم الطلبات على مستوى البحرين، فهذا عهد من وزير مسجل في المضبطة فهل يفي الوزير بوعده؟ هذا ما سنراه غدا... وإن غدا لناظره قريب».

فيما أكد الوزير أن وزارته تتعامل مع محافظات ومجمعات وشوارع وبيوت بعد اعتماد المخطط الطبيعي للبحرين، وأنه لذلك فإن السؤال عن مدينة عيسى مرتبط بالمحافظة الوسطى، إضافة إلى أن المعول الأساسي لتقديم الخدمة الإسكانية هي الأقدمية.

علي أحمد للفاضل: أرجو منك أن تحترم عقول النواب

النواب يصرون على حضور وزير الإسكان لمناقشة «اقتراح المشكلات الإسكانية»

القضيبية - أماني المسقطي

رفض مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) برئاسة خليفة الظهراني، مناقشة الاقتراح برغبة بإيجاد حلول للمشكلة الإسكانية، إلا بحضور وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وهو ما دفع بالمجلس للتوافق على إرجاع الاقتراح للجنة المرافق العامة والبيئة، وإرجاء مناقشته إلى حين حضور وزير الإسكان الجلسة.

وفي هذا الصدد، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «الحكومة تتفق معكم على أهمية الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطن، وهذا الموضوع أمامه تحديات كبيرة ليست فقط في البحرين، ونود التأكيد أن الموازنات التي وضعت للإسكان ازدادت من عام إلى آخر، وهذه الموازنات وضعت بالتعاون مع السلطة التشريعية وجميعها تصب في خدمة المواطن، وكان للمجلس دور في قضية بدل السكن والحكومة تعاونت في ذلك».

فيما قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز: «من الواضح أن هناك اتفاقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن ملف الإسكان هو أهم ملف في الوقت الراهن، ومن دون هذا التعاون سنواجه مشكلات كبيرة».

وتابع «هذا الملف تم فتحه في المجلس وواجهتنا إشكالات إجرائية واختلاف في وجهات النظر بشأنه، ولكن هناك أمر رئيسي بأن تتم مناقشة هذا الملف بحضور ممثل الحكومة وهو وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ومن دون ذلك نعرف أن مناقشة الرغبة تكون ناقصة».

أما النائب عبدالجليل خليل، فقال في مداخلته: «موضوع الإسكان من أخطر الموضوعات، وأسباب تأخر البدء في المشروعات الإسكانية هو الموازنة والأراضي، وقد يكون هناك عذر لوزارة الإسكان في أن الموازنة متواضعة، ولكن اليوم وضعت موازنة تبلغ 250 مليون دينار، وانتهى العام ولم نعرف ما جرى من تنسيق بين وزارة المالية والإسكان بهذا الشأن».

وأضاف «لا يمكن الحديث عن موضوع أو مشكلة إسكانية من خلال مجرد اقتراح برغبة، واللجوء للاقتراح كان بغرض تخصيص جلسة لمناقشة المشكلة الإسكانية، ولكن مناقشة الموضوع من دون وجود الوزير غير مقبول».

فيما أشار الوزير الفاضل إلى أن الحديث يتعلق باقتراح برغبة درسه المجلس بالتعاون مع الوزارات المختصة وانتهى لتوصيات محددة ترفع للحكومة، وقال مضيفا «لا تربطوا الرغبة بحضور الوزير وتعطلوها».

وأيده رئيس المجلس خليفة الظهراني، الذي قال: «هناك مخالفة، فالاقتراحات برغبة يجب أن تحال إلى الحكومة، وهذا اقتراح اللجنة اجتهدت وأعدت تقريرا بشأنه، ويجب أن نصوت على أن يأخذ مجراه الصحيح إلى الحكومة، ويمكن أن تتلقى اللجنة المختصة أية ملاحظات من كتل أو نواب بشأن هذا الموضوع لتضعها في تقريرها».

فيما أصر فيروز على ألا يُناقش تقرير لجنته إلا بحضور وزير الإسكان.

ودعا النائب الشيخ علي سلمان لعقد جلسة استثنائية لمناقشة المشكلة الإسكانية، مع طلب حضور وزير الأشغال المعني بهيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر الجلسة لارتباط الكهرباء بالمشكلة الإسكانية.

أما الوزير الفاضل، فاعتبر أن المشكلة الإسكانية تعتبر موضوع نقاش، وليس من صلاحيات مجلس النواب مناقشته استنادا إلى المادة «68» من الدستور، والتي تنص على أن «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك». وقال: «إذا قلنا إننا سنعود لعقد جلسة مرة أخرى لمناقشة الإسكان، فهذا يرجعنا إلى الدائرة الأولى وهو مناقشة موضوع عام وليس من اختصاص المجلس بحسب الدستور».

إلا أن النائب علي أحمد، رد عليه بالقول: «نأمل من الوزير أن يحترم عقول النواب، حين طلبنا حضور الوزراء بناء على المادة 93 من الدستور، والتي تنص على أن «(...) للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته»، والوزير قال في وقت سابق إن مناقشة الاقتراحات برغبة يجب أن تتم بحضور الوزراء، والمضبطة تثبت ما أقول».

فيما قال النائب حسن الدوسري: «هل هناك مانع أن تتعاون السلطة التشريعية مع التنفيذية في حل مشكلة الإسكان؟ لماذا نعقد الأمر وهو يسير؟ ووزير المجلسين هو من طلب تأجيل الموضوع إلى أن يأتي وزير الإسكان، فلماذا أتى الوزير الجلسة وغادر قبل مناقشة الاقتراح برغبة؟».

فيما تحدث النائب خليل المرزوق، عما وصفه بـ»تعسف الحكومة» في استخدام الدستور، مشيرا إلى أن دستور 73 كان يمنح حق مناقشة موضوعات عامة، وهو النص الذي تم حذفه من الدستور الحالي.

العسومي لفيروز: لا يمدح السوق إلا من روَح فيه

أثناء مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حلول للمشكلات الإسكانية، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «ما يحكم العلاقة بين السلطتين هو الدستور، وبالنسبة لتعاون الحكومة معكم، فشهد شاهد من أهلها، إذ إن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز بنفسه هو من شكر الحكومة على تعاونها في الموضوع، ولكن بيننا نقطة دستورية واضحة، والقول إن الحكومة تتهرب هو أمر غير صحيح».

فما كان من النائب عادل العسومي إلا أن علق على مداخلة الفاضل بالقول: «لا يمدح السوق إلا من روح فيه، ونريد أن نرى الاستفادة من المشروعات الإسكانية في كل مناطق البحرين، وأن يعم الخير على الجميع ولا يختص على دائرة جواد فيروز».

وهنا اعترض فيروز على العسومي، إلا أن رئيس المجلس خليفة الظهراني قطع على فيروز محاولة الرد على العسومي، وأغلق مناقشة الاقتراح بعد أن قال: «الزود نقص»، في إشارة إلى أن كثرة النقاشات بشأن موضوع الإسكان من شأنها أن تأتي برد فعل عكسي.

المزعل: على إمام الفتنة التوقف عن مهاجمتنا

القضيبية - أماني المسقطي

هاجم عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل النائب السلفي جاسم السعيدي وبحدة، بعد أن اتهم الأخير كتلة الوفاق بالتغيب عن الجلسات الاستثنائية. وكانت البداية حين قدم عدد من أعضاء كتلة الوفاق طلب عقد جلسات استثنائية للمجلس إلى نهاية دور الانعقاد، فيما أبدى النائب السعيدي تحفظا على الطلب، إذ أشار إلى أن مقدمي الطلب من كتلة الوفاق هم من يتغيبون عن الجلسات الاستثنائية.

واقترح رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان سحب الطلب لمزيد من التشاور مع الكتل، فيما اقترح النائب الأول لرئيس المجلس غانم البوعينين دراسة الطلب دراسة متأنية في هيئة مكتب المجلس.

وفي مداخلة للمزعل، قال: «إنما هو سب لسب أو عفو عن ذنب، ومن شيمتنا أن نعفو وأن نتسامح، وهذه شيمة من الشيم الأصيلة لشعب البحرين، ولكن أحد النواب تهجم على مقدمي طلب عقد الجلسات الاستثنائية وقال إن مقدمي الطلب لا يحضرون الجلسات، وأشار إلى الكتلة بكلام غير لائق وغير مقبول، نطالب بحذفه من المضبطة، لأنه تعدى على كتلة من 17 نائبا وعلى جمعية حاز مرشحوها على 62 في المئة من أصوات البحرين». وتابع: «على هذا النائب أن يتوقف عن هذا السب والشتم وإلا سيكون لنا موقف من نوع آخر وأنا أولهم، أرجوك يا معالي الرئيس اضبط هذا الموضوع وضع حدا لهذا التحدي، إذ اننا سكتنا على التهجم على فئة كبيرة من شعب البحرين، ولكن الوقت انتهى وحان التوقف عن هذا الهجوم من إمام الفتنة لهذا البلد».

وهنا تجاهل رئيس المجلس خليفة الظهراني طلب السعيدي بالرد على المزعل، ورفع الجلسة قبل أن يقول: «يُحذف كلام السعيدي من المضبطة، وجزء آخر مما قاله المزعل يحذف من المضبطة أيضا».

إلى ذلك، وافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بتوفير العمل اللائق لحملة شهادة الدكتوراه المقدم من كتلة الوفاق.

وقال أحد مقدمي الاقتراح النائب عبدعلي محمد حسن: «حملة الدكتوراه يعملون مدرسين في المدارس الابتدائية، والاقتراح مرفوع للحكومة لتوظيف 14 أو 15 ممن يحملون شهادات دكتوراه في وظائف لائقة».

الفاضل للمصورين: «وخروا من هني!»

صب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل غضبه في جلسة أمس أثناء مناقشة الاقتراح برغبة بشأن المشكلات الإسكانية على مصوري الصحف المحلية الذين كانوا متواجدين بالقرب من منصة الوزراء لأداء عملهم المعتاد بتصوير أحداث الجلسة.

إذ قال زاجرا: «وخروا من هني!»، وتابع: «لماذا تقفون هنا دائما؟ ابحثوا لكم عن مكان آخر تقفون فيه!».

التداخل في الأملاك والموازنة وراء تأخر تطوير شارع «أرادوس»

أكد وزير الأشغال فهمي الجودر أن تأخر تطوير شارع أرادوس يعود إلى مشكلة التداخل في الأملاك، وأنه بعد صدور قانون الاستملاك، تمت مخاطبة وزارة شئون البلديات والزراعة لاستملاك الأراضي المحيطة بالمشروع، وأن المشكلة الأخرى التي ستواجه تطوير الشارع هي الحاجة إلى موازنة.

وقال الجودر في رده على سؤال النائب حمزة الديري بشأن خطة وزارة الأشغال لتنفيذ بعض المشروعات في شوارع البحرين: «شارع أرادوس موضوع ضمن الخطة، ولكن بسبب الأزمة المالية تم تجميد معظم المشروعات الجديدة، ولم نبدأ أي مشروع جديد، ويمكن استيضاح هذا الأمر من عدد المناقصات التي أرسيت على وزارة الأشغال».

وتابع «نحتاج إلى تحسين السلامة المرورية على شارع أرادوس، وأي حل نضعه سيكون مؤقتا ولا يفي بالغرض الذي نسعى له، ونأمل أن نتمكن من البدء في المشروع إذا سمحت الظروف، وخصوصا أن الشارع يحتوي على الكثير من الخدمات التي تصل إلى كثير من مناطق البحرين مثل شبكة نقل المياه والكهرباء وخط تصريف المياه، وخدمات أخرى تتعلق بجهات أخرى».

أما النائب الديري فقال: «طرحنا خلال لقائنا برئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مشكلة شارع أرادوس، وجاء الجواب أن مشروع تطوير الشارع سيتم الانتهاء منه قريبا، وبعد أن عدنا لوزير الأشغال تم إبلاغنا بأنه ليس هناك موازنة للمشروع».

وتابع «هذا الشارع يسمى شارع الموت، وحدثت عليه حوادث مميتة، ولم يكن هناك توجه إلى تطويره إلا بعد حوادث متكررة، وقبل عامين نوقش وتم وضعه في مناقصة، وحين ذللت المشكلات الفنية جاءت مشكلة الموازنة».

وتساءل الدير عما إذا كانت وزارة الأشغال تعتمد على إحصائية واضحة بشأن عدد السكان لإتمام مشروعات الطرق، ورد عليه الجودر بالقول: «نحصل على المعلومات من بعض الجهات عن عدد السكان ونبني في ضوئها المشروعات».

الجودر: الانتهاء من جسر «تقاطع أم الحصم» يوليو المقبل

ذكر وزير الأشغال فهمي الجودر أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من جسر تقاطع أم الحصم في يوليو/ تموز المقبل، مشيرا إلى أن هذا الجسر من شأنه أن يخفف من الازدحامات على تقاطع أم الحصم الكبير، وخصوصا مع الطفرة العمرانية في كل مناطق البحرين.

وقال الوزير الجودر في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد بشأن ما تم تنفيذه في إعادة تخطيط وتوسعة مداخل ومخارج أم الحصم: «نسعى مع الإدارة العامة للتخطيط الطبيعي أن يكون أي تطوير للمنطقة مستوفيا شروطا معينة وأن تمر من خلال دراسة مرورية».

وتابع «المشكلة الآن في تقاطع أم الحصم وأبوغزالة التي بدأ الخروج والدخول منها يصبح صعبا، ولكن التعديلات على حركة المرور في بعض الطرق من شأنها أن تحسن من الازدحامات المرورية هناك».

فيما قال بومجيد معقبا على الوزير الجودر: «أم الحصم أصبحت محاصرة من كل الشوارع والسيارات القادمة من جسر الشيخ خليفة بن سلمان قاصدة شارع الشيخ عيسى بن سلمان متجهة لمدينة عيسى، فإنه بسبب الازدحام المروري الكبير على هذا الشارع تدخل السيارات أم الحصم من جهة الجنوب شارع الشيخ عطية الله وتخرج جهة الغرب على شارع الكويت تجنبا للازدحام، وهذا يسبب زحمة كبيرة جدا داخل أم الحصم إذ تتكدس السيارات وتشل الحركة داخل المنطقة، وفي أحيان كثيرة يكون شارع الكويت ذهابا إلى سترة مزدحما».

كما تطرق بومجيد إلى الضغط المروري الكبير الحاصل في تقاطع شارع أحمد بن علي كانو بشارع أم الحصم، إذ تكون الإشارات الواقعة في هذه المنطقة نقطة التلاقي للخارج من أم الحصم والماحوز والعدلية، ما يسبب تأخير الحركة المرورية كثيرا، وخصوصا أن هذا هو المخرج الرئيسي لأم الحصم، وفقا لبومجيد.

أما بشأن تقاطع شارع أم شعوم وشارع عبدالرحمن بن جاسم كانو، فأشار النائب إلى تطوير الوزارة لهذا التقاطع بحسب الإمكانات المتاحة، وأنه لا يمكنها إنجاز العمل المتبقي المطلوب وذلك لوجود تداخل مع الأرض الواقعة جنوب الشارع والمرفوعة أمام القضاء بخصوص ملكية هذه الأرض، وأنه سيتم إنهاء التقاطع بعد صدور الحكم، مطالبا الوزارة بمتابعة هذه القضية لتسببها في الضرر بمصالح المواطنين.

... ومرافئ الصيادين تنتهي في نوفمبر 2011

توقع وزير الأشغال فهمي الجودر أن يتم الانتهاء من مشروع مرافئ الصيادين في الحد وتوبلي وعسكر والمالكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وأوضح الجودر في رده على سؤال النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين بشأن الموازنة المخصصة للمرحلة الثانية لمرافئ الصيادين، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تصاميم الأعمال البحرية للموانئ في منتصف العام 2010، على أن يستغرق العمل فيها مدة 6 أشهر، ويتم الانتهاء من تصميم المباني والبنية التحتية في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ويبدأ العمل بداية العام 2011. وقال: «لا يمكن أن نتنبأ بالموازنة المقبلة للمشروع، ولهذا السبب حين تم طلب تنفيذ الأربعة مرافئ بينا أنه لا يمكن تنفيذها بـ 4.5 ملايين دينار، إلا أنه مع هبوط الأسعار تبين أن مشروع المالكية الذي طرح كأول مشروع ستكون كلفته 3 ملايين دينار، وعلى رغم التدفق لا توجد موازنة كافية لإنهاء المشروعات الأربعة».

«النيابي» اشترط «الضرر الجسيم» لنقل حضانة الطفل لـ «دار الرعاية»

رفع مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون حماية الطفل إلى مجلس الشورى.

ووافق المجلس على المادة المستحدثة في المشروع، والتي تنص على أنه «لا يجوز نقل حضانة الطفل إلا بحكم من المحكمة الشرعية المختصة، ولمركز حماية الطفل في الحالات الطارئة، وبأمر من النيابة العامة نقل الطفل المعرض لسوء المعاملة داخل محيط أسرته أو من قبل من يتولى رعايته عن طريق الشرطة النسائية وإيداعه دار رعاية الطفل أو المأوى المخصص لذلك، على أن يتم عرضه على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة لإصدار قرار بالموافقة على هذا الإجراء، وللمركز اللجوء إلى المحكمة الشرعية المختصة لطلب إصدار حكم بنقل حضانة الطفل إلى أسرة حاضنة، على أن تكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حال عدم وجود أقارب ضمن هذه الدرجة تنقل الحضانة إلى من تراه المحكمة أهلا لذلك»، وذلك بعد أن توافق المجلس على اقتراح النائب خليل المرزوق بأن تنقل حضانة الطفل «إذا كانت سوء المعاملة محدثة لضرر جسيم لا يحتمل بقاء الطفل معه».

وأوضح رئيس اللجنة النائب علي أحمد أن سوء المعاملة يجب أن تكون دلائلها واضحة وبقرار من الطبيب، لافتا إلى أن التعدي لا يقتصر على الضرب، ولكن أن يؤدي هذا الضرب إلى كسر أو حرق.

فيما اعتبرت رئيسة مجلس إدارة مركز البحرين لحماية الطفل فضيلة المحروس أن المادة فيها صمامات أمان كثيرة، وأنه حتى عندما يتخذ القرار من قبل مركز حماية الطفل، فإنه يعرض على طبيب واختصاصي نفسي واجتماعي وأحد عناصر الشرطة الاجتماعية.

فيما قال النائب حمد المهندي: «سوء المعاملة غير واضح في المادة وما إذا كان أذى نفسيا أو جسميا، ولابد من وضع عبارات توضح سوء المعاملة، إذ لا يمكن انتزاع الابن من ذويه لسوء المعاملة».

وأشار النائب إبراهيم بوصندل إلى أن تقدير سوء المعاملة لم يترك للشرطي الذي سينفذ الأمر ولا إلى جهة واحدة فقط، إنما بأمر من النيابة العامة، وبعد ذلك تدخل فيها المحكمة الشرعية، وقال: «صحيح أن تقدير سوء المعاملة متروك للنيابة، وإذا رأت أنه يسير أو خفيف فإنها تحرك القضية، ولكن المادة محكمة ووضعت لها ضمانات حتى يكون سوء المعاملة الذي يمكن أن يؤدي إلى ضرر».

وأبدى النائب عبدالجليل خليل تخوفا من اكتفاء الإشارة إلى «سوء المعاملة» في المادة، باعتبار أنها تشير إلى تعريفات مطاطة، وقال: «الجانب النفسي حدد كل فعل من شأنه الإضرار النفسي والفعلي للطفل، وكذلك الإهمال وعدم العناية به، وبالتالي لا نريد أن نصدر حكم بناء على القاعدة الأساسية التي تكون غير دقيقة وغير محددة، وعلاجها حتى في القسم الآخر من التوصية، وذلك بالسماح لمركز حماية الطفل نقل الطفل المعرض لسوء المعاملة».

وأضاف: «المشكلة أنه في بعض الأسر قد يكون الأب أو الأم قاسيين جدا ويكون أدى في تصرفاته لما عرف بسوء المعاملة في القانون، ولكن إذا كان الوالد قاسيا فيمكن أن تحتضنه والدته».

«مرافق النواب» تستعرض توصياتها بشأن حماية البيئة

تستعرض لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم (الأربعاء) توصياتها بشأن مشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن حماية البيئة، ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لحماية وتنمية البيئة في مملكة البحرين.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة التي يرأسها النائب جواد فيروز مشروع قانون بشأن الإسكان.

المهندي طالب بإنزال أقصى العقوبات على مسهلي الدعارة في البحرين

«التدهور الأخلاقي» تلتقي «الإعلام» الأربعاء والخميس المقبلين

الوسط - المحرر البرلماني

قالت لجنة «التحقيق في التدهور الأخلاقي» لمجلس النواب إنها ستجتمع يومي الأربعاء والخميس المقبلين بوزيرة الثقافة والإعلام لمناقشة عدد من المحاور من أهمها مدى التزام الوزارة بتطبيق قوانينها ورقابتها على التصرفات والتجاوزات الحاصلة في المنشآت السياحية والفندقية المنتشرة في المملكة، ومناقشة جوانب التقصير والأخطاء من قبل الوزارة، إلى جانب بيان آلية العمل والرقابة التي تقوم بها الوزارة في التصدي لمثل هذه التجاوزات والتصرفات المشينة التي أثرت على سمعة البحرين بشكل بالغ.

وفي هذا السياق، شدد رئيس اللجنة النائب حمد المهندي في بيان صدر عنه أمس على «أهمية معاقبة مديري أوكار الدعارة»، مطالبا بأن «تصدر بحقهم أقصى واشد العقوبات».

وأكد في الوقت ذاته أنه لن يتم القضاء على الفساد الأخلاقي المستشري في المملكة إلا بالقبض على رؤوس الدعارة وأعوانهم.

وأشار المهندي إلى ضرورة الإسراع والقبض على مروجي هذه الظاهرة الرخيصة التي استشرت في أرجاء المملكة، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على كل المنشآت والمرافق السياحية المعروفة لدى المسئولين بقيامهم بهذه التصرفات من فنادق ومطاعم وشقق فندقية ومفروشة ومحلات مساج، ومعاقبة أصحاب ومستثمري ومديري المرافق السياحية الذين أساؤوا لسمعة البحرين، وذلك من خلال التعاون المباشر مع الجهات المعنية واتباع آلية جديدة لضبط المخالفات القائمة، وتقديمها للعدالة.

كما حث الجهات المعنية ذات العلاقة على بذل جهد أكبر يتناسب مع حجم وخطورة المشكلة، والعمل على تفعيل الأجهزة الأمنية بشكل واسع، وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية للقضاء على ظاهرة الفجور والدعارة التي استشرت في ربوع مملكة البحرين، مشيرا إلى ضرورة التركيز على مراقبة ووضع الضوابط على المنشآت السياحية والفنادق التي تكثر فيها المخالفات الأخلاقية، والتي باتت معروفة للعيان وخاصة لدى الوزارات ذات العلاقة جراء ما تحدث بها من تجاوزات ومخالفات تتعارض مع نصوص قانون العقوبات والاتجار بالبشر.

ودعا النائب المهندي مختلف فئات المجتمع إلى التواصل مع النواب ولجنة التحقيق، ومدهم بالمعلومات اللازمة.

البلوشي: إقرار «النواب» قانون الطفل مكسب للبحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في بيان أمس إن إقرار مجلس النواب لقانون الطفل مكسب لمملكة البحرين، «إذ إن إصدار قانون يضمن حقوق الطفل وهو أحد الفئات المهمة في المجتمع يعزز من مكانة المملكة في تحقيق أقصى حماية لكل فئات المجتمع».

وثمنت الوزيرة موافقة النواب على القانون في جلستهم أمس وإحالته إلى مجلس الشورى، وأعربت عن سعادتها بالموافقة على القانون الذي من أهم بنوده تكفل الدولة بحماية الطفولة والأمومة, ورعاية الأطفال, والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كل النواحي قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية واحترام الدولة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتكفل لجميع الأطفال التمتع بها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.