قال النائب العام علي فضل البوعينين: «بتوجيهات من جلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يتم العمل حاليا على إعداد وتدريب 18 قاضيا بينهم 3 نساء لإحلالهم محل قضاة عرب ستنتهي عقودهم قريبا، وذلك ضمن برنامج قضاة المستقبل». وكشف البوعينين في مؤتمرٍ صحافي عقده يوم أمس (الثلثاء) عن انخفاض نسبة جرائم السرقة والمخدرات خلال العام 2009 مقارنة بالعام 2008، فيما كشف عن تضاعف عدد القضايا المرورية.

إحلال البحرينيين محل القضاة العرب قريبا... النائب العام:

انخفاض السرقة والمخدرات... والقضايا المرورية تتضاعف

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

كشف النائب العام علي فضل البوعينين في مؤتمرٍ صحافي عقده يوم أمس (الثلثاء) عن انخفاض نسبة جرائم السرقة والمخدرات خلال العام 2009 مقارنة بالعام 2008، فيما كشف عن تضاعف عدد القضايا المرورية.

وأوضح البوعينين أن عدد قضايا المخدرات للعام 2009 بلغ 983، أما في العام 2008 فقد بلغ مجموعها 1026.

وسجّل العام الماضي (2009) 6756 قضية سرقة، في حين كانت 7383 قضية في العام 2008.

أما القضايا المرورية فبلغ مجموعها 33264 وتمثل أكبر رقم بالنسبة للقضايا التي نظرتها النيابة العامة خلال العام 2009، إذ بلغ مجموع البلاغات التي نظرتها النيابة خلال العام الماضي 79766، أما في العام 2008 فكانت 66226 بلاغا، ويعود سبب ارتفاع مجموع البلاغات إلى ارتفاع نسبة القضايا المرورية.

وعزا النائب العام انخفاض عدد قضايا السرقة والمخدرات إلى تضافر جهود جميع أفراد المنظومة المجتمعة بدءا من الأسرة مرورا برجال الدين ودور الصحافة التوعوي المهم، بالإضافة إلى رجال الأمن والنيابة العامة والقضاء، لافتا إلى أن ارتفاع عدد قضايا المرور يعتبر تحديا جديد يجب مواجهته ووضع الخطط له.

كما كشف النائب العام عن برنامج «قضاة المستقبل»، إذ سيتم إحلال 18 قاضيا بحرينيا مكان قضاة عرب ستنتهي عقودهم، موضحا أن القضاة البحرينيون يشكلون جزءا من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أشخاص آخرين يتم حاليا تدريبهم في المعهد القضائي وجامعة البحرين، بالإضافة إلى حضورهم المحاكم وإطلاعهم على كيفية تسيير الأمور والنظر في القضايا.

وقال البوعينين في هذا الجانب: «بتوجيهات من جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء نعمل على بحرنة القضاء، وحاليا نقوم بإعداد قضاة المستقبل الذين سيحلون مكان قضاة عرب ستنتهي عقودهم، فحاليا يتم تدريب 18 شخصا في النيابة العامة والمحاكم وجامعة البحرين وذلك لمدة 9 أشهر، ولن تخلو المجموعة القضائية الجديدة من العنصر النسائي إذ سيكون من ضمنهم 3 نساء يعملن وكيلات نيابة عامة».

وأشار البوعينين إلى وجود الدفعة الأخيرة من مساعدي وكلاء النيابة العامة البالغ عددهم 14 وكيلا مساعدا ممن توافرت فيهم جميع الشروط، والذين تم إدخالهم دورة تدريبية لمدة 6 أشهر.

وعبّر النائب العام عن رضاه على أوضاع الموقوفين في السجون وفي مراكز التوقيف، إذ أفاد بأنه «يقوم أعضاء النيابة العامة بزيارات دورية إلى السجون ومراكز التوقيف، إذ يطلعون على أحوال وشكاوى الموقوفين، ويُعدُّون تقاريرهم بشأن ذلك، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وجميع التقارير التي ترد إلينا مرضية.

وعن قرارات الحبس المتخذة في غالبية القضايا التي ينظرها أعضاء النيابة العامة، قال البوعينين في إجابته لسؤال وجهته له «الوسط»: «إن لقرار الحبس الكثير من المسوغات، والقانون أوجد ذلك بعد أن يتم استجواب المتهم، وهناك قضايا كثيرة يستوجب فيها الحبس، كما أن عامل الحبس يردع المتهمين، والعكس فإذا ما أفرج عن متهم في قضيةٍ ما كان يتوجب فيها حبسه فإنه حتما سيأتي بالفعل ذاته مجددا، وفي الأخير فإن قرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو غيرها من القرارات هي من تقدير وكيل النيابة العامة الذي يتولى التحقيق في القضية».

وأضاف أن «القانون أوجد عدة طرق للتظلم على قرار الحبس، ونحن ننظر العديد من الطلبات بخصوص ذلك الأمر، ولا أعتقد أن هناك تسلطا من قبلنا في تلك القرارات، وهذا حق أقره القانون للنيابة العامة ولا يوجد به تعسف أو إفراط، فنحن حريصون على ألا يكون في هذا الجانب لا إفراط ولا تفريط، وكل ما يهمنا هو تحقيق العدالة».

وفي رده على «الوسط» عما إذا كانت النيابة ترى في أحكام الإدانة العدالة المنشودة، قال: «العدالة بالنسبة إلينا هي كشف الحقيقة، لا إدانة المتهم، فكثير من القضايا التي عرضناها على المحاكم قمنا بتقديم أدلة لصالح المتهمين، ونحن لا نبخس أي طرف في القضية حقه القانوني».

وعن الإنابات القضائية، أوضح البوعينين أن النيابة العامة تلقت العديد من الإنابات القضائية التي تم التحقيق فيها، وهي من دول عدة منها سويسرا ودبي والإمارات وأميركا وإندونيسيا.

أما عن مطالبات بعض أهالي الموقوفين في سجون خارجية قال: «عملنا على جلب بعض المدانين المحبوسين في دول أخرى، وكان من ضمنهم مواطن بحريني قضى عقوبة في مصر، وحاليا نعمل على جلب مواطن بحريني أدانه القضاء القطري، وقد خاطبت النائب العام القطري وحصلنا على موافقة لنقله إلى البحرين لإكمال باقي فترة العقوبة».

وأردف «أما المطالبات بالإفراج عن متهمين أو موقوفين في قضايا معينة بدول الخليج أو غيرها، فليس من ضمن اختصاصنا المطالبة بالإفراج عنهم».