قالت مالكة فكرة مشروع إنشاء أول شركة بحرينية للاستزارع السمكي، نادية الغتم، إنه سيتم البدء بالمشروع حال صدور الموافقة من قبل الجهات الحكومية المعنية بتخصيص مساحة بحرية مناسبة لنظام مزرعة سمكية عائمة (أقفاص) ومساحة على اليابسة لغرض إنشاء موقع ومركز لتقديم الدعم اللوجستي للمشروع.
وأضافت في بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه، أنه تم تأسيس شركة البحرين للاستزراع السمكي بدعم من القيادة السياسية. وأعربت عن تطلعها للحصول على الدعم والتمويل اللازم من «تمكين» وبنك البحرين للتنمية الداعمين للمشاريع ذات الاستراتيجية الوطنية.
وقالت الغتم في البيان: «نه من دواعي فخري أن أكون مؤسسة لأول شركة في المملكة تختص في الاستزراع السمكي، وأكون أول امرأة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي بل العالم كله تقوم بتأسيس شركة تعمل في هذا المجال في ظل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والسياسات الاقتصادية المرسومة من قبل ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتشجيع سيدة البحرين الأولى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة واهتمامها الكبير بشئون المرأة وذلك بتمكينها اقتصاديا وعلميا».
وأضافت أن فكرة المشروع تكونت لديها منذ عقد من الزمن «واعتز كوني أول من بدأ بالمفاوضات والمكاتبة مع الجهات المعنية وذلك تحديدا في سبتمبر/ أيلول 2009؛ إذ انني منحت الدعم والتشجيع الكافيين لإقامة المشروع وبناء على طلبي قامت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية بمسح جديد للمنطقة التي تم تحديدها مسبقا لمشاريع المزارع لاستخدام الأقفاص العائمة، كما إنني تقدمت حديثا إلى الجهات المعنية بطلب آخر وذلك للحصول على قطعة أرض مناسبة لإقامة مشروع آخر للغرض نفسه ولكن على اليابسة بالنظام المغلق».
وتابعت «كما إنني سأقوم بطلب لقاء واجتماع بوزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، ووزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي؛ لغرض البحث والتشاور في إقامة هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم للأمن الغذائي».
وناشدت رئيس الوزراء بإصدار أوامره إلى الجهات الحكومية المعنية بتسريع إصدار الموافقات اللازمة من حيث المساحة البحرية وتخصيص موقع على اليابسة في المركز الوطني للاستزراع البحري لغرض إقامة المشروعين بنظام الأقفاص العائمة ونظام البيئة المغلقة. وأعربت عن شكرها إلى كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير شئون البلديات والزراعة على حسن تعاونهم وتوفير التسهيلات اللازمة، وكذلك المدير العام لحماية الثروة البحرية، جاسم القصير، ومدير إدارة الموارد البحرية بالمركز الوطني للاستزراع البحري، عبدالرضا شمس، وحسين الهندي في المركز نفسه، لدعمهم وتقديمهم الاستشارات الفنية اللازمة وجهودهم في تسهيل وتذليل العقبات، كما شكرت أمين عام مركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالله الصادق ورئيس دراسات الثروة السمكية بمركز الدراسات إبرهيم عبد القادر.
العدد 2707 - الثلثاء 02 فبراير 2010م الموافق 18 صفر 1431هـ
