وعلى رغم ذلك، فلاتزال آفاق الاقتصاد العالمي داكنة بسبب تعاظم معدلات البطالة.

فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة بأكثر من الضعف منذ بداية الركود في ديسمبر/ كانون الأول 2007 ليبلغ 15,7 مليونا في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، ما رفع نسبة البطالة إلى 10,2 في المئة، وهي أعلى نسبة في 26 عاما.

ومن جانبه، أفاد مكتب العمل الدولي التابع إلى الأمم المتحدة ومقره جنيف، بأن عدد العاطلين عن العمل في مختلف أرجاء الأرض قد ارتفع بصورة قياسية ليبلغ نحو 212 عاطلا أو 6,6 في المئة من القوى العاملة في العالم.

وتوقعت الوكالة الأممية في آخر دراسة لها هذه الشهر أن «تتدهور الأوضاع في أوروبا قبل بداية تحسنها». وقدرت أن البطالة ستظل مرتفعة في العام 2010؛ إذ يتوقع أن يفقد 3 ملايين مواطن وظائفهم في دول الإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الصناعية.

وعلى رغم النكسات التي أصيبت بها البلدان النامية، فيقدر أن صافي تحويلاتها المالية إلى الدول الصناعية قد بلغ في العالم الماضي نحو 568 مليار دولار، علما بأنها زودت الدول الغنية برقم قياسي من التحويلات المالية بلغ 891 مليار دولار العام 2008، جاء نحو ثلثها على ذمة فوائد الديون.

وفي المقابل، تلقت البلدان النامية من أغنى دول العالم مساعدات تنموية رسمية اقتصرت على 119.8 مليار دولار العام 2008، و103.5 مليارات العام 2007.

وبسؤاله عما إذا كانت البلدان النامية تلعب دورا مهما في تدفق الموارد المالية إلى الدول الصناعية، أجاب الخبير بإدارة سياسة التنمية والتحليل بالأمم المتحدة، أن صافي التحويلات المالية هذه يجسد نمط اختلال التوازن العالمي القائم. «ومن ثم فإن جانبا كبيرا من تدفق الموارد يأتي من بلدان الفائض ليمول اختلال دول العجز».

وكمثال، ذكر روب فوس أن تدفق الموارد في 2009 أتى أساسا من شرق آسيا وعلى رأسها الصين التي سجلت زيادة إضافية في فائضها التجاري، وكذلك من الشرق الأوسط على رغم تقلص فوائض الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض أسعاره والأزمة المالية العالمية.

وشرح لـ «إنتر بريس سيرفس» أن «صافي التحويلات المالية من البلدان النامية يساهم أساسا في تمويل عجز موازنات الدول الصناعية و(يذهب) جزء كبير منه إلى الولايات المتحدة». «يضاف إلى ذلك، أن نحو ثلث التحويلات المالية، بحسب تعريف الأمم المتحدة، يأتي من تحويلات أرباح وفوائد سداد ديون البلدان النامية».